دولت هر اقدامی که می کند، قادر به کنترل بازار مسکن نیست چرا که بازیگران این بازار دیگر به اقدامات دستوری واکنشی نشان نمی دهند و مسیر خود را می روند. حال سوال اینجاست که دخالت دولت در مسکن، صحیح است یا غلط؟
به گزارش پرشین سازه ، یکی از کارشناسان حوزه مسکن می گوید که از اواخر سال ۱۳۹۹، بازار مسکن با تورم شدیدی مواجه شد که تا به امروز نیز ادامه دارد. در سال ۱۴۰۲ نیز سیاست های رکودی بانک مرکزی، گرچه بازار معاملات مسکن را به طور کامل متوقف کرد اما به هیچ وجه نتوانست حریف تورم رکودی شود.
فرهاد بیضایی در بخش دیگری از صحبت های خود به وضعیت بازار در روزهای اخیر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در طی دو ماه اخیر، قیمت ها کمی بالاتر رفته اما این تغییر چندان چشمگیر نبوده است، چرا که بازار با شرایط رونق فاصله زیادی دارد.
بعد از آغاز همه گیری کرونا، دولت تلاش کرد تا با دخالت مستقیم در وضعیت بازار و قیمت گذاری دستوری، شرایط بازار مسکن و به خصوص اجاره بهای آن را کنترل کند. از همان سال، موضوع تعیین سقف اجاره بهای مسکن مطرح شد و تا به امروز هم ادامه دارد اما واقعیت اینجاست که توفیق چندانی از این اقدامات دستوری حاصل نمی شود و بازیگران بازار مسکن دیگر توجهی به فعالیت های دولت ندارند. بی توجهی بازار به این مصوبات، منجر به ایجاد شرایط تورمی در طی سه سال گذشته است.
بیضایی می گوید که به اعتقاد برخی از فعالان بازار مسکن، دولت نباید در این عرصه دخالتی داشته باشد البته نباید فکر کرد که دولت به طور کامل باید خود را کنار بکشد. بلکه منظور این است که در حوزه هایی مثل توسعه زیرساخت های کشور ورود داشته باشد اما در حوزه تصدی گری بهتر است وارد نشود!
این کارشناس مسکن تاکید کرد که برای دخالت دولت در تمام حوزه های اقتصادی و مدیریتی کشور باید تعیین تکلیف شود. وی در ادامه به وضعیت مسکن در طی ۴۰ سال اخیر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بعد از دهه ۶۰ و ۷۰، یک سیاست متناقض بر حوزه مسکن حاکم بوده. از سویی به دنبال دخالت شدید دولت در حوزه های شهرسازی بوده ایم اما در حوزه مسکن، انتظار داشته ایم که دولت کمترین دخالت ممکن را داشته باشد.
البته دولت نیز نتوانست این وضعیت را مدیریت کند و به این ترتیب، تقاضای سرمایه ای در بازار رشد کرد. کار به جایی رسید که در دهه ۸۰، سهم تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن از تقاضای مصرفی جلو زد.
از زمانیکه بازار مسکن به این روز افتاده، سیاست های تصدی گری و دخالت دولت در حوزه های شهرسازی و مسکن سازی افزایش یافت و دقیقاً مقابل بخش خصوصی مسکن قرار گرفت. واقعیت اینجاست که برخلاف دولت، دست بخش خصوصی برای ساخت و ساز باز نبود و با شدیدترین مقررات برای کنترل حوزه ساخت و ساز مواجه بودند.
فرهاد بیضایی تصریح کرد: با توجه به وضعیت کنونی باید تعیین تکلیف کنیم و دخالت های دولت در حوزه مسکن و شهرسازی را یا به رسمیت بشناسیم یا اینکه قائل به دخالت حداقلی دولت در این عرصه باشیم.
وی تاکید کرد که در حوزه مسکن و شهرسازی، دخالت دولت باید محدود به حوزه تخلفات، مجوزها و…باشد.
این کارشناس بازار مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود به طرح های مسکن سازی دولتی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که گرچه هیچ یک موفقیت آمیز نبوده اند اما به هرحال باید ادامه پیدا کنند و به انتها برسند، چرا که بخش زیادی از متقاضیان مسکن چشم انتظار واحدهای مسکونی خود هستند. علاوه بر این، کشور به این حجم از ساخت و ساز احتیاج دارد و در صورتی که طرح هایی مثل مسکن مهر، اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن را تکمیل نکند، در آینده با مشکلاتی از جمله کمبود مسکن مواجه خواهیم شد.
وی بار دیگر تاکید کرد که ساخت مسکن باید تداوم داشته باشد و باید یک نقشه و قانون مسنجم برای رسیدن به این هدف توسط دولت طراحی و تدوین شود. در صورتی که مسکن کافی ساخته شده و به دست متقاضی واقعی خود برسد، هزینه های اجاره نشینی نیز کاهش پیدا می کند؛ چرا که عرضه، ارتباط مستقیمی با تقاضا دارد.
بیضایی اظهار کرد که گرچه چاره ای جز تکمیل طرح های مسکن وجود ندارد اما باید اعلام کرد که ساخت و ساز مسکن دولتی با توجه به شرایط تورمی، اصلا منطقی نیست.
ایشان اعلام کرد که به دلیل تورم موجود در اقتصاد ایران، نمی توان یک نرخ مصوب قطعی برای ساخت مسکن اعلام کرد. تمام سازندگان در فرآیند ساخت و ساز دچار کمبود منابع مالی خواهند شد و چاره ای جز دست دراز کردن پیش متقاضیان مسکن ندارند. از آن جایی که خیلی از این متقاضیان، از اقشار فرودست جامعه هستند، قادر به تامین آورده های کلان نیستند و به این ترتیب، پروژه های مسکونی متوقف خواهد شد و مسکن های دولتی یا هرگز ساخته نمی شوند، یا به دست دلالان می افتند.
توقع خاصی هم نمی توان از شبکه بانکی ورشکسته داشت. گرچه در روزهای اخیر، وام مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون افزایش یافته اما به نظر نمی آید که دستور پرداخت مبلغ جدید توسط بانک مرکزی به شعب بانکی ابلاغ شده باشد. سیستم بانکی در پرداخت وام مسکن دچار نوعی آشفتگی و سردرگمی شده که قطعاً به نفع بازار مسکن و طرح های دولتی نیست.
