بلاخره وضعیت معاملات املاک مشخص شد و دیگر هیچ قرارداد اولیه ای به شکل صدور مبایعه نامه های دارای کد رهگیری نخواهد بود. به طور کلی، حالا با توجه به دو فاکتور نوع و زمان تنظیم سند، قرارداد منعقد خواهد شد.
به گزارش پرشین سازه ، سامانه کاتب مرجع ثبت قرارداد اولیه خرید و فروش خواهد بود و تمام کسانی که رای اسنادی آنها بعد از تاریخ سوم تیرماه امسال صادر شده باید برای ثبت قرارداد خود به سامانه مزبور مراجعه کنند.
البته لازم به ذکر است که اگر تاریخ صدور سند قبل از سوم تیرماه امسال است، فعلاً نیازی به ثبت معامله خود در سامانه کاتب ندارند. آنها می توانند از طریق این سامانه، پیش نویس قرارداد خود را ثبت کنند.
رئیس کانون سردفتران اعلام کرد که ثبت قرارداد خرید و فروش املاک در کشور از حالت سنتی درآمده و تنظیم قراردادهای ملکی با سامانه کاتب خواهد بود. این پروسه که مدت زمان زیادی به طول انجامید، در خرداد ماه امسال به تصویب نهایی رسید و حالا تمام معامله گران ملزم به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خود از طریق سامانه کاتب هستند.
البته سال هاست که در کشور ما تلاش هایی برای تصویب این قانون صورت گرفته و بیش از ۳۰ سال است که این موضوع پیگیری می شود. حالا بلاخره حاکمیت تصمیم قطعی به اجرای این قانون گرفته و اعلام کرده است که قراردادهای سنتی از حیث اعتبار ساقط می شوند.
گرچه نسخه نهایی این قانون با پیگیری ها و اصلاحیه های طولانی رو به رو شد اما بلاخره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب شد و حالا قرار است وضعیت اسناد عادی کشور را ساماندهی کند.
تنظیم سند عادی مشکلات زیادی برای مراجع مختلف به وجود آورده است. از عدم نظم و اعتبار گرفته تا ایجاد پرونده های حقوقی فراوان! خیلی از معامله گران نمی توانستند به طور قطعی نسبت به قرارداد خود اطمینان حاصل کنند. از آنجایی که هیچ الزامی به ثبت رسمی سند وجود نداشت، خیلی از دارندگان سند رسمی به دلایل مختلف سراغ ثبت رسمی اسناد خود نمی رفتند و همین عامل سبب رشد و گسترش اسناد عادی و قولنامه ای شد که فرصت سودجویی و کلاهبرداری را مهیا می ساختند.
با تصویب قانون مزبور، قرار شده که هر ملکی اعم از خانه، ویلا، باغ، زمین کشاورزی و….دارای سند رسمی شود و در ادامه نقل و انتقالات آن نیز با سند رسمی صورت بگیرد.
رئس کانون سردفتران، آقای خندانی اعلام کرد که صدور سند رسمی برای تمام سندهای عادی کشور به یک زیرساخت مناسب نیاز دارد و قطعاً پروسه ای زمانبر خواهد بود. البته در ماده یک قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول آمده که تا یک سال بعد از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، لازم است که دارندگان اسناد عادی نسبت به ثبت ادعای خود بر املاک و زمین های تحت دارایی خود اقدام نمایند.
در واقع این یک فرصت یکساله به مسئولین و نهادهای مربوطه بود تا سامانه مزبور را راه اندازی کنند. بعد از آن، مالکان می توانند ادعای مالکیت خود را در سامانه کاتب ثبت کنند و بعد از طی شدن مراحل اداری و قانونی، برای هر سند عادی یک سند رسمی صادر خواهد شد. این یک گام بزرگ در راستای بهبود وضعیت قراردادهای غیررسمی خواهد بود اما قطعاً به سرعت و در زمانی کوتاه انجام نخواهد شد.
خندانی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که نقل و انتقال املاکی که دارای سند رسمی هستند، مشابه گذشته انجام خواهد شد اما به هرحال، تغییراتی هم در شکل تنظیم قرارداد ابتدایی صورت گرفته است.
یکی دیگر از سوالاتی که برای بسیاری از متقاضیان استفاده از سامانه کاتب به وجود آمده، این است که کدام یک از معامله گران ملزم به استفاده از این سامانه هستند و باید قرارداد خود را در آن ثبت کنند؟
بر اساس گفته های خندانی، معاملات املاکی که سند رسمی انها بعد از سوم تیرماه ۱۴۰۳ ثبت شده باشد و دارای سند سبز هستند، باید قرارداد خود را در سامانه کاتب ثبت کنند. املاکی که چنین سندی دارند، نمی توانند تنظیم مبایعه نامه و قولنامه خود را در بنگاه ها انجام دهند.
لازم به ذکر است که حوزه اختیارات بنگاه ها در این حد است که مذاکرات طرفین معامله را در سامانه کاتب درج کنند و پیش نویس قرارداد را تنظیم نمایند. بعد از آن، باید پیش نویس مزبور به دفاتر ثبت اسناد رسمی ارسال شود تا آنها نسبت به تکمیل و ثبت پیش قرارداد اقدام کنند.
