اگر به دنبال نقطه عطفی در گرانی های مسکن باشیم، قطعا باید به سراغ وقتی برویم که بانک ها به عرصه خرید و فروش مسکن وارد شدند و نقش بنگاه داری را در این بازار ایفاء کردند.
به گزارش پرشین سازه ، منصور غیبی یکی از کارشناسان بازار مسکن ضمن اشاره به این موضوع، خاطرنشان ساخت که بنگاه داری بانک ها به بازار آسیب زده و آن را به این وضعیت کشانده است.
بیش از یک سال است که رکود بازار را فرا گرفته و در طی پنج سال گذشته نیز، همواره این بازار با فراز و نشیب های مختلف رو به رو بوده است. از اسفندماه سال قبل که قیمت ها دوباره تورمی شد و گرچه رکود بازار از اردیبهشت ماه رخ داد اما افزایش قیمت همچنان پابرجاست.
اگر بانک ها تسهیلات مسکن را پرداخت می کردند شاید وضعیت کمی متفاوت می شد اما خود بانک ها نیز با ناترازی شدید مواجه هستند و به همین علت از پرداخت وام مسکن خودداری می کنند.
غیبی در بخش دیگری از صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که بسیاری از فعالان بازار مترصد تغییرات هستند. مثلا قبل از انتخابات ریاست جمهوری، تمام خریداران و فروشندگان بازار مسکن دست نگه داشته بودند تا تکلیف انتخابات مشخص شود. می توان گفت که شاخص ها و متغیرهای کلان در رفتار فعالان بازار اثرگذار است.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه صحبت های خود اعلام کرد که تا وقتی انباشت تقاضا در بازار مسکن به تعادل نرسد، نمی توان چهره واقعی قیمت ها را مشاهده نمود. وقتی که خریدها به سمت هیجانی و احساسی می رود، طبیعی است که قیمت ها نیز بالاتر می رود. در واقع هر زمان که بازار مسکن با انباشت تقاضا مواجه شده، قیمت ها نیز بالاتر رفته است.
منصور غیبی وظایف دولت در برنامه ریزی و سیاستگذاری بازار مسکن را یادآور شد و خاطرنشان ساخت که اگر این بازار کنترل شود، به راحتی از بازارهای موازی اثر نخواهد گرفت. وقتی که دولت برنامه های دقیق و سیاست های قابل اجرا برای بازار مسکن نداشته باشد، طبیعتاً بحران و التهاب در آن افزایش خواهد داشت.
این کارشناس بازار در ادامه صحبت های خود به نقش کلیدی بازار مسکن در اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که حدود ۱۱ الی ۱۳ درصد از اقتصاد ملی کشور به صنعت ساختمان و بازار ملک وابسته است.
به همین دلیل است که رها کردن بازار مسکن به حال خود، عواقب بدی را به دنبال خواهد داشت و موج شدیدی از آسیب ها را به اقتصاد کشور حواله می کند.
غیبی در ادامه گفت: در حال حاضر بازار مسکن راکد است و به گونه ای هم رفتار نمی کند که امیدی به خروج از رکود آن داشت. از دولت سیزدهم تا به امروز، روند بازار تغییر خاصی نکرده است و هیچ یک از سامانه هایی که دولت برای کنترل این بازار راه اندازی کرده، درمان درد نیستند.
وی در ادامه به دلایل عدم میل و رغبت بانک ها به پرداخت وام مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که یکی از دلایل اصلی این موضوع، کاهش نرخ سود از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد است. البته دولت اگر ملک های خود را به بازار مسکن تزریق کند، قطعاً اثر خوبی روی قیمت ها خواهد داشت.
مشکل بزرگی که امروز در بازار رخ داده، بنگاه داری بانک هاست. بانک ها در طی ۱۰ سال اخیر، به مشتریان خود تا نرخ ۳۰ درصد سود سپرده پرداخت کرده اند و با سپرده های مشتریان به خرید ملک و مسکن روی آورده اند. همین عامل سبب شد که بانک های کشور، سیاست گرانی مسکن را در پیش بگیرند و وضعیت را به این نقطه بکشانند.
اعداد و ارقامی که در مورد دارایی های ملکی بانک ها اعلام می شود، حیرت انگیز است. بر اساس آمار رسمی کودال در سال ۱۳۹۹، بانک ها داخل ایران نزدیک به ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک دارند. پیش از این و بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانک ها موظف شده بودند در بازه زمانی سه ساله، سالانه ۳۳ درصد از دارایی های مازاد خود را واگذار کنند. ۱۰ سال از این تصویب این قانون می گذرد اما هنوز هم اتفاق خاصی در این حوزه رخ نداده است. مثلا بخش زیادی از پاساژهای نوساز متعلق به بانک هاست.
تمام این مسائل در کنار ناترازی بانک ها رخ داده و همین عامل، دلیل دیگری بر عدم پرداخت تسهیلات مسکن شده است.
منصور غیبی در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که با شعار و وعده نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد. دولت باید نگاه واقع بینانه به حوزه مسکن داشته باشد و عوامل ایجاد ناترازی را شناسایی کرده و در راستای رفع آنها بکوشد.
