وضعیت بغرنج بازار اجاره مسکن، میلیون ها نفر را درگیر کرده است و مسئولین هم می گویند که با وضع قوانین مختلف مثل قانون مالیات بر عایدی سرمایه، در تلاش برای بهبود اوضاع هستند. اما به نظر می آید که راهکارهای دولتی برای حل این بحران، کافی نیست.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از کارشناسان بازار مسکن ضمن اشاره به این قانون، اعلام کرده است که دولت همواره ادعا می کند که به دنبال تنظیم بازار است و نگاه درآمدی به این حوزه ندارد.
فرشید ایلاتی در ادامه خاطرنشان کرد که اگر دولت بر ادعای خود استوار است، برای تنظیم گری بازار، یا باید معافیت های مالیاتی را به قدری زیاد کند که به تعداد کمی از افراد برخورد کند؛ یا این که مبلغ مالیات ها را به شدت بالا ببرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:
بر اساس این قانون مالیات بر عایدی سرمایه، کسانی که ۴ واحد مسکونی دارند، مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. درست است که این شرط باعث می شود که از افراد کمتری مالیات دریافت شود، اما نرخ مالیات بالا می رود و سرمایه گذاران غیرمولد در بازار مسکن، نقره داغ می شوند.
این کارشناس مسکن در ادامه خاطرنشان کرد که ۸۰ درصد مالیات بر ارزش عایدی سرمایه مسکن زمانی باید دریافت شود که نرخ ۳۵ درصدی مالیات بر عایدی واحدهایی که زیر ۳ سال فروخته می شوند، نیز اعمال می شود.
نکته ی جالب توجه این جاست که بر همین نرخ ۳۵ درصدی اگر تورم سالانه ی کشور را لحاظ کنیم، مالیات به دست آمده، صفر خواهد شد.
در نتیجه به نظر می رسد که وضع چنین قوانینی برای بهبود وضعیت اجاره، اصلا جوابگو نیست و نمی تواند بازدارندگی لازم را داشته باشد.
ایلاتی در ادامه به موضوع مهم دیگری که این روزها مطرح است، اشاره کرد. بر اساس گفته های مجمع تشخیص مصلحت نظام، افرادی که تاجر نیستند و در مناطق آزاد، فعالیت می کنند باید از پرداخت مالیات معاف شوند.
این کارشناس مسکن در خصوص جزیره ی کیش سخن گفت و اعلام کرد که این جزیره محل سرمایه گذاری است و شکل مصرفی ندارد. سوداگران و دلالان در این جزیره نیز رسوخ کرده اند و واحدهای خالی زیادی در آن وجود دارد. استدلال مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که باید این افراد را آزاد گذاشت تا سرمایه های خود را به این مناطق بیاورند.
نکته این جاست که جذب سرمایه باید در حیطه ی تولید رخ بدهد نه احتکار! در حالی که وضعیت مسکن در جزیره ی کیش، شکل احتکار به خود گرفته است.
این کارشناس بازار در ادامه تاکید کرد که سرمایه گذاری در بخش مسکن باید معطوف به تولید باشد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه، بیش از ۱۶ سال است که در پیچ و خم های اداری سرگردان مانده و هنوز به طور کامل اجرا نشده است. گزارش اولیه از این مالیات، در سال ۸۷ و توسط مرکز مطالعات علم و صنعت منتشر شد. این گزارش حتی پیش از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به دست کارشناسان رسید.
گرچه مدت هاست که از وضع این قانون می گذرد اما هنوز هم جنگ بر سر وارد کردن این مالیات به پایه های مالیاتی کشور، وجود دارد.
فرشید ایلاتی تاکید کرد که بخش زیادی از موانعی که بر سر راه این مالیات وجود داشت، مربوط به دولت های قبل می شد. سال ۹۳، وزیر راه و شهرسازی نامه ای به رئیس مجلس ارسال کرد و از وی درخواست کرد که مالیات بر خانه های خالی، متوقف شود.
به نظر می رسد که اصلی ترین دلیل سنگ اندازی وزیر راه و شهرسازی اسبق در این حوزه، این بوده است که اگر مالیات دریافت شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن متوقف و مختل می شود. اما نکته این جاست که به هرحال بازار مسکن، یک بازار سودآور است و اگر مالکان و سازندگان به دنبال سود معقول باشند، به آن دست پیدا خواهند کرد.
فرشید ایلاتی خاطرنشان ساخت که در حال حاضر، تولیدکنندگان و انبوه سازان با مشکلات مختلفی از جمله مالیات، محیط زیست و اداره های مختلف درگیر هستند. در صورتی که این تولیدکنندگان سرمایه های خود را به بخش زمین ببرد و هیچ کاری هم انجام ندهد، باز هم سود بیشتری نسبت به ساخت و ساز به دست می آورد.
در نتیجه طبیعی است که خیلی از تولیدکننده های مسکن، انگیزه ی خود را از دست داده اند. بنابراین اگر به دنبال تغییر هستیم، باید این رویه عوض شود.
وی همچنین اشاره کرد که برخی از تسهیلاتی که تولیدکنندگان به نام تولید مسکن دریافت می کنند، در نهایت به بازار خرید و فروش مسکن می رود.
