بیمه کارگران ساختمانی یکی از موضوعات مناقشه برانگیز این روزهای صنعت ساختمان است. مدت هاست که مصوبه ی مجلس در خصوص بیمه کارگران ساختمانی معطل شده و حالا بعد از کش و قوس های فراوان، به تعلیق ۲ ساله دچار شده است.
به گزارش پرشین سازه ، حق بیمه ساختمانی برای صدور پروانه، تقریبا ۴۰ برابر شده است که صدای انبوه سازان را درآورده است. حتی مسئولان شهری هم که معمولا نقش میانجی را در چنین شرایطی ایفاء می کنند نسبت به مصوبه ی مجلس اعترض داشتند و تلاش های زیادی برای لغو این مصوبه صورت گرفت.
افزایش حق بیمه ساختمانی در صدور پروانه، باعث شده که هزینه های مسکن نیز بالاتر برود و به همین دلیل بخش زیادی از مردم که در حال حاضر هم برای خرید مسکن دچار مشکل هستند، از این بازار دورتر شوند.
به هرحال، این افزایش قیمت بیمه ساختمانی گریبان انبوه سازان را نمی گیرد و روی قیمت خانه اضافه می کند. اما خانواده های کم درآمدی که به زحمت قادر به خرید خانه هستند یا درصدد ساخت مسکن می باشند، ناچار هستند که این افزایش قیمت ۴۰ برابری را متحمل شوند.
مصوبه ای که این روزها توسط مجلس و در راستای افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی تصویب شده، صدای برخی از کارشناسان مسکن را هم درآورده است. چنین قانونی می تواند ساخت و ساز در حاشیه ی شهرها را به بن بست برساند. به خصوص با توجه به اینکه سازندگان و مردم می توانند دست به ساختمان سازی های بدون مجوز بزنند. در نهایت، تمام این مسائل منجر به افزایش قیمت مسکن می شود و دوباره، گرانی های این حوزه را افزایش می دهد.
برخی از مسئولان مربوطه هم نسبت به قانون جدید بیمه کارگران ساختمانی معترض بودند و آن را مشکل زا توصیف کردند.
نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی در توضیح حق بیمه کارگران چنین گفته است:
دریافتی حق بیمه پروانه ساختمانی توسط بیمه در سال جاری، نسبت به سال قبل تغییر کرده و از ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر ۲۰۰ متر مربع به ۴۴ میلیون تومان رسیده است. این افزایش ۴۰ برابری حق بیمه اصلا با شرایط موجود همخوان نیست و مردم را به اعتراض واداشته است.
وی تاکید کرد که علاوه بر مردم، سازندگان هم معترض هستند و نتیجه ی چنین قانونی، کاهش تولید مسکن و افزایش قیمت آن است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان نیز به این موضوع اشاره و تاکید کرد که این مصوبه نیازمند اصلاح است. چرا که تایید آن می تواند به افزایش سرسام آور قیمت مسکن منجر شود. در سال گذشته، یک ساختمان به عنوان حق بیمه باید ۵۰ میلیون تومان به تامین اجتماعی می پرداخت. اما با تصویب این قانون، حالا باید ۳۵۰ میلیون تومان بپردازد. این در حالیست که خدمات ارائه شده از سوی تامین اجتماعی به هیچ وجه با مبلغ دریافتی تناسب ندارد و اصلا منطقی نیست.
شهردار اصفهان نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و اعلام کرد که از زمان انتشار بودجه ۱۴۰۲، مشخص بود که مبلغ بیمه ساختمانی افزایش زیادی پیدا کرده است. شرایط به نحوی شده که در برخی از مناطق محروم، هزینه ی بیمه ساختمانی از هزینه پروانه ساختمانی بیشتر شده و طبیعتا اعتراض برخی از افراد کم درآمد و سازندگان را بلند می کند.
اعتراضات فراوانی که نسبت به این قانون جدید بیمه های ساختمانی وجود داشت، به اطلاع نمایندگان نیز رسید. در نتیجه، کمیسیون اجتماعی و کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون های اصلی و فرعی این موضوع، به اصلاح مفاد آن پرداختند و ۱ ماه زمان صرف بهبود آن کردند. در نهایت، حدود ۱ ماه پیش بود که این مصوبه به صحن علنی مجلس آمد و کلیات آن به تصویب رسید.
اما این مصوبه توسط شورای نگهبان، ملغی شد و حالا سرنوشت این مصوبه، به تعویق ۲ ساله افتاده است. بنابراین فعلا خبری از تصویب حق بیمه ساختمانی جدید نیست.
یکی از اصلی ترین نکات مثبتی که در این مصوبه وجود دارد، این است که حق بیمه ی تمام پلاک ها یکسان شد. به این معنی که سازندگان نقاط مختلف شهر، ناچار هستند که حق بیمه یکسانی پرداخت کنند.
در نتیجه فرقی نمی کند که ساختمان مزبور در منطقه ۱۹ تهران ساخته می شود یا منطقه ۱، چرا که به هرحال، سازندگان ساختمانی موظف هستند که حق بیمه را به شکل یکسان پرداخت کنند.
حالا که این مصوبه به دو سال آینده موکول شده و خبری از تغییر حق بیمه کارگران ساختمانی نیست. باید دید که نمایندگان مجلس در آینده چه تصمیمی برای این مصوبه ی جنجالی می گیرند.
