یکی از بزرگترین معضلات بازار مسکن پایتخت، این است که هیچ نظارتی روی قیمت گذاری آن صورت نمی گیرد و هر یک از مالکین، بسته به میل و سلیقه خود، می توانند قیمتی برای ملک خود در نظر بگیرند. حالا، بعد از کش و قوس های فراوان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن می گوید که سامانه ای برای برآورد قیمت ها به شکل منطقه ای ایجاد خواهد شد.
به گزارش پرشین سازه ، ابوالفضل نوروزی تاکید کرد که راه اندازی این سامانه جهت جلوگیری از قیمت گذاری کاذب انجام می شود و از طریق این سامانه، دیگر هیچ یک از دلالان یا مشاوران املاک نمی توانند برای املاک، قیمت سازی کنند.
این مقام مسئول در یکی از برنامه های تلویزیونی، توضیحاتی در خصوص قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها ارائه کرد و در بخش از صحبت های خود تاکید کرد که راه اندازی سامانه ای برای برآورد منطقه ای قیمت ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به تعداد مستاجران کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بیش از ۳۱ درصد جمعیت کشور ما، مستاجر هستند و الباقی جمعیت نیز، مالک می باشند. البته برخی از افراد در خانه های سازمانی زندگی می کنند.
نوروزی خاطرنشان ساخت که در کشورهای دیگر، تعداد خانه های سازمانی بیشتر است و بخش زیادی از جمعیت کشورها، در این خانه های سازمانی جای داده شده اند. وی همچنین به وضعیت متفاوت تهران از لحاظ اجاره نشینی اشاره کرد و تاکید داشت که مستاجران تهران بیش از ۵۱ درصد جمعیت این شهر بزرگ را تشکیل می دهند. بنابراین معضل مسکن در این شهر، وخیم تر از سایر نقاط کشور می باشد.
البته در این میان، برخی از مستاجران تهرانی، خود موجر نیز هستند. به این معنی که خود دارای واحد مسکونی دیگری هستند که آن را اجاره داده اند. در واقع خیلی از مستاجران، ترجیح می دهند که ملک خود را اجاره داده و در واحدهای مسکونی بهتری ساکن شوند که در مناطق شمالی تر تهران واقع شده اند.
سوداگران و محتکران در انتظار جرائم سنگین باشند!
ابوالفضل نوروزی در طی سخنان خود تاکید کرد که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به جهت کنترل بازار و خالی کردن آن از سوداگران و محتکران تصویب شده است. وی به افرادی که عامدانه در بازار مسکن اختلال ایجاد می کنند و املاک مسکونی را احتکار می کنند، هشدار دارد و خاطرنشان ساخت:
بر اساس قانون مزبور، جرائم سنگینی برای محتکران و سوداگران در نظر گرفته شده. البته برای موجران نیز معافیت های مالیاتی مختلفی قائل شده است.
وی همچنین به مشاوران املاکی که با قیمت گذاری های کاذب، منجر به ایجاد اختلال در بازار مسکن می شوند نیز هشدار دارد و تاکید کرد که بخشی از مخاطبان قانون مزبور، همین مشاوران املاک هستند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تاکید کرد که برای کنترل بهتر بازار، در تلاش هستند که عرضه واحدهای مسکونی افزایش یابد. در همین راستا، ساخت و ساز نزدیک به ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور آغاز شده است. علاوه بر این، قوانین مالیاتی بیشتری برای دارندگان خانه های خالی در نظر گرفته شده تا به این ترتیب، عرضه مسکن بیشتر شود.
قرار است از این طریق، بازار اجاره بهای مسکن کنترل شود و مستاجران، بعد از سال ها فشار و سردرگمی، وضعیت بهتری پیدا کنند.
قیمت ها به شکل منطقه ای، برآورد می شوند!
ابوالفضل نوروزی در انتهای سخنان خود دوباره به موضوع سامانه برآورد قیمت منطقه ای مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این سامانه، می تواند به شکل منطقه ای وارد موضوع قیمت گذاری مسکن شود. به این ترتیب دست مشاوران املاک و سودجویان دلال، از قیمت گذاری مسکن دور خواهد ماند و دیگر نمی توانند به شکل کاذب، قیمت ها را افزایش دهند.
یکی از بسترهایی که دلالان و سودجویان به راحتی از آن استفاده می کردند تا قیمت های کاذب خود را منتشر کرده و جوّ روانی بازار را آماده قیمت های جدید کنند، پلتفرم ها و سکوهای اینترنتی مسکن است. از آن جایی که هیچ ساز و کار قانونی در خصوص این پلتفرم ها وجود ندارد، هرکسی قادر است املاکی که وجود خارجی ندارند را آگهی کرده و به این ترتیب، به شکلی کاذب قیمت ها را بالا ببرد.
نوروزی اعلام کرد که از انتشار آگهی های غیرواقعی توسط دلالان و سودجویان جلوگیری خواهد شد، چرا که در حال حاضر برای انتشار هرنوع آگهی مسکن، باید ابتدا ملک مزبور از سامانه املاک و اسکان استعلام بگیرد.
در نتیجه، به نظر می آید که به زودی شاهد تحولاتی مثبت در راستای قیمت گذاری مسکن باشیم.
- بازار مسکن ایران با مشکلاتی مانند قیمت گذاری کاذب و سودجویی روبرو است.
- دولت برای ساماندهی این بازار، اقداماتی را در دستور کار دارد.
- راه اندازی سامانه برآورد قیمت مسکن، گامی مهم در جهت کنترل این بازار است.
- قانون ساماندهی بازار مسکن، حقوق مستاجران را نیز مورد توجه قرار داده است.
- با اقدامات دولت، امیدواریم شاهد تحولات مثبتی در بازار مسکن باشیم.
