یکی از جاهایی که توانسته بود اقدامات خوبی در راستای کنترل بازار مسکن و اجاره آن داشته باشد، کارگروه ملی ساماندهی بازار املاک و مستغلات بود که حالا خبر می رسد تعطیل شده است.
به گزارش پرشین سازه ، تعطیلی این کارگروه قطعا می تواند ضربه دیگری بر پیکره نحیف بازار مسکن بزند و دوباره انتظار برای افزایش قیمت را بالا ببرد. سال هاست که نوسانات قیمت مسکن به یکی از چالش های اصلی مردم تبدیل شده و هر ساله آنها را در یک ترس بزرگ نگه می دارد. خیلی از مردم دیگر توان خرید مسکن را ندارند، حتی اجاره بهای مسکن نیز برای خیلی از اقشار جامعه سنگین شده و فشار زیادی را به زندگی روزمره مردم وارد کرده است.
در کلان شهرها وضعیت بغرنج تر می باشد و خیلی از خانواده ها اساساً به سکونت در سکونتگاه های غیررسمی وادار شده اند و همین امر تبعات اجتماعی زیادی را به همراه داشته است.
مسکن بیش از ۲۵ سال است که دچار گرانی سرسام آوری شده و باعث شده که تمام جنبه های زندگی مردم تحت تاثیر قرار بگیرد. اندک فعالیت های مثبتی که در طی این سال ها شکل گرفته، مثل راه اندازی کارگروه ملی ساماندهی بازار مسکن نیز، بعد از مدتی به تعطیلی کشانده شده اند.
بارها از سوی کارشناسان اعلام شده که اصلی ترین دلیل گرانی مسکن، عدم نظارت بر وضعیت بازار است. البته نقش بنگاه های مسکن را نیز نباید نادیده گرفت. برخی از مشاوران املاک در شهرهای بزرگی مثل تهران، عامدانه دست به اخلالگری در بازار می زنند و وضعیت را وخیم تر می سازند.
گزارش های موجود در رابطه با اخلالگری برخی از مشاوران املاک در بازار، کم نیست. مثلاً یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس می گوید که برخی از مشاوران املاک با تبانی، قیمت مسکن را بالا می برند و به این ترتیب سودهای کلان به جیب می زنند. قیمت سازی کاذب نیز یکی دیگر از اقدامات خرابکارانه آنها در بازار مسکن است.
تمام این فعالیت های مخرب در نهایت به ضرر افراد کم درآمد است و باعث می شود که آنها دچار ضرر و زیان شوند. رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز می گوید که در این وضعیتی که امروز شاهد آن هستیم، نمی توان نقش دلالان و واسطه ها را نادیده گرفت. بسیاری از آنها در بروز این شرایط دست دارند. در کنار مشاوران املاک، سایت های اینترنتی مسکن نیز بستر مناسبی برای قیمت سازی شدند و بار دیگری بر دوش بازار گذاشته اند.
در این میان، هر یک از مسئولین کشور نظر متفاوتی در مورد مقصر گرانی های مسکن دارد. مثلاً مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی می گوید که کنترل قیمت مسکن باید از دو لایه مورد توجه قرار بگیرد: لایه صنفی و لایه امنیتی!
سادات فیرزنی می گوید که پلمپ بنگاه های فاقد مجوز و نظارت بر عملکرد مشاوران املاک به لایه صنفی مربوط است. برای لایه های امنیتی نیز وظایفی همچون مقابله با احتکار زمین و مسکن در نظر گرفته شود. آنچه امروز بر سر بازار مسکن آمده، تا حد زیادی به خاطر فعالیت بنگاه های غیرمجاز مسکن است.
ایشان تاکید کرد که دلالی و واسطه گری در بازار زمین و مسکن باعث شده که امروز این وضعیت را در بازار مسکن مشاهده کنیم. برخی از مشاوران املاک در بازار مسکن قیمت سازی می کنند و حتی از شیوه هایی مثل معاملات غیرشفاف و غیرقانونی استفاده می کنند تا زیر بار هیچ عواقبی نروند.
مجموعه این عوامل بود که باعث شد در دولت سیزدهم، برنامه راهگشایی برای مقابله با اخلالگری برخی از مشاوران املاک اجرایی شود. اینگونه بود که در اواخر اردیبهشت سال ۱۴۰۲، رئیس جمهور از وضعیت اجرای طرح ساماندهی بنگاه های مشاوره املاک گلایه کرد و خاطرنشان ساخت که باید با سرعت بیشتری با بنگاه های متخلف یا فاقد مجوز برخورد شود.
رئیسی تاکید کرده بود که باید قانون ارائه مجوز به بنگاه های مشاوره املاک اصلاح شود تا آنها سریع تر بتوانند مجوز بگیرند و به این ترتیب شفافیت معاملات مسکن بالاتر برود. حدود یک ماه بعد، دستور دیگری از جلسه شورای عالی مسکن بیرون آمد و رئیس جمهور وقت اعلام کرد که باید اراضی بلاتکلیف به ظرفیت ساخت مسکن اضافه شوند.
در همان جلسه، رئیس جمهور تاکید کرده بود که باید عملکرد سکوهای ارتباطی بازار مسکن و اجاره نیز تحت نظارت درآیند و از سوداگری و قیمت سازی جلوگیری شود. قرار شد که اگر نسخه آزمایشی دستورالعمل تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به درستی اجرا شود و نتیجه مطلوب از آن حاصل گردد، در تمام کشور این نسخه اجرایی شود.
به این ترتیب بود که کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات در سطح تمام استان های کشور شروع به فعالیت کرد و اصلی ترین هدف آن نیز شناسایی بنگاه های مشاوران املاک متخلف و برخورد با اخلالگران عرضه مسکن بود. این کارگروه ملی همچنین به شناسایی خانه های خالی می پرداخت و پیگیری وام ودیعه مسکن استان ها را نیز در دستور کار داشت.
با تمام سود و مزیت هایی که این کارگروه داشت، حالا به اعضای آن خبر رسیده که کارگروه مزبور تعطیل شده است و البته هیچ دلیلی هم برای تعطیلی آن ارائه نشده!
اینجاست که باید نمایندگان مجلس وارد عمل شده و در خصوص تعطیلی این کارگروه مفید و موثر از دولت سوال کنند.
