وام مسکن مدت هاست که بی تاثیر شده و مردمی که در خرج روزانه خود مانده اند، با هیچ منطقی نمی توانند اقساط سنگین وام مسکن را بپردازند. واقعیت اینجاست که دولت مدت هاست جلوی افزایش درآمدها را می گیرد و اصلاً نمی پذیرد که دستمزدها نیز به اندازه تورم بالا برود. در نتیجه وضعیت امروزی در بازار مسکن پیش خواهد آمد.
به گزارش پرشین سازه ، یکی از اساتید دانشگاه امام صادق اعلام کرد که سیاست های بانک مرکزی و مجموعه دولت در چند سال گذشته به نحوی بوده که اساساً تورم را در نظر نگرفته اند.
کامران ندری خاطرنشان ساخت که منطقی ترین راه برای مقابله با تورم و جلوگیری از فشار بیش از حد به مردم، افزایش دستمزدها همگام با نرخ تورم بود. در حال حاضر، هرچقدر که دولت و بانک ها وام کلان به مردم پرداخت کنند، به علت پایین بودن دستمزدها، امکان بازپرداخت وجود ندارد. حقوقی که پرداخت می شود، به زحمت برای گذران زندگی کفاف می دهد و اصلاً نمی توان با آن، اقساط سنگین پرداخت کرد.
واقعیت اینجاست که دستمزد مردم به نسبت هزینه های زندگی به قدری پایین است که اساساً مردم قید دریافت وام مسکن را زده اند. از سوی دیگر، این استدلال می شود که وام های کوچکی که دولت و بانک ها پرداخت می کنند، برای خرید مسکن کافی نیستند و به زحمت بودجه لازم برای خرید چند متر را پوشش می دهند. بنابراین چرا برای دریافت آن، باید زیر بار فشار اقساط سنگین رفت.
یکی دیگر از اقداماتی که بانک مرکزی در طی این سال ها برای کنترل رشد نقدینگی انجام داده، تعیین سقف اعتبار برای بانک هاست. این اقدام باعث شده که مردم در صفوف طولانی وام قرار بگیرند و در نهایت هم قادر به دریافت آن نباشند.
بر اساس گفته های این استاد دانشگاه، در نظام اجرایی ما، برخی افراد هستند که اولویت بالاتری دارند و منابعی هم اگر وجود داشته باشد، برای آنهاست و در نهایت چیزی برای مردم عادی باقی نمی ماند.
به این ترتیب، نه نیازی به منابع مالی است و نه کار مردم با این وام ها راه می افتد. علاوه بر این، اساساً قدرت بازپرداخت اقساط آن را نیز ندارند. واقعیت اینجاست که این معضل به شکل طبیعی ایجاد نشده و سیاست های غلط در طی سالیان دراز منجر به این وضعیت شده است.
کامران ندری در بخش دیگری از صحبت های خود به توضیح ساز و کار کنونی سیاست های دولت در رابطه با کنترل نقدینگی و تورم پرداخت و خاطرنشان ساخت که سیاست رسمی دولت این است که ترازنامه را کنترل کند و به بانک ها هم اعلام کرده که میزان رشد اعتبارات نباید از حد معینی در ماه بیشتر باشد.
این سیاست در نهایت به این وضعیت منجر شده که مردم خواب خانه دار شدن را هم دیگر نمی بینند. ندری تاکید کرد که با درایت و منطق، می توانستیم به راحتی از بروز این پدیده جلوگیری کنیم و مردم را صاحبخانه کنیم.
سوالی که در این میان مطرح می شود، این است که اساساً راهکار این بحران چیست؟ چگونه می توان وضعیت را بهبود داد؟ این کارشناس حوزه های مالی می گوید همان هایی که منجر به ایجاد این بحران عمیق شده اند، حالا هم باید دست به کار شده و یک راهکار منطقی و اجرایی برای حل بحران پیدا کنند. مسئولیت این ماجرا با آنهاست و حقوقی که دریافت می کنند هم برای این است که مشکلات مردم را حل کنند.
متاسفانه در حال حاضر، خرید مسکن به رویایی دور و دراز تبدیل شده است. این در حالیست که کشور ما غنای زیادی دارد و نیروی کار ارزان قیمت نیز در آن فراوان است. بنابراین نمی توان گفت که این بحران قابل حل نیست، بلکه با مدیریت اصولی و دقیق می توان آن را کنترل کرد.
در طی این سال ها، دولت بارها تلاش کرده که با راهکارهای غیرعقلانی این موضوع را حل کند و خرید خانه را برای طبقات مختلف جامعه تسهیل کند اما واقعیت اینجاست که با این وضعیت، چنین کاری امکان پذیر نیست و نمی توان با تصمیمات غیرکارشناسانه این مشکل را حل کرد.
پرداخت وام های خرد با سود کلان گره بازار مسکن را باز نمی کند و باعث نمی شود که وضعیت بازار بهبود پیدا کند.دولت برای حل اساسی این بحران باید از کارشناسان مختلف راهنمایی بخواهد، گرچه این معضل بزرگ با چند راهکار اساسی قابل حل خواهد بود.
در حال حاضر، مردم ناچارند که از این سوءمدیریت رنج بکشند و رویای خانه دار شدن را فراموش کنند. گفته می شود که تهرانی ها برای خرید خانه باید ۱۵۲ سال صبر کنند. چیزی که قطعا و طبیعتاً در دوره زندگی انسان امکان پذیر نخواهد بود.
