ناترازی مسکن سال هاست که بازار را رنج می دهد و حتی برنامه های دولت برای ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی نیز نتوانسته این ناترازی را از بین ببرد. تنها راه باقی مانده، استفاده از پتانسیل موجود در نخبگان و کارشناسان است.
به گزارش پرشین سازه ، رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ضمن اشاره به پتانسیل بالا در جامعه نخبگان کشور، مشکلات مسکن کشور را نیز برشمرد و خاطرنشان ساخت که این وضعیت به قدری وخیم شده که برای رفع آن، باید تا سال ۱۴۱۰ تعداد واحدهای ساخته شده جدید را به ۱۲ میلیون رساند.
سیدطاها حسین مدنی اعلام کرد که هیچ دولتی به تنهایی قادر به ساخت این تعداد مسکن نیست و باید از تمام بخش های جامعه و به خصوص نخبگان و کارشناسان کمک بگیرد.
بر اساس آخرین آمارهای موجود، بازار به ساخت سالانه ۱.۵ میلیون مسکن نیاز دارد تا ناترازی های کنونی را برطرف کند. بخش خصوصی با مشارکت مردم، اصلی ترین سازندگان خواهند بود اما متاسفانه تا اینجای کار، هربار که سخت از مشارکت مردم بوده، صحبت های مسئولین کلی بوده است.
مدنی تاکید کرد که راهکارهای عملی دولت برای مشارکت مردم در مسکن سازی، کم است و باید حداقل بخش خصوصی را به حضور در حوزه ساخت مسکن ترغیب کند. طرح هایی مثل فروش متری مسکن می توانند این بخش را جذب بازار کند و وضعیت را تا حدی بهبود دهد.
وی در ادامه صحبت های خود تاکید کد که طرح فروش متری مسکن با جذب سرمایه های خرد مردم، می تواند بخش بزرگی از مشکل تامین مالی پروژه های مسکن را حل و فصل کند. در حال حاضر بیشتر مردم برای سرمایه گذاری به سمت بازارهایی مثل طلا و ارز می روند و در نتیجه، وضعیت اسف‌باری پدید آمده که عواقب زیادی داشته است.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت:
با ورود این سرمایه ها به بازار تولید مسکن، می توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد و اقتصادی پویا شکل داد. اگر دولت این برنامه را به درستی اجرا کند، می تواند به چندین هدف از جمله افزایش عرضه مسکن، تعادل قیمت ها و حفظ ارزش پول دست پیدا کند.
وی در ادامه تصریح کرد که فروش متری مسکن در نهایت به خانه دار شدن مردم کمک نخواهد کرد اما ضمن تامین مالی پروژه های مسکن سازی، می تواند از نابودی سرمایه های مردم نیز جلوگیری به عمل آورد.
حتی فرصت سودآوری را نیز برای سرمایه گذاران فراهم می آورد و سود حاصل از ارزش افزود تولید مسکن را میان سرمایه گذاران تقسیم خواهد کرد. البته تا زمانی که قوانین وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس به این شکل هستند، نمی توان اقدام چندانی در این حوزه داشت.
دولت باید نقش تسهیلگر خود را بپذیرد و با ریل گذاری درست، زمینه ظهور و مشارکت شرکت های دانش بنیان در عرصه تولید مسکن را فراهم آورد. در حال حاضر، صحبت هایی در خصوص فروش متری مسکن در بستر بورس شده است اما نباید تصور کنیم که این تنها فرصت رایج خواهد بود، بلکه می توان از بسترهای دیگ فروش نیز استفاده کرد.
پیچیدگی های بازار مسکن زیاد است و اگر بخواهیم آن را در بازار بورس ارائه کنیم، پیچیدگی های این حوزه نیز به آن اضافه خواهد شد. وقتی که یک سرمایه گذار، سکه یا خودرو یا هر کالای دیگری را در بورس کالا می خرد، مشخصات سهام و کالای خریداری شده و زمان تحویل آن کاملا مشخص است و سهامدار می داند که چه چیزی را خریداری کرده است اما در مورد مسکن، وضعیت به این ترتیب نخواهد بود.
متغیرهای زیادی در بازار مسکن نقش ایفاء می کنند که قابل اندازه گیری نیستند. مثلاً صدها نوع مصالح وجود دارد که ممکن است در یک سازه به کار بروند و قیمت سهام هر مسکن را تغییر دهند. به همین دلیل است که اگر قرار به فروش متری مسکن باشد، باید ساز و کاری تعریف شود که بر اساس آن، جزئیات خرید سهامداران مشخص شود.
مدنی در ادامه خاطرنشان ساخت که اگر موفق به پیاده سازی چنین اطلاعاتی در بستر بورس شویم، باید نیروی انسانی زیادی را در بورس استخدام کنیم که فقط ناظر این ماجرا باشند که طبیعتاً امکان پذیر نخواهد بود. علاوه بر این، با ورود به چنین حوزه ای، اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی زیر پا گذاشته می شود.
توصیه رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند توصیه کرد که چهارچوبی قانونی و شفاف ایجاد شده و سپس اداره امور به مردم و بخش خصوصی سپرده شود. به این ترتیب، کاغذبازی کاهش پیدا می کند و کیفیت خدمات نیز بالاتر می رود. تنها از همین طریق است که معضل بزرگ و چندساله مسکن با کمک مردم حل خواهد شد.
