دولت چهاردهم در حالی به سر کار می آید که بخش مسکن، قطعاً یکی از ابرچالش های آن خواهد بود. حالا سوال اینجاست که کارشناسان بازار مسکن برای مسئولین این دولت چه پیشنهادی دارند و چه راهکارهایی برای خروج از این بحران دارند؟
به گزارش پرشین سازه ، خشایار باقرپور اعلام کرد که تورم مسکن همیشه در حد تورم عمومی بوده و حتی آمارها هم نشان می دهد که در طی ۵۰ سال گذشته، دومین رتبه تورم به مسکن تعلق داشته است.
البته در روزهای گذشته فنر قیمت مسکن در بازار فشرده شده و نزدیک به ۲۰ درصد از تورم عمومی عقب مانده است. بنابراین در ماه های آینده می توان انتظار داشت که قیمت ها تغییر کند.
باقرپور در ادامه اعلام کرد که تورم تولید و عرضه مسکن در طی سه سال گذشته، اختلاف زیادی پیدا کرده اند. مثلا نهاده های تولید ساختمان به مراتب بالاتر از تورم عمومی بوده اند و در برخی از اقلام ساختمانی به ۸۰ درصد هم رسیده است. این در حالیست که محصول نهایی صنعت ساختمان که همان مسکن است، تورم پایین تری را تجربه کرده است. سوال اینجاست که چگونه نهاده های تولید یک کالا دچار افزایش قیمت شود اما خود کالا، ثابت بماند و تغییر قیمت ندهد؟
بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که هنوز ساختمان هایی که با قیمت جدید مصالح و نهاده های ساختمانی ساخته شده اند، به بازار عرضه نشده اند. زمانی که این ساختمان ها تکمیل و عرضه شوند، قطعا قیمت متفاوتی خواهند داشت.
از نگاه این کارشناس بازار مسکن، یکی دیگر از دلایل تغییر قیمت ها در فصول آینده، اختلاف تورم اجاره و فروش است. بر اساس آمارهای موجود در یک سال اخیر، اجاره بهای مسکن با رشد ۵۰ درصد مواجه شده اما خود مسکن، فقط ۲۵ درصد گران تر شده است. این هم عامل دیگری است که نشان می دهد در آینده قیمت مسکن بالاتر می رود تا این فاصله را از بین ببرد.
ساخت مسکن ملی توسط چینی ها
باقرپور در ادامه به یکی دیگر از طرح های دولت برای تکمیل نهضت ملی مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که شرکت های ساختمانی چینی، پیشنهاد دادند که واحدهای این طرح را با هزینه ی متری ۳۰۰ دلار بسازند.
واقعیت اینجاست که پروژه های مسکن سازی دولتی هنوز به بازار نرسیده اند و حتی اگر اتفاقی رخ دهد و این واحدها به بازار برسند، باز هم تعداد آن ها آنقدر زیاد نیست که بتوانند تغییری در قیمت ها ایجاد کنند یا باعث خانه دار شدن مردم شوند.
دولت چهاردهم هم هنوز رسماً کار خود را آغاز نکرده و رویکرد جدیدی هم برای حل مشکلات مسکن ندارد. حتی شرکت های چینی که به ارزان سازی معروف هستند و تکنولوژی افزایش سرعت ساخت و ساز دارند نیز، بدون احتساب هزینه های زمین و جواز، قیمت ۳۰۰ دلاری برای ساخت هر متر مربع مسکن اعلام کرده اند.
با کسر حداقل ۳۰ درصد مشاعات، قیمت تمام شده مسکن ساخته توسط چینی ها، فرقی با قیمت سازنده داخلی ندارد که به شکل سنتی کار می کند. از نظر خشایار باقرپور، مشکل اصلی بازار مسکن عدم تامین مالی درست است. در طی سه سال گذشته، بانک ها نتوانستند به تعهدات خود در قبال طرح نهضت ملی و تولید مسکن عمل کنند.
به نظر می آید که در حال حاضر، بسیاری از این بانک ها زیان ده هستند و چشم امیدی به آن ها نمی توان داشت. ناترازی بودجه دولت نیز جایی برای امیدواری نگذاشته است. بنابراین نمی توان انتظاری از دولت جدید داشت که ناگهان درآمدهای خود را چند برابر کرده و ذخیره مازادی را به ساخت مسکن انبوه دولتی و حمایتی اختصاص بدهد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران اعلام کرد که بخش خصوصی نیز تمایلی به حضور در طرح های مسکن سازی ندارد چرا که قدرت خرید جامعه از بین رفته و نقدینگی خاصی در میان مردم وجود ندارد. برخی از آن ها، حتی به کشورهای همسایه کوچ کرده اند و سرمایه های خود را به آنجا برده اند.
پیشنهاد اصلی خشایار باقرپور به دولت جدید این بود که نقش خود را در حد تسهیل گر ساخت مسکن نگه دارد و از دخالت مستقیم در امور ساخت و ساز خودداری کند. اقتصاد دستوری باید از بازار مسکن کنار گذاشته شود و به جای اقدامات کنونی، تلاش شود که سرمایه های خارجی به صنعت ساختمان کشور وارد گردد.
در حال حاضر، ۲۵ الی ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور دچار فقر مسکن هستند و بر اساس نظر کارشناسان، جمعیت کشور تا ۳۰ سال آینده افزایشی خواهد بود. به عبارت دیگر و با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت، تا ۳۰ سال دیگر، جمعیت ایران به ۱۰۵ میلیون نفر خواهد رسید که نیازمند مسکن می باشند.
در صورتی که فکری به حال مسکن این جمعیت نشود، احتمالاً با بحران های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بیشتری در آینده مواجه خواهیم بود.
