این روزها حساسیت بیشتری روی مسئله زمین و مسکن وجود دارد، چرا که گرانی های سرسام آور، تمام اقشار جامعه را در بر گرفته است. حتی رئیس مجلس نیز عنوان کرده که وزارت راه و شهرسازی به جای اینکه کمکی به وضعیت کند، خود به محتکر زمین تبدیل شده است.
به گزارش پرشین سازه ، صحبت های محمدباقر قالیباف در حالی منتشر شده که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، تمام نهادهای دولتی موظف هستند که زمین های مازاد خود را در اختیار طرح های مسکن سازی قرار بدهند و چنین احتکاری از سوی نهاد دولتی قابل قبول نیست.
رئیس مجلس در ۱۵ آبان ماه امسال و در همایش ملی بنیاد مسکن اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی نزدیک به ۱۸ هزار هکتار زمین احتکار کرده است. این حجم از احتکار زمین بسیار بالاست و طبیعتاً صدای بسیاری از کارشناسان و مسئولین را درآورد و آنها را به واکنش واداشت.
ارسلان مالکی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در پاسخ به این ادعا، خاطرنشان ساخت که از میان تمام زمین هایی که در اختیار سازمان است، فقط ۷.۵ درصد که معادل ۱۳۶ هزار هکتار است، قابلیت ساخت مسکن را دارند.
از سوی دیگر، یکی از کارشناسان مسکن نیز به این ادعای معاون وزیر پاسخ داد و اعلام کرد که همین ۱۳۶ هزار هکتار هم عدد کمی نیست و می تواند تغییرات زیادی در وضعیت بازار ایجاد کند. در واقع این اراضی برای تکمیل نصف طرح های مربوط به برنامه هفتم توسعه کافی خواهد بود.
محمدصالح شکوهی بیدهندی اعلام کرد که از این همه زمین فقط ۵۰ هزار هکتار به طرح های مسکن ملی اختصاص پیدا کرده است. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که بیش از ۶۰ درصد اراضی موجود هنوز هم در احتکار دولت باقی مانده و حاضر نیست آنها را برای مسکن سازی در اختیار بگذارد.
وی در ادامه افزود: از همه مهمتر اینجاست که همین عدد و رقمی که سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده، معادل ۱ میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار است که حداقل ۲ برابر کل شهرهای موجود در ایران خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن بار دیگر تاکید کرد که این تعداد زمین اصلاً عدد کمی نیست و می تواند نصف تکالیف برنامه هفتم توسعه را پیش ببرد. در کنار تمام این مسائل، بخش زیادی از زمین های داخل و خارج محدوده ی شهرها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است که حدوداً ۱ میلیون و ۸۱۴ هزار هکتار مساحت دارند. این اعداد و ارقام، سوالات زیادی را در ذهن به وجود می آورند. با توجه به مساحت زمین های قابل ساخت، چرا باید قیمت مسکن انقدر بالا باشد؟ چرا دولت مدام از کمبود زمین صحبت می کند، در حالی که بخش زیادی از اراضی کشور در اختیار خودش است؟
اساساً این زمین ها مال کیست؟ بیدهندی خاطرنشان ساخت که اگر این زمین ها از نوع انفالی هستند، چرا سازمان ملی زمین و مسکن ادعای مالکیت آنها را دارد؟ اگر از نوع اراضی ملی هستند، چرا مردم ایران بهره ای از آنها نمیبرند؟ اگر زمین های مزبور دولتی هستند، چرا با وجود تلاش های بسیار دولت قبل، هنوز هم حجم زیادی از زمین ها در اختیار دولت است و احتکار می شوند؟ آیا اساساً برای این حجم از دارایی، مالیاتی تعیین شده؟
در شرایطی که دسترسی مردم به مسکن تا این حد سخت شده، چنین سوالاتی کاملا منطقی و قابل درک خواهند بود.گفته می شود که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۸۵.۵ میلیون تومان رسیده است. در نتیجه یک شهروند تهرانی با توجه به دستمزدهای مصوب وزارت کار و امور اجتماعی، باید ۱۵۰ سال منتظر خانه دار شدن بماند.
همین عوامل باعث شده که وضعیت اجاره نشینان هم سخت شود. مثلاً بر اساس آمارهای رسمی گفته می شود که یک شهروند شهرنشین نزدیک به ۴۲.۴ درصد از درآمد خود را صرف هزینه های مسکن می کند. این عدد برای ساکنان پایتخت به ۵۵.۸ درصد رسیده است. به عبارت دیگر تهرانی ها نیمی از درآمد خود را صرف مسکن می کنند.
محمدصالح شکوهی بیدهندی می گوید که مقصر گرانی های امروز مسکن، احتکار زمین و فروختن آن به قیمت بسیار بالاست. تورم زمین باعث شده که قیمت نهاده های ساختمانی بالا برود و در نهایت، قیمت تمام شده مسکن بالا برود.
بر اساس گفته های این کارشناس مسکن، کافیست دولت ۶ درصد زمین های احتکار شده خود را در اختیار طرح های مسکن سازی قرار بدهد تا ناترازی ۷ میلیونی مسکن از بین برود.
سوال اینجاست که چرا این اقدامات صورت نمی گیرد، در حالی که دولت بارها اعلام کرده که تمام تلاش خود را برای خانه دار شدن مردم خواهد کرد؟ چه کسانی در برابر واگذاری اراضی دولتی ایستاده اند و اجازه نمی دهند وضعیت مسکن بهبود پیدا کند؟!
