بخش مهمی از اختلالات بازار مسکن تقصیر بنگاه داران فاقد مجوز است که حضور ایشان نه تنها باعث ایجاد اختلال در بازار مسکن شده، بلکه صدای بنگاه داران مجوزدار را نیز درآورده است.
به گزارش پرشین سازه ، قرار است در سال جاری نیز روند برخورد با بنگاه داران فاقد مجوز با جدیت پیش برود. بر اساس گزارش های موجود وزارت راه و شهرسازی، نزدیک به ۵ هزار واحد مشاوره مسکن در تهران بدون پروانه کسب و کار در حال فعالیت می باشند.
قبل از اینکه دولت بخواهد با مالیات روی اصناف مختلف فشار بیاورد، اعتراض چندانی از سوی بنگاه داران مجوزدار شنیده نمی شد. اما حالا که پایه های مالیاتی مختلفی برای آنان تعریف شده و حتی پلتفرم ها و سامانه های زیادی برای معرفی ملک و عقد قرارداد راه اندازی شده، اصلاً عجیب نیست که صدای اعتراض این صنف بلند شود. واقعیت اینجاست که با رقابتی شدن فضای معاملات مسکن، دیگر جایی برای بنگاه داران فاقد مجوز نیست.
در همین راستا، اتحادیه مشاوران املاک نسبت به این موضوع حساس تر شده و با متخلفان فاقد مجوز، برخوردهای شدیدتری می کند. نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک می گوید که در حال حاضر، اتحادیه دارای ۴۰۰ بازرس است که شش نفر از آنها رسمی می باشند و الباقی بازرسان، مشاورانی هستند که به شکل افتخاری، زحمت شناسایی مشاوران فاقد پروانه کسب و کار را به عهده گرفته اند.
البته تمام این مسائل روال عادی ماجراست و داوود بیگی نژاد، نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک خود نسبت به وضعیت بازرسی کنونی معترض و منتقد است.
از نگاه ایشان، مهم ترین مشکل سیستم کنونی به شناسایی سنتی متخلفان و ثبت کاغذی این تخلفات است. این در حالیست که باید یک سامانه تمام دیجیتال راه اندزای شود تا بازرسان مربوطه، موارد تخلف را در آنجا ثبت نمایند.
بر اساس گفته های بیگی نژاد، وقتی که سیستم شناسایی الکترونیکی می شود، در گام اول زحمت بازرسان هدر نخواهد رفت. دومین مزیت این موضوع، آنجاست که میتوان از این بستر اینترنتی برای تعیین میزان مجازات و نحوه اعمال آن استفاده کرد. به این ترتیب حتی نهادهای بالادستی نیز می توانند ماجرا را پیگیری کرده و مطمئن شوند که آیا برخورد قانونی لازم صورت گرفته است یا خیر!
نکته ای که در رابطه با بازرسان اتحادیه قابل ذکر می باشد، این است که آیا خود این بازرسان اقدام به تخلف کرده اند. بیگی نژاد در خصوص این موضوع می گوید:
نمی توانیم با قاطعیت در مورد تخلف بازرسان اظهارنظر کنیم؛ چرا که باید تخلف مزبور دیده شده و مستند باشد. اما به هرحال اگر تخلفی صورت بگیرد، قطعاً با آن برخورد خواهد شد و حکم بازرسی از فرد متخلف نیز اخذ می گردد.
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که تمام مشاوران فاقد مجوز در حقیقت از بار پرداخت مالیات، شانه خالی می کنند. بخش زیادی از مشاوران فعال در تهران فاقد مجوز هستند. نکته اینجاست که دولت سختگیری زیادی در صدور مجوز ندارد و امکانات خوبی هم در اختیار کسبه قرار می دهد، بنابراین جز فرار مالیاتی هیچ دلیل قابل قبول دیگری برای حضور این مشاوران املاک وجود ندارد.
به این ترتیب، حاکمیت از گردش مالی عظیمی که در دفاتر املاک مزبور صورت می گیرد، بی بهره می ماند. از سوی دیگر، فشاری که از ناحیه درآمد ایجاد می گردد، صرفاً بر دوش مشاورانی خواهد بود که اتفاقا دارای مجوز می باشند و پروانه کسب دارند.
وقتی فعالیت این بنگاه داران زیر نظر نباشد، به این ترتیب فرصتی برای ایشان پدید می آید که به اختلال در بازار و فعالیت های غیرقانونی مشغول شوند.
آمارهای مشاوران املاک بدون مجوز، متناقض است!
بر اساس گفته های داوود بیگی نژاد، در حال حاضر تناقضات زیادی میان واحدهای فاقد پروانه کسب و آمارهای موجود وجود دارد. وی می گوید که عدد رسیده به اتحادیه از تعداد این واحدهای صنفی، ۲ هزار و ۷۰۰ عدد بوده اما گزارش هایی هم وجود دارد که گفته می شود تعداد این واحدهای متخلف ۲ هزار و ۵۰۳ واحد بوده است.
حتی یکی از مشاوران وزارت راه و شهرسازی می گوید که ۵ هزار واحد صنفی فاقد مجوز در بازار املاک وجود دارد. نکته جالب توجه اینجاست که تعداد مشاوران املاک مجوزدار در ۲۰ منطقه تهران ۱۲ هزار عدد گزارش شده است.
وی چنین تناقضی را دلیل اصلی وجود مشکل دانست و خاطرنشان ساخت که برای شناسایی مشاوران املاک فاقد مجوز، نکات و مسائل مختلف زیادی وجود دارد. بحث شناسایی یک موضوع است و نحوه برخورد با آنها، موضوعی دیگر که هرکدام چالش های مخصوص به خود را دارد.
واقعیت اینجاست که در حال حاضر، بسیاری از بنگاه داران دارای مجوز به دلیل رکود شدید ناچار به تعطیلی واحد صنفی خود شده اند و مالیات سنگینی هم به دوش آنهاست اما مشاوران املاک بدون مجوز با قدرت به فعالیت خود ادامه می دهند و از وضعیت کنونی بازار سود می برند. در نتیجه این فعالیت ها، سوددهی بازار مسکن بالا می رود و سازمان امور مالیاتی نیز با مشاهده گردش مالی ایجاد شده، مالیات بیشتری برای این صنف وضع می کند. به همین دلیل است که باید فکری اساسی به حال این موضوع شود.
