دولت چهاردهم تصمیم گرفته که با افزایش قدرت خرید مستاجران، فشارهای اقتصادی وارد شده بر این قشر را کاهش دهد اما سوالی که در این میان مطرح می شود این است که این افزایش قدرت خرید از چه طریقی میسر خواهد شد و اساساً چقدر زمان می برد تا قدرت خرید مستاجران ترمیم گردد؟
به گزارش پرشین سازه ، دولت چهاردهم بخشی از برنامه های خود را اعلام کرد اما یکی از جالب ترین برنامه های این دولت به ریاست مسعود پزشکیان، طرح هایی است که برای مستاجران در نظر گرفته شده است. دولت مدعی است که با کاهش فشار اقتصادی می تواند قدرت خرید مستاجران و شرایط زندگی مردم را بهبود دهد.
همه می دانیم که برای بهبود وضعیت مستاجران و افزایش قدرت خرید آن ها، باید تولید مسکن بیشتر شود. تا زمانی که روند ساخت و ساز به سمت صنعتی سازی و استفاده از تکنولوژی های مدرن ساخت پیش نرود، نمی توان در مدتی کوتاه این وضعیت را بهبود داد.
دولت نیز در همین راستا، به دنبال تقویت ارتباط خود با بخش خصوصی است تا ساخت و ساز را به عهده آن ها سپرده و از سرمایه گذاری آن ها در بخش مسکن بهره ببرد. بر اساس طرح و برنامه های کنونی دولت چهاردهم، قرار است در مدتی کوتاه، تعداد زیادی واحد مسکونی ساخته شده و به مستاجران نیازمند تحویل داده شود.
در کنار ساخت مسکن، ارائه تسهیلات ویژه به مستاجران نیز در دستور کار دولت چهاردهم قرار گرفته است. مثلا در حال حاضر مبلغ وام ودیعه مسکن برای مستاجران تهرانی به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در صورتی که دولت چهاردهم موفق به اجرای دقیق و درست این برنامه ها شود، نرخ بیکاری کاهش یافته و شرایط زندگی و رفاه اجتماعی مستاجران نیز بهبود پیدا می کند. علاوه بر این، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری های اقتصادی نیز محقق می گردد.
مثل همیشه این اقدامات، واکنش های مثبت و منفی زیادی را برانگیخت و کارشناسان را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد. برخی می گویند که این برنامه ها برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور مفید و موثر هستند اما برخی دیگر می گویند که دولت باید قبل از هر چیز به فکر تامین مالی این طرح ها باشد و ممکن است در ادامه، همین مسئله مشکل ساز شود.
ناگفته نماند که نگرانی های موجود در خصوص تامین مالی طرح ها، اصلا بیهوده و نا به جا نیست؛ چرا که بر اساس گزارش بانک مرکزی، وضعیت بانک ها اصلا جالب نیست و در تامین منابع مالی، مشکلات جدی دارند و نمی توانند تسهیلات بخش مسکن را پرداخت نمایند.
صرف نظر از تامین مالی و مدیریت درست پروژه ها، باید نظارت دقیقی روی اجرای برنامه های دولت چهاردهم وجود داشته باشد تا راه فساد و سوءاستفاده های احتمالی بسته شود.
یکی دیگر از حوزه هایی که دولت به دنبال حضور جدی در آن است، اجاره مسکن می باشد. خیلی از قوانین مربوط به این حوزه باید اصلاح شود و حمایت های قانونی از مستاجران صورت بگیرد. علاوه بر این، قرار است ساز و کار جدیدی برای حل و فصل اختلافات میان مستاجران و مالکان در نظر گرفته شود.
دولت چهاردهم تصمیم دارد که با همکاری سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی، برنامه های آموزشی و مشاوره ای برای مستاجران برگزار کند تا به حقوق خود آشنا شده و بتوانند از مزیت هایی که برای آن ها در نظر گرفته شده، استفاده کنند.
در صورتی که فرآیندهای مرتبط با اجاره و خرید مسکن مدرن شوند، این اقدامات ساده تر و شفاف تر صورت می گیرند و مشکلات احتمالی کاهش می یابد. باید سامانه های آنلاین برای پیگیری درخواست های اجاره و خرید مسکن راه اندازی شود تا بروکراسی های مربوط به این معاملات کاهش یافته و شفافیت بیشتری در آن ها رخ دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص این موضوع و افزایش سرعت ساخت و ساز مسکن نیز توضیحاتی ارائه کرد و خاطرنشان ساخت که باید از سنتی سازی به سمت ساختمان سازی مدرن و صنعتی پیش برویم.
هادی عباسی اصل می گوید که یکی از اصلی ترین بخش های مربوط به برنامه هفتم توسعه، ارتقاء صنعتی سازی در صنعت ساختمان است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد: اگر می خواهیم به سهم ۳۰ درصدی در صنعتی سازی برسیم، باید فناوری های مربوط به صنعت ساختمان را پیشرفت بدهیم. به همین جهت باید پیگیری های بیشتری صورت گرفته و تامین مالی از سوی بانک ها صورت بگیرد.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت که نزدیک به شش میلیون مستاجر در کشور وجود دارد که تعداد آن ها در ۱۰ سال آینده، بیشتر هم خواهد شد. به همین دلیل، باید به مسکن دهک های پایین جامعه، ساخت مسکن تدریجی و پرداخت تسهیلات به اقشار فرودست، توجه بیشتری شود و برنامه ریزی دقیقی برای آن داشت.
در صورتی که دولت بتواند سیستمی یکپارچه و جامع برای مدیریت بازار مسکن راه اندازی کند، می تواند به شکل هوشمندانه، نیازهای مستاجران و مالکان را شناسایی کرده و در راستای حل آن ها بکوشد. در نهایت، کارایی برنامه های مسکن بالاتر می رود و رضایت عمومی حاصل می شود.
