بیش از ۲ سال است که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس بررسی می شود و در ۱۷ اردیبهشت سال جاری هم این طرح با قید دو فوریت به تصویب رسیده بود. اما حالا، نمایندگان مجلس در یک چرخش حسابی، بررسی طرح مزبور را متوقف کرده اند.
به گزارش پرشین سازه ، طرح مزبور بعد از یک ماه بررسی مداوم در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون عمران مجلس، دیروز به صحن علنی آمد و کلیات آن به تصویب رسید.
بعد از اینکه کلیات طرح مزبور به تصویب رسید، از سوی یکی از نمایندگان پیشنهاد شد که این طرح به مدت ۲ سال متوقف شده و قانون بیمه کارگران ساختمانی که در سال ۱۳۹۳ تصویب شده بود، مجددا ملاک قرار بگیرد.
قانون پیشین مجلس، کارفرما را موظف می کرد که ۱۵ درصد عوارض ساختمانی را به عنوان حق بیمه ی کارگران خود بپردازد.
نماینده ی مردم بابل و عضو کمیسیون عمران مجلس، این پیشنهاد را ارائه کرد که طبیعتا، مخالفان و موافقان زیادی داشت. از جمله مخالفان اصلی این پیشنهاد، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس بود که البته، مخالفت ها به جایی نرسید و توقف ۲ ساله ی این طرح، تصویب گردید.
ماده واحده ی مجلس در خصوص بیمه ی کارگران ساختمانی چنین می گوید که ۷ درصد از حق بیمه را باید از حقوق و دستمزد کارگران کم کرد و الباقی را بر اساس جمعیت شهرها و البته متراژ پروژه ی ساختمانی، به اندازه ی نیم الی ۷ درصد از حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار، ازکارفرما دریافت نمود. طبیعتا جزئیات این طرح به تصویب نهایی نرسید.
یکی از دلایل اصلی بازنگری این طرح توسط نمایندگان مجلس، این بود که تصمیم داشتند مصوبات بهمن ماه سال گذشته در خصوص اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را اصلاح کنند. اما این هدف نیز محقق نشد.
مصوبه ی پیشین مجلس برای حق بیمه کارگران
در سال ۹۳، نمایندگان مجلس مصوبه ای را برای تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی مطرح کردند و آن را در قالب قانون به دولت نیز ابلاغ نمودند.
در این مصوبه به صراحت چنین گفته شده بود: تمام کسانی که می خواهند دست به ساخت و ساز بزنند، باید به ازای هر متر مربع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه ی بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، از یک الی ۱۵ درصد حداقل دستمزد ماهیانه ی همان سال را حق بیمه ی کارگران پرداخت کنند.
نکته ی جالب تر این جاست که برای اجرای این قانون نیز کمینه ی ملی و استانی تشکیل شده بود که متشکل از نمایندگان مجلس، انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، سازمان نظام مهندسی، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و شهرسازی و البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می شد.
بعد از تصویب مصوبه ی جدید، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با این مصوبه، امکان بیمه شدن کارگران ساختمانی جدید نیز فراهم می شود. چرا که بر اساس قانون قبلی، این امکان وجود نداشت.
البته که تصویب قانون جدید ۲ سال به تاخیر افتاده است. در حال حاضر، بیش از ۷۵۰ هزار کارگر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.
اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی
دقیقا سه ماه بعد از این که قانون جدید به دولت ابلاغ شد، نمایندگان مجلس دوباره به اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی رای مثبت دادند.
بنا بر گفته های محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تصمیمی که مجلس در بهمن ماه سال گذشته گرفته بود، منجر به ضرر و زیان مردم شد.
این نماینده ی مجلس گفت: هزینه های بیمه کارگران ساختمان برای خیلی از اقشار مردم، سنگین بود و این موضوع در روستاها و شهرهای کوچک، بغرنج تر شده بود. با وزیر تعاون نیز صحبت های صورت گرفت و ایشان نیز موافق اصلاح قانون پیشین بود.
وی خاطرنشان کرد که قانون فعلی، سهم بیمه ی کارگران ساختمان را ۴ الی ۶ درصد از حداقل دستمزد حساب کرده است. اما همین موضوع منجر به کاهش شدید صدور پروانه ی ساختمانی شده بود. به نحوی که در همین سه ماه اجرای قانون مزبور، شاهد کاهش ۴۵ درصد صدور پروانه ساختمانی بوده ایم.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که این قانون به ساخت و ساز بدون پروانه، دامن زده بود و بخش مسکن که پیشران اقتصاد است را با اختلال مواجه کرد. بخش زیادی از کارگران، بیکار شدند که اصلی ترین دلیلش، اجرای همین قانون بود.
وی تاکید کرد که حتی گرانی مسکن نیز، متاثر از همین قانون بوده است.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد که تصویب قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی باعث شده بود که پروانه ساختمانی کمتری صادر شد و رکود تولید مسکن افزایش پیدا کند.
