حقوق کارگران در حالی ۱۱ میلیون تومان در نظر گرفته شده که فقط ۷۰ درصد آن صرف اجاره بهای مسکن می شود. بنابراین سوال اینجاست که کدام کارگر یا بازنشسته ای می تواند از تسهیلات دولتی مثل وام مسکن استفاده کند؟ آیا اساساً کارگران از عهده هزینه های مسکن برمی آیند؟
به گزارش پرشین سازه ، در خردادماه امسال شاهد رشد قیمت مسکن در تهران بوده ایم و همین مسئله، هشدار می دهد که تابستان سختی در انتظار مستاجران است. موضوعی که رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور نیز به آن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بدون احقاق حقمسکن برای همه مردم ایران، از جمله کارگران نمی توان انتظار داشت که مردم سالاری اجتماعی رعایت شده باشد.
سمیه گلپور تصریح کرد که بر اساس متن اصل ۳۱ قانون اساسی ایران، هر فرد ایرانی باید یک مسکن متناسب با نیاز خود داشته باشد. وظیفه تامین مسکن نیز بر عهده دولت گذاشته شده است. بنابراین بر دولت است که به رفع محرومیت در این حوزه پرداخته و در این مسیر، کارگران و روستاییان را در اولویت قرار دهد.
وی در ادامه اعلام کرد که متاسفانه در هیچ یک از دولت های جمهوری اسلامی ایران، این اصل قانون رعایت نشده و با وجود تلاش های متعدد، مشکل مسکن از همیشه بدتر شده و به قول معروف، اقدامات دولت نافرجام مانده است.
این مقام مسئول از دولت چهاردهم درخواست کرد که با متخصصی این حوزه در ارتباط بوده و مشکل مسکن را به شکل اساسی حل کند تا یک بار برای همیشه، بحران مسکن برطرف شود. وی ابراز امیدواری کرد که برنامه های دولت آقای پزشکیان مبتنی بر خروج مسکن از حالت سرمایه ای و کالایی باشد.
متاسفانه در حال حاضر، بسیاری از کارگران حتی رویای خانه دار شدن را نیز در سر نمی پرورانند و از مزیت هایی مثل یک زندگی معمولی و متعارف نیز برخوردار نیستند. زمانیکه بیش از ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف هزینه های مسکن می شود، آیا جا برای دیگر مولفه ها مثل آموزش، بهداشت و …باقی می ماند؟
سمیه گلپور در ادامه تاکید کرد که درخواست جامعه کارگری از دولت چهاردهم، چهار مولفه شغل، مسکن، آموزش و بهداشت است اما مسکن اولویت بالاتری نسبت به سه مولفه دیگر دارد.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران خاطرنشان ساخت:
انتظار داریم که دولت چهاردهم، عمل به اصل ۳۱ قانون اساسی را در پیش بگیرد. فعلا ساخت مسکن به دست سوداگران افتاده و نفس محرومان جامعه در حوزه مسکن که اساس یک خانواده است، در دستان قشر سوداگر می باشد.
با متوسط قیمت هایی که بانک مرکزی اعلام کرده، هیچ کارگری با دستمزد فعلی نمی تواند خانه بخرد. در ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر نیز آمده که نیاز زندگی مناسب برای هر نفر، تامین مسکن مناسب است. جالب اینجاست که مسئولین برای گرانی مسکن در شهرهای بزرگ بهانه می آورند و می گویند که جهت کنترل جمعیت شهرها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان، این گرانی ها رخ داده است. اما در حقیقت، چنین بهانه هایی، صرفا پاک کردن صورت مسئله می باشد.
گلپور تاکید کرد که تا زمان کنترل تورم، نمی توان قدرت خرید کارگران را بیشتر کرد. حداقل دستمزدها، خیلی پایین است و طبیعتا در چنین شرایطی، کارگران ناچار می شوند که به سمت مشاغل کاذب بروند تا حداقل هزینه های مسکن آنان تامین شود. در حال حاضر که حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۳، فقط ۱۱ میلیون تومان است، چگونه می توان انتظار داشت که وی به یک شغل اکتفاء کند و یا حتی به حقوق کارگری در کارخانه ها قناعت نماید؟
واقعیت اینجاست که در کمیته های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، مسکن یک جور سرپناه نیست، بلکه حق اساسی است که دولت وظیفه تامین آن را برای شهروندان خود دارد. زمانیکه متوسط قیمت اجاره در تهران، بالاتر از ۸ میلیون تومان است، چگونه می توان توقع داشت که یک کارگر با حقوق ۱۱ میلیونی از عهده مخارج خود برآید؟
سمیه گلپور در ادامه صحبت های خود از آقای پزشکیان پرسید که چه برنامه ای برای موضوعاتی مثل تراکم فروشی، عدم تناسب حقوق کارگران با قیمت خانه و اجاره آن و تعدیل مناسبات قدرت دارد؟ آیا قرار است در دولت چهاردهم، تضمینی از بابت بهبود اجاره و خرید مسکن داده شود؟
گرچه در فیش حقوقی کارگران، حق مسکن در نظر گرفته شده اما واقعیت اینجاست که این مبلغ بیشتر شبیه شوخی است و در صورت جا به جایی کارگران اجاره نشین، حتی حق الزحمه مشاور املاک را نیز پوشش نمی دهد. با وجود تمام تلاش هایی که صورت گرفت، در سال جاری حق مسکن ثابت ماند و افزایش پیدا نکرد. با این شرایط، بعید نیست که شاهد بحرانی عظیم در حوزه اجاره نشینی کارگران باشیم. بحرانی که در حال حاضر نیز علائم و نشانه های آن قابل رویت است.
