اخیراً چند سالی هست که ساخت و ساز در شمال کشور رونق چشم گیری پیدا کرده است و خیلی از سرمایه گذاران و سازندگان ترجیح می دهند که در این نقطه از کشور سرمایه گذاری کنند.
در همین راستا، یکی از فعالان صنف مشاورین املاک چنین گفته است: میزان سنگ اندازی شهرداری برای ساخت و ساز و هم چنین نوسانات قیمتی در تهران، باعث شده است که خیلی از افراد به ساخت و ساز در شمال کشور سوق پیدا کنند.
دقیقا به همین علت است که خرید و فروش ویلا و ملک در شمال کشور رونق بسیاری پیدا کرده است. در واقع خیلی از مردم با توجه به قیمت بالای املاک در تهران، ترجیح می دهند با هزینه ای کمتر، خانه ای ویلایی در شمال کشور داشته باشند.
اما همین مسئله باعث شده است که علاوه بر تهران، از شهرهای دیگری نیز برای خرید ملک به شمال هجوم بیاورند و در نتیجه امکانات شمال نشینان کمتر شود.
عبدالله اوتادی در ادامه ی سخنان خود چنین گفت: در مورد بحث عرضه و تقاضا، امور باید از طرف دولت کنترل و مدیریت شود. امیدواریم که وعده ی مسئولین پیرامون ساخت ۱ میلیون مسکن محقق گردد.
وی در ادامه گفت: اصلی ترین عامل اخلال در بازار ملک و ایجاد دلالی، بانک ها هستند. زمانی که پول مردم در بانک ها قرار می گیرد باید در حوزه ی پرداخت وام خرج شود. اما به جای آن، صرف خرید مسکن و ورود به بازارهای مختلف مثل ارز و طلا می شود که همین مسئله تورم ایجاد می کند و بانک مرکزی هم با این جریان همراه می شود.
فاصله ی طبقاتی ۳۲ برابر شده است!
یکی دیگر از کارشناسان حوزه مسکن چنین گفت: خیلی از سازندگان ترجیح می دهند به دلیل تورم، دارایی های خود را در تهران حفظ کنند و دیگر به دنبال ساخت و ساز نمی روند. در نتیجه همین مسئله منجر به افزایش قیمت مسکن می شود. به طوری که قیمت ملک در تهران دو برابر کشورهای همسایه ای مثل عربستان یا ترکیه است. با تمام این مسائل، ساخت و ساز از دیدگاه سازنده به صرفه و منطقی نخواهد بود.
وی افزود: متاسفانه در حوزه ی ساخت و ساز نیز مانند دیگر حوزه های کشور، کار تولیدی کمترین سود را دارد و بهترین سود را متعلق به دلالان است. طبیعی خواهد بود که هیچکس جرئت نمی کند به سمت تولید برود. البته نباید فراموش کرد که بوروکراسی هایی که در زمینه صدور پروانه ساخت وجود دارد نیز، دست تولید کنندگان را بسته است.
در ضمن شوک تورمی باعث می شود که طبقه ای خاص از جامعه اوضاع مالی بهتری پیدا کنند و در نتیجه بتوانند ویلای دوم و سوم خود را نیز خریداری کنند. اما از طرفی قشر پایین جامعه مدام تحت فشار بیشتری قرار می گیرند. این مسائل تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد و برای بعضی از افراد توانمندی مالی بهتری ایجاد خواهد کرد. اما نتیجه ی این بوروکراسی های نامناسب، رسیدن فاصله ی طبقاتی از ۱۶ به ۳۲ برابر است.
