بر اساس آمارهای موجود، ۵۱ درصد ساکنان تهران مستاجر هستند و با توجه به میانگین ۸۸ میلیونی قیمت ها، بعید است که روزی قادر به خرید مسکن باشند. به عبارت دیگر، مستاجران تهرانی علاوه بر تحمل ۴۵ درصدی که در زمره بالاترین تورم های کشور است، باید ۴۸ سال هم در انتظار خرید خانه باشند. مدت زمانی که احتمالاً به عمر بسیاری از آن ها قد نخواهد داد. سوال اینجاست که برنامه دولت چهاردهم برای حل مشکل فعلی مسکن تهرانی ها چیست؟
به گزارش پرشین سازه ، قیمت مسکن تهران در قیاس با ماه گذشته ۱۶.۸ (تیرماه) درصد بیشتر شده است. بنابراین می توان به صراحت اعلام کرد که میان مستاجران تهرانی و خرید خانه، یک دریا فاصله افتاده و بعید است که این فاصله در آینده ای دور و نزدیک پر شود.
جالب توجه اینجاست که در میان اقشار مستاجر پایتخت نشین، افراد مختلفی حضور دارند. برخی از آن ها خانه اولی هستند که تا به امروز موفق به خرید خانه نشده اند. برخی دیگر، افرادی هستند که به دلیل ازدواج یا طلاق، نیازمند خانه می باشند.
در طرح نهضت ملی مسکن، هفت میلیون متقاضی ثبت نام کردند که در بررسی های ابتدایی، ۵ میلیون نفر و در پایش نهایی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر، حائز شرایط مسکن حمایتی اعلام شدند. شرط اصلی ثبت نام این بود که متقاضی یا افراد تحت سرپرستی ایشان، از سال ۸۴ به بعد هیچگونه خانه یا زمینی به نامشان، سند نخورده باشد.
در روند ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن، آمار خوبی از افراد فاقد خانه به دست آمد که قابلیت بررسی های بیشتر را دارد. مثلاً بر اساس این آمار، بیش از ۵ میلیون خانوار در کشور وجود دارند که در طی ۱۹ سال گذشته موفق به خرید خانه نشده اند.
علاوه بر این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن دولت سیزدهم گفته بود که بیش از ۵۱ درصد تهرانی ها مستاجر هستند. از آن جایی که سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت می شود، نیاز به ساخت مسکن جدید برای این خانواده های تازه تشکیل شده، هرساله بیشتر می شود.
علاوه بر ازدواج، افراد طلاق گرفته نیز به مسکن نیاز دارند. بنابراین می توان اعلام کرد که نیاز به مسکن در حال انباشته شدن است و جز با رونق تولید، نمی توان به این حجم از تقاضا پاسخ داد.
وقتی که صحبت از مسکن می شود، باید این موضوع را در نظر گرفت که بخش زیادی از سبد هزینه های خانوار صرف مسکن می گردد. در ضمن، این سهم بالا هم برای مالکان مصداق دارد، هم برای مستاجران اما به هرحال، به دلیل تورم بالای اقتصاد، شرایط برای مستاجران سخت تر شده است.
شاخص های اقتصادی کلان نشان می دهند که سهم مسکن از سبد هزینه ها، ۳۸.۱ درصد است. البته برای تهرانی ها وضع فرق دارد و این سهم به ۵۰.۸ درصد رسیده است.
خانواده تهرانی، ناچارند نیمی از درآمد سالانه خود را صرف مسکن کنند و به این ترتیب، امکان پس انداز از آن ها سلب خواهد شد. میانگین تورم مناطق شهری کشور ۴۹ درصد است که این عدد برای تهرانی ها به ۴۵ درصد می رسد.
استانداردهای جهانی، سهم ۳۰ درصدی از سبد هزینه ها را برای مسکن در نظر گرفته و همین موضوع نشان می دهد که وضعیت شهروندان ایرانی و علی الخصوص تهرانی با استانداردهای جهانی زمین تا آسمان متفاوت است.
اگر بخواهیم نگاهی به شرایط مسکن در دیگر کشورها بندازیم، باید بگوییم که مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فقط ۲۳.۹ درصد هزینه های خود را صرف مسکن می کنند. کشورهای حوزه یورو نیز سهم ۲۳.۶ درصدی را برای مسکن پرداخت می نمایند. به این ترتیب، می توان گفت که وضعیت ایران از لحاظ مسکن اصلاً مطلوب نیست و باید سریعاً فکری به حال این موضوع صورت بگیرد.
بر اساس گزارش های موجود، نزدیک به ۵۱ درصد مردم تهران قادر به خرید خانه ای نیستند که هر متر مربع آن، ۸۸ میلیون تومان قیمت دارد. چگونه یک خانواده تهرانی می توانند علاوه بر پرداخت ۵۰ درصد درآمد خود به اجاره و تحمل تورم ۴۹ درصدی کرایه مسکن، مبلغی هم برای خرید خانه پس انداز کنند؟ عملاً این اتفاق شدنی نیست و به همین دلیل است که امید به خرید خانه در میان شهروندان تهرانی از بین رفته است.
قیمت بالای مسکن باعث سخت تر شدن زندگی ایرانیان در تمام نقاط کشور شده و عملاً قدرت خرید را از آن ها سلب کرده است. گفته می شود در اواسط دهه ۷۰، بهترین دوره برای خرید مسکن بوده که متقاضیان برای خرید خانه فقط باید ۱۲ سال صبر می کردند.
تغییر دولت باعث شده که برخی از متقاضیان مسکن امیدوار شوند اما سوال اینجاست که آیا دولت چهاردهم برنامه خاصی برای بهبود وضعیت دارد؟ آیا از اشتباهات دولت قبل درس خواهد گرفت یا به همان مسیر غلط ادامه می دهد؟ آیا بلاخره دولت چهاردهم، روش درست واگذاری زمین را در پیش خواهد گرفت تا بحران مسکن را حل کند؟
همه چیز به ماه ها و سال های آتی برمی گردد و باید دید که بلاخره رویکرد سیاستگذاران دولت چهاردهم چگونه خواهد بود!
