هفت میلیون مسکن در کشور نیاز داریم که فقط ۲۰ هزار واحد از آنها در قالب طرح نهضت مالی مسکن ساخته شده است. آیا زمان آن نرسیده که بخش خصوصی را وارد ماجرا کنیم؟
به گزارش پرشین سازه ، دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن برای بار چندم تاکید کرد که بدون حضور بخش خصوصی، دولت نمی تواند به تنهایی مسکن سازی کند. فرشید پورحاجت می گوید که در جلسات مشترکی که با شخص وزیر داشته اند، در مورد حضور هدفمندتر بخش خصوصی در کنار دولت، صحبت های زیادی انجام گرفته و بارها اعلام شده که باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
خانم صادق نیز بر همین موضوع تاکید دارند و به نظر می آید که هر دو طرف برای همکاری مشترک آمادگی لازم را دارند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن می گوید که برای رسیدن به هدف ساخت ۸۰۰ هزار واحد در سال، باید تغییرات بنیادینی در ریل گذاری حوزه مسکن صورت بگیرد. در حال حاضر، کمبود مسکن بیش از همیشه به چشم آمده و خطر زیادی در این حوزه نهفته است. ناترازی در تمام ابعاد اقتصادی کشور از جمله سیستم بانکی، انرژی و حتی مسکن دیده می شود.
پورحاجت تاکید کرد که تا وقتی بخش خصوصی وارد بازار ساخت نشود، اتفاقی در این حوزه رخ نخواهد داد. بازیگر اصلی بخش تولید، بخش خصوصی است و بدون آن، تمام برنامه های راهبردی دولت و وزاتخانه محتوم به شکست است.
دولت، بازار مسکن را رها کند!
این مقام مسئول در کانون سراسری انبوه سازان مسکن اعلام کرد که اگر دولت نگاه تصدی گرانه خود به بازار مسکن را رها کند، شاید وضعیت بهبود پیدا کند. از سال ۸۸ و در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، شرایط تولید کشور عوض شد. دولت به جای اینکه نقش تنظیم گر داشته باشد، متصدی امر ساخت و ساز مسکن شده است.
وی تاکید کرد که باید این نگاه به طور کامل حذف شود و دولت به این باور برسد که بخش خصوصی خود می تواند مشغول ساخت و ساز شود. دولت باید به نقش تنظیم گر خود ادامه دهد و پای خود را از بازار مسکن کنار بکشد.
یکی دیگر از معضلاتی که از سال ۸۸ گریبان بخش خصوصی را گرفته، همسویی مجلس با نظرات دولت است. در واقع سیاست هایی که از آن سال تا به امروز وضع شده، اصلاً همسو با بخش خصوصی نیست. بیشتر قوانین این چند سال، قوانین بازدارنده بوده اند که شوک عظیمی به بازار مسکن وارد کرده اند.
پورحاجت تاکید کرد که برای اصلاح امور، باید این قوانین درست شوند. با وجود همین قوانین است که وضعیت ساخت و ساز به اینجا رسیده است. به نحوی که از سال ۹۱ تا به امروز، میزان ساخت مسکن ۱۰۰ درصد کاهشی شده است.
در سال ۹۱ و ۹۲، تولید مسکن در سال ۱۲۰ الی ۱۳۰ میلیون متر مربع بوده است. به عبارت دیگر در طی آن سال ها، حدود ۷۵۰ الی ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می شد. حالا این تعداد واحد مسکونی به زحمت ۳۰۰ هزار واحد می رسد. این تعداد ساخت و ساز، فاجعه عظیمی است که عواقب آن، بعدها دیده خواهد شد.
اقدامات دولت نیز برای رفع مشکل مفید و موثر نبوده و تا به حال، هرچه در پیش گرفته اند، موفقیت آمیز نبوده است.
واقعیت اینجاست که این موضوع نه تنها مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه واحدهای تولیدی را نیز به مرز ورشکستگی می رساند. سالانه ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته نمی شود و همین مسئله، حجم گسترده ای از سرمایه گذاری ها، منابع مالی و فعالیت های اقتصادی و صنفی را به قهقرا برده و آنها را به مرز ورشکستگی می رساند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد:
این موضوع نشان می دهد که از سال ۸۸ تا به امروز، سیاست هایی که در حوزه مسکن رخ داده، تماماً اشتباه بوده است. به همین دلیل، بخش خصوصی ریسک سرمایه گذاری در حوزه مسکن را نپذیرفته و برای آن، توجیه اقتصادی نداشته است.
وی در ادامه عملکرد مجلس را در ایجاد این وضعیت، بی تاثیر ندانست و خاطرنشان ساخت که در طی صحبت هایی که با نمایندگان داشته، متوجه شده که نگاه ایشان به حوزه مسکن است که کار را به اینجا کشانده!
این نمایندگان مجلس بدون اینکه فعالان بخش خصوصی را در نظر بگیرند، اقدام به وضع قانون می کنند و اقتصاد دستوری را در پیش می گیرند. در نتیجه، وضعیت کنونی بازار را پیش می آورند که به هیچ راهی، قابل اصلاح نیست.
پورحاجت اعلام کرد که برای تمام این مسائل، مصداق بارز وجود دارد و می توان مشخص کرد که کدام قوانین چه اثراتی داشته اند. قوانین مزبور فقط نظم این بازار استراتژیک را به هم زده اند. بنابراین انتظار تغییر شرایط در حضور این قوانین بیهوده و بیجاست.
