به گزارش پرشین سازه، در اقدامی قاطع برای حفاظت از کاربریهای سبز پایتخت، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با طرح تغییر کاربری ۳۰ هکتار از اراضی حاشیه بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص) به مسکونی مخالفت کرد. این تصمیم که به مثابه کشیدن “ترمز اضطراری” در برابر توسعه ساختوسازهای مسکونی در پهنههای سبز تهران است، طی نامهای رسمی از سوی غلامرضا کاظمیان، دبیر این شورا به مدیران ارشد شهری تهران ابلاغ شد.
لغو مصوبه کمیسیون ماده ۵؛ تقابل توسعه مسکونی با ریههای شهر
بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط بخش اخبار پرشین سازه، این اراضی که در موقعیت استراتژیک تقاطع اتوبان آزادگان و جنب بوستان شهید کاور قرار دارند، طبق طرح تفصیلی پیشین دارای کاربری فضای سبز، پارک و حریم بودهاند.
ماجرا از آنجا آغاز شد که کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در مصوبه شماره ۶۷۶ خود، پیشنهاد تغییر پهنه این اراضی از S222 به کاربری مسکونی را تصویب کرده بود. اما در جلسه مورخ ۱۷ آذر ۱۴۰۴، شورایعالی شهرسازی با ورود به این پرونده، این تغییر را مغایر با اساس طرح جامع تهران و قوانین بالادستی تشخیص داد و آن را لغو کرد.
دلایل حقوقی مخالفت با ساخت مسکن در جاده مخصوص
مبنای اصلی این مخالفت، استناد به «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن» بوده است. بررسیها نشان میدهد که تاریخ انتقال مالکیت این اراضی (۲۰ دی ۱۳۹۵) نیز مشمول این قانون میشود. شورایعالی تأکید دارد که استقرار کاربری مسکونی در زمینهایی که ذاتاً خدماتی یا فضای سبز هستند، نه تنها غیرقانونی است، بلکه تعادل زیستمحیطی منطقه را برهم میزند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیشتر بحثهایی پیرامون تسهیل تغییر کاربری اراضی غیردولتی مطرح بود، اما به نظر میرسد شورایعالی خط قرمز خود را بر حفظ اراضی سبز حیاتی (یا همان ریههای تنفسی شهر) متمرکز کرده است.
ضوابط جایگزین: غلبه کاربری فرهنگی با حفظ درختان
به گزارش پرشین سازه، شورایعالی شهرسازی برای اینکه مالک بتواند از منافع زمین بهرهمند شود و در عین حال درختان انبوه و سرمایه زیستی تهران حفظ گردد، طرح جایگزینی را تصویب کرده است. طبق این طرح، این اراضی ۳۰ هکتاری باید به یک مجموعه «فرهنگی، تجاری، اداری و خدماتی» با محوریت و غلبه کاربری فرهنگی تبدیل شوند.
ضوابط سختگیرانه ساختوساز در طرح جدید به شرح زیر است:
- حداکثر سطح اشغال: ۱۵ درصد (برای به حداقل رساندن سطح بتنریزی)
- تراکم ساختمانی: ۳۰ درصد
- شرط حیاتی: حفظ تمامی درختان موجود در سایت
هشدار شورایعالی: توافقات پنهانی ممنوع!
در بخش پایانی این ابلاغیه، شورایعالی شهرسازی و معماری هشداری جدی صادر کرده است: هرگونه توافق آتی میان شهرداری و مالک باید «حفظ حداکثری فضای سبز» را به عنوان حقوق عامه تضمین کند. در غیر این صورت، هر توافقی که منجر به کاهش سرانه فضای سبز شود، فاقد اعتبار بوده و نیازمند بررسی مجدد در مراجع قانونی خواهد بود.
تحلیل پرشین سازه: این مصوبه نشان میدهد که نهادهای نظارتی بالادستی در حال بازپسگیری نقش خود به عنوان “ترمز اضطراری” در برابر ماشین پرسرعت تراکمفروشی هستند. پیامی روشن که میگوید: حتی در شرایط کمبود مسکن، باغها و فضاهای سبز بزرگمقیاس نباید قربانی برجسازی شوند.
