بحران در بازار اجاره بیشتر از همیشه شده و با وجود تعیین سقف افزایش اجاره مسکن، هیچ مالکی به آن پایبند نیست. اخباری که از بازار به گوش می رسد، نشان می دهد که مالکان برخی از مناطق، اجاره خود را تا سقف ۵۰ درصد هم بالا برده اند.
به گزارش پرشین سازه ، ۲۵ درصدی که توسط شورای عالی مسکن تهران برای مالکان تعیین شده، به هیچ وجه توسط آنان رعایت نمی شود؛ چرا که با واقعیت های بازار همخوانی ندارد. بسیاری از این موجران از راه دریافت اجاره گذران زندگی می کنند. در شرایطی که تورم عمومی بالای ۴۰ درصد است، هیچ موجری حاضر نیست که محل درآمد خود را زیر این نرخ، تعیین کند. نرخ های ۵۰ درصد به بالا نیز از همین جا نشأت می گیرد.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران نیز اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه بازار اجاره مسکن ۴۷ درصد است و تورم سالانه نیز، عدد ۳۷ را ثبت کرده! بنابراین طبیعی است که هیچ موجری حاضر به رعایت نرخ ۲۵ درصدی نباشد.
موجران تا جایی که تیغشان ببرد، اجاره را بالا می برند و به هیچ وجه، دغدغه زندگی مستاجران را ندارند. واقعیت اینجاست که تقصیر چندانی هم به گردن موجران و مالکان نیست، چرا که هزینه های زندگی آنان نیز بالا رفته و عدد اعلام شده از سوی دولت نیز، کفاف افزایش هزینه ها را نمی دهد. به همین دلیل است که خود دست به کار شده و فارغ از دولت و تصمیمات دستوری آن، برای خود نرخ گذاری می کنند.
داوود بیگی نژاد ضمن اشاره به کاستی های مصوبه سقف افزایش اجاره بهای مسکن، اعلام کرد که این مصوبه توسط موجران رعایت نمی شود و تنها نتیجه ای که به بار خواهد داشت، افزایش بار پرونده های قوه قضاییه است.
دولت برای تضمین اجرای مصوبه خود، فرصتی ۵ ساله برای مستاجران تعریف کرده که در صورت پرداخت اجاره بیش از نرخ مصوب، بتوانند از مالک خود شکایت بکنند. این در حالیست که چنین فرصتی چندان راهگشا نیست، چرا که مستاجر به هرحال ناچار به پرداخت اجاره شده است. در واقع اگر قدرت پرداخت اجاره بالا را داشت، بدون جریان حقوقی آن را می پذیرفت.
داوود بیگی نژاد در بخش دیگری از صحبت های خود به این موضوع اشاره کرد که چنین تصمیمی، قطعا به افزایش پرونده های حقوقی منجر خواهد شد. تصمیمات دستوری دولت برای کنترل بازار مسکن جوابگو نیست؛ چرا که ماهیت این بازار با دیگر بازارهای کشور فرق دارد.
زمانی که تورم نقطه به نقطه از سوی بانک مرکزی، ۴۷ درصد اعلام شده است، چگونه می توان موجر را به افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها راضی کرد؟ نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران، تصریح کرد که هیچ موجری حاضر به پذیرفتن این نرخ نیست و نمی تواند ضرر و زیان ببیند.
در واقع، گزارش های میدانی از بازار اجاره مسکن نشان می دهد که در برخی از مناطق تهران، موجران نه تنها نرخ مصوب را اعمال نکرده اند، بلکه پا را فراتر از تورم نقطه به نقطه و سالانه گذاشته اند و اجاره ملک خود را تا ۵۰ درصد بالاتر برده اند.
نکته ی تلخ ماجرا اینجاست که هیچ یک از مشاوران املاک سطح تهران، نباید قراردادهای اجاره ای که این مصوبه را رعایت نمی کنند را، تنظیم نمایند. در نتیجه، موجرانی که حاضر به پذیرفتن نرخ های مصوب نیستند، طبیعتاً به قراردادهای پنهانی روی می آورند. قراردادهایی که احتمال خسارت دیدن مستاجران را بالاتر می برد و شفافیت را از معاملات می گیرد.
در بدترین حالت، مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسکن منجر به کناره گیری برخی از مالکان از بازار اجاره شده است. در واقع، این مالکان دیگر حاضر به ارائه ملک خود نیستند و از آن جایی که میزان تقاضا در بازار اجاره، همواره بیشتر از عرضه است، این پدیده می تواند به ایجاد مشکلات بیشتر برای مستاجران منجر شود.
در واقع، گرانی هایی که امروز در بازار اجاره مسکن می بینیم، به دلیل همین کناره گیری موجران است. متاسفانه دولت نیز در این میان نتوانسته اقدامات درست و به جایی داشته باشد. به جای اینکه موجران تشویق به ارائه ملک خود شوند، با تصمیمات دستوری دولت از این بازار کنار می روند.
داوود بیگی نژاد در انتهای سخنان خود تاکید کرد که با افزایش عرضه مسکن، بازار اجاره به تعادل خواهد رسید و به این شکل، قیمت ها نیز خود به خود کاهش پیدا می کنند. این اصل ساده و اساسی هر بازاری است و تا زمانی که به آن پایبند نباشیم، امکان بهبود وضعیت بازار وجود نخواهد داشت.
