کسی تصورش را نمی کرد اما عدم عرضه ی فایل های اجاره مسکن به بازار، باعث شده که دست املاکی ها برای فشار آوردن به مستاجر و موجر باز باشد. برخی از مشاوران املاک، به هر دو طرف قرارداد فشار می آورند که کمیسیون بیشتری پرداخت کرده و در عوض، از دردسرهای پیدا کردن یک واحد استیجاری دیگر و یک مستاجر، خلاص شوند. در این میان دولت نیز نمی تواند کار چندانی برای این معضل انجام دهد و عملاً سررشته ی امور را گم کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، دیگر نمی توان اجاره بهای مسکن را یک معضل دانست، بلکه عملاً به یک بحران تبدیل شده است.
اقدامات دولت سیزدهم هم نتوانسته در تغییر قیمت اجاره موثر باشد. حتی برخورد با مشاوران املاک متخلف و غیرمجاز نیز نتوانسته جلوی برخی از رفتارهای غیرحرفه ای در بازار مسکن را بگیرد.
در این میان، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که تسهیلات ودیعه مسکن را افزایش می دهند و تعداد سهمیه ی آن را نیز بیشتر خواهند کرد.
هادی عباسی اصل گفته که این پیشنهاد از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی داده شده اما در نهایت شورای پول و اعتبار است که در مورد آن تصمیم گیری می کند.
البته وام کنونی که برای تهرانی ها ۲۰۰ میلیون تومان است نیز به سختی و با زحمت پرداخت می شود و سختگیری هایی که بانک ها دارند، باعث شده که متقاضی زیادی برای دریافت این وام نباشد.
یکی دیگر از معضلاتی که مستاجران برای دریافت وام ودیعه ی مسکن دارند، عدم همکاری بنگاه داران برای ارائه کد رهگیری است. بیشتر بنگاهی ها برای ارائه ی این کد، مبالغ قابل توجهی درخواست می کردند. به همین دلیل خیلی از مستاجران، تلاشی برای دریافت این کد نمی کنند.
البته از آغاز سال کنونی، این مشکل برطرف شده و دولت با راه اندازی سامانه املاک و اسکان، امکان دریافت رایگان کد رهگیری را فراهم آورده است.
اما خیلی از بنگاه داران تلاش کرده اند که این مسیر قانونی را دور بزنند و همچنان به سودجویی خود از بازار اجاره ادامه دهند.
خیلی از آن ها، موجرانی که واحدی برای اجاره دارند را وادار می کنند که واحد خود را با مستاجر قبلی تمدید کند و از نبود مشتری و تورم گلایه می کنند. به همین دلیل اساساً موجر ناچار می شود که بر اساس نظرات بنگاه داران پیش برود. این موضوع باعث می شود که حتی میزان عرضه ی فایل های اجاره هم به بازار کمتر شود.
فایل های اجاره مسکوت مانده اند!
یکی از کارشناسان بازار مسکن می گوید که بنگاه داران برای اینکه درگیر رکود فعلی بازار نشوند، از هر راهی استفاده می کنند. هیچ بنگاه داری حاضر نیست حتی یک ریال از درآمدش کمتر شود و به همین دلیل، زیر بار رکود نمی روند.
پیمان جلالی می گوید که جدیدترین اقدام این دفاتر معاملات املاک، مسکوت نگه داشتن فایل های اجاره است. به این نحو، در واقع املاک اجاره ای را احتکار می کنند و به این ترتیب برای معرفی این فایل ها به مستاجر، درخواست حق الزحمه ی بیشتری می نمایند.
این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد:
وقتی که موجر می بیند واحدش اجاره نرفته، تلاش می کند از هر راهی از جمله افزایش حق کمیسیون، واحد خود را اجاره دهد. اجاره نشین هم که در به در دنبال یک واحد استیجاری است و باید قبل از فصل سرما جا به جا شود، هیچ چاره ای جز پرداخت حق کمیسیون بیشتر ندارد و به این ترتیب تلاش می کند دل بنگاه دار را به دست آورد.
وی تاکید کرد که اقدامات دولت برای تثبیت بازار اجاره؛ اثرگذار نبوده و هیچ فایده ای به حال مستاجر نداشته است. از دیدگاه این کارشناس مسکن، هیچ یک از کسانی که در حال سیاستگذاری برای این بازار هستند، طعم بی پولی و پرداخت اجاره ی سنگین تر از درآمد را نچشیده اند و به همین دلیل، نمی توانند به درستی برای این بازار تصمیم بگیرند.
در واقع تمام سیاست هایی که دولت برای کمک به مستاجرین در نظر گرفته، بی نتیجه و غیرموثر بوده اند و نتیجه ای جز شکست نداشته اند.
پیمان جلالی می گوید که حتی اگر وام ودیعه مسکن افزایش پیدا کند، باز هم فرقی به حال مستاجران نمی کند. چرا که درصد زیادی از آنان نتوانسته اند این وام را دریافت کنند و این لطف دولت، به عده ی قلیلی رسیده است.
بیشتر کسانی که این وام را دریافت کرده اند، به خاطر مبلغ ناچیز، سود بالا و اقساط سنگین پشیمان شده اند.
