ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مدت هاست از سوی بسیاری از مسئولین و حتی مقام رهبری نیز پیگیری و بر انجام آن تاکید شده است. حالا دولت، بر اساس ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، باید سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی را راه اندازی کند. سوال اینجاست که چرا این موضوع، تا این حد برای دولت اهمیت دارد؟
به گزارش پرشین سازه ، این سامانه باید راه اندازی شود تا ادعاهایی که مربوط به اموال غیرمنقول هستند و فاقد سند رسمی می باشند، شکل و حالت رسمی پیدا کرده و در سامانه ی مزبور ثبت شوند.
بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مشاوران املاک دیگر قادر به تنظیم سند معامله نیستند. در واقع، این قانون تلاشی است برای جلوگیری از افزایش پرونده های حقوقی و قضایی پیرامون این موضوع! اما آیا این مشکل به همین سادگی حل خواهد شد؟!
بیش از یک سال است که هرگونه خرید و فروش اموال غیرمنقول توسط این سامانه رسمیت پیدا می کند و اگر معامله گران، معاملات خود را در این سامانه ثبت نکنند، وجاهت قانونی نخواهند داشت. به این ترتیب، اتفاقی که پیش از این نزد مشاوران املاک رخ می داد، حالا به تنهایی نیز قابل انجام است. هدف دولت این بود که از سفته بازی و دلالی جلوگیری کند.
واقعیت اینجاست که موضوع اسناد قولنامه ای در هیچ کجای دنیا جز ایران دیده نمی شود. توافق دو نفر در خصوص خرید و فروش یک دارایی، فاقد وجاهت قانونی است اما اصلا مشخص نیست که در کشور ما، چگونه هنوز هم اسناد غیررسمی وجود دارند و حتی تا همین چند سال پیش، وجاهت قانونی داشتند.
یکی از کارشناسان مسکن، ضمن تاکید بر عدم مرسوم بودن این موضوع در دنیا، خاطرنشان ساخت که الزام به ثبت رسمی معاملات در سامانه، می تواند منجر به کاهش کلاهبرداری و بهبود وضعیت بازار ملک شود.
مجید گودرزی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که از نگاه فقهی، برای رسمیت بخشی به یک معامله، باید دو شاهد حضور داشته باشند اما در طی سال های گذشته، همین موضوع دست کلاهبرداران را باز گذاشته تا به سادگی اقدامات شیادانه خود را پیش ببرند. به همین دلیل است که حتی مقام رهبری نیز به این موضوع ورود کرده و به سران قوه قضاییه اعلام کرده که قراردادهای غیررسمی را جمع آوری کنند.
در کل دنیا، تلاش می شود که آمار داد و ستدهای غیررسمی را کاهش دهند تا در مالیات ستانی و کاهش تخلف دچار مشکل نشوند. حتی در کشور ما نیز، قانون مزبور تدوین شده تا بتواند به مالیات ستانی کمک کند. البته هدف اصلی تدوین این قانون، کنترل دولت بر بازار مسکن است اما به هرحال، می توان در کنار این موضوع به مالیات ستانی درست نیز مشغول باشد.
کیانوش گودرزی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که در صورت اجرای دقیق قانون مزبور، می توان فساد گسترده ای که امروز در بازار موجود است را کاهش داد. در حال حاضر، بخش زیادی از قردادهای اموال غیرمنقول در جایی ثبت نشده و دولت نمی تواند قوانین مالیاتی خود را اجرا کند.
گودرزی تاکید کرد که با اجرای دقیق این قانون، کنترل بازار ملک به دست دولت خواهد افتاد و در آن شرایط است که می تواند برنامه های حمایتی خود را پیش ببرد.
وی در ادامه اعلام کرد:
فقط در سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۱.۷ میلیون پرونده جدید ملکی در قوه قضاییه داشتیم که اگر در هر پرونده، فقط دو نفر درگیر بوده باشند، بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر درگیر خواهند بود. معمولاً هم دو سال طول می کشد تا یک پرونده حقوقی به نتیجه رسیده و رای نهایی خود را از دادگاه بگیرد.
این کارشناس مسکن تاکید کرد که با وجود چنین شرایطی، لازم است که هرچه سریع تر، اسناد غیررسمی و قولنامه ای برچیده شوند و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به اجرا دربیاید.
ایشان اعتقاد دارند که افزایش کلاهبرداری در بازار مسکن و فروش مال غیر، به این دلیل رخ می دهد که بانک اطلاعاتی قدرتمندی در این بازار وجود ندارد. در صورتی که قانون مزبور به اجرا درآید، می توان به کاهش کلاهبرداری نیز امیدوار بود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به وضعیت مشاوران املاک بعد از اجرا شدن این قانون اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که مشاوران املاک نیز باید به این قانون تن بدهند و در صورتی که برای معاملات خود، سند رسمی ثبت نکنند، دچار تخلف شده اند.
مجوز دفاتر مشاوره املاک، بعد از چهارمین تخلف باطل خواهد شد. بنابراین توصیه می شود که مشاوران این موضوع را جدی بگیرند. به طور کلی در طی سال های اخیر، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از بهترین اقداماتی است که در راستای ملک و املاک صورت گرفته و باید همه بخش ها، در اجرای آن همکاری داشته باشند.
Organizing informal real estate documents
The official registration of non-real estate transactions has been emphasized by many officials and even leadership authorities for quite some time. Now, the government, in accordance with the law requiring the formal registration of non-real estate transactions, must launch a system for organizing unofficial documents. The question arises: why does this matter so much to the government?
According to PersianSaze , this system should be established to formalize claims related to non-real estate properties lacking official documents and register them in the mentioned system. The law prohibits real estate consultants from drafting transaction documents to prevent an increase in legal disputes. However, will this problem be easily solved?
It has been over a year since any buying and selling of non-real estate properties is formalized by this system, and failure to register transactions in this system will result in legal repercussions. Thus, what real estate agents used to do independently can now only be done through this system. The government’s aim was to prevent speculation and brokerage.
The reality is that such promissory notes are uncommon globally, yet they persist in Iran. While previously, some unofficial documents were justified, now with the enforcement of this law, the situation is expected to change.
Real estate experts emphasize the rarity of this practice globally and believe implementing the law can reduce fraud and improve the housing market.
