بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقف تسهیلات خرید مسکن برای خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال به ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این تسهیلات با هدف حمایت از خانواده‌های پرفرزند و تقویت قدرت خرید مسکن در شرایط اقتصادی سخت طراحی شده، اما یک مانع مهم مالی در همان ابتدای کار قرار دارد: هزینه سنگین خرید اوراق ممتاز.
جزئیات وام ۲.۲۸ میلیاردی در قانون جوانی جمعیت
طبق ضوابط جدید، سقف وام مسکن زوجین ۱ میلیارد تومان و وام جعاله ۲۸۰ میلیون تومان است. این مبلغ برای خانواده‌های دارای ۴ فرزند، با اعمال ۱۰۰ درصد افزایش، دو برابر شده و به ۲.۲۸ میلیارد تومان می‌رسد.
افزایش پلکانی سقف تسهیلات نیز به شکل زیر تعیین شده است:
- یک فرزند: افزایش ۲۵ درصدی سقف وام
- دو فرزند: افزایش ۵۰ درصدی
- سه فرزند: افزایش ۷۵ درصدی
- چهار فرزند: افزایش ۱۰۰ درصدی
همچنین دوره بازپرداخت تسهیلات به ازای هر فرزند ۲ سال افزایش می‌یابد و در مجموع تا سقف ۱۰ سال قابل تمدید است.
تحلیل هزینه: ۶۱۵ میلیون تومان تنها برای خرید اوراق
تسهیلات مذکور از محل اوراق حق تقدم تأمین می‌شود. برای دریافت وام ۲.۲۸ میلیاردی، متقاضی باید ۴۵۶۰ برگه اوراق خریداری کند. با توجه به قیمت حدود ۱۳۵ هزار تومانی هر برگ در فرابورس:
هزینه اولیه خرید اوراق = بیش از ۶۱۵ میلیون تومان
این یعنی بخش قابل توجهی از مبلغ وام اساساً قبل از دریافت، از جیب متقاضی پرداخت می‌شود.
مبلغ واقعی وام چقدر است؟
با کسر هزینه اوراق، از مجموع ۲.۲۸ میلیارد تومان وام، تنها حدود:
≈ ۱.۶ میلیارد تومان
به‌صورت خالص در اختیار خانوار قرار می‌گیرد؛ رقمی که پرسش مهمی را ایجاد می‌کند:
آیا خانواده‌های پرفرزند — هدف اصلی این قانون — توان پرداخت ۶۱۵ میلیون تومان هزینه اولیه را دارند؟
تناقض هدف و اجرا؛ آیا وام واقعاً قابل استفاده است؟
این در حالی است که وام فرزندآوری به‌عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه، با هدف کاهش فشار مالی ناشی از تولد فرزند ارائه شده است. اما در مورد وام مسکن، هزینه اولیه بیش از نیم میلیارد تومان، عملاً بسیاری از خانوارهای هدف را از دسترسی واقعی به این وام محروم می‌کند.
جمع‌بندی تحلیلی
اگرچه قانون جوانی جمعیت با افزایش سقف وام تا ۲.۲۸ میلیارد تومان به دنبال حمایت از خانواده‌های پرفرزند بوده، اما هزینه بالای خرید اوراق یک چالش جدی در مسیر استفاده از این تسهیلات ایجاد کرده است.
در نتیجه، مبلغ واقعی دریافتی خانوار به‌شدت کاهش یافته و کارآمدی این سیاست حمایتی زیر سؤال می‌رود.
