تأمین سرپناه برای کسانی که امنیت مرزها و آرامش جامعه را تضمین میکنند، فراتر از یک وظیفه اداری، یک رسالت ملی است. در تازهترین تحولات بازار مسکن، خبرهای خوشی از مسکن نیروهای مسلح به گوش میرسد که نشاندهنده عزم جدی دولت و ستاد کل نیروهای مسلح برای پایان دادن به دغدغه خانهدار شدن این قشر زحمتکش است. با آمادهسازی هزاران واحد مسکونی، گامی بزرگ برای حمایت از معیشت حافظان امنیت برداشته شده است.
اولویت دولت: مسکن در استطاعت برای نیروهای مسلح
در نشست تخصصی پایش طرحهای حمایتی، حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر استراتژی جدید دولت، اعلام کرد که تأمین مسکن در استطاعت برای کارکنان نیروهای مسلح در صدر اولویتها قرار دارد. وی با اشاره به اینکه اغلب این کارکنان در دهکهای متوسط درآمدی جامعه قرار میگیرند، تصریح کرد که تمامی تسهیلات و حمایتهای در نظر گرفته شده در طرحهای ملی مسکن، بدون کموکاست شامل حال این عزیزان خواهد شد.
این رویکرد حمایتی میتواند به عنوان الگویی موفق در اخبار صنعت ساختمان و پروژههای ملی قلمداد شود که هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر اقشار حقوقبگیر است.
آمار و ارقام؛ از افتتاح ۸۵۰۰ واحد تا هدفگذاری ۷۰۰ هزار تایی
سردار یحیی محمودزاده، فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح، در تشریح وضعیت میدانی پروژهها آمار امیدبخشی ارائه داد. طبق گزارش وی، هماکنون کلید بیش از ۸۵۰۰ واحد مسکونی آماده تحویل به مالکان است. اما این تنها آغاز راه است؛ نقشهراه کلان مسکن نیروهای مسلح شامل ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی است که به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
- مسکن شخصی (ملکی): هدفگذاری ساخت ۵۰۰ هزار واحد. هماکنون ۱۴۰ هزار واحد در مرحله ساخت قرار دارد و ۵۴ هزار واحد نیز کلید تحویل داده شده است.
- مسکن سازمانی: هدفگذاری ساخت ۲۰۰ هزار واحد. از این تعداد، عملیات اجرایی ۷۱ هزار واحد در جریان است و ۱۶ هزار واحد به بهرهبرداری رسیده است.
همچنین مقرر شده است که همزمان با ایام دهه فجر امسال، تعداد ۸ هزار و ۵۶۱ واحد مسکونی دیگر در استانهای مختلف کشور به چرخه سکونت وارد شود.
چالشهای زیرساختی؛ مانع اصلی تحویل سریع
با وجود سرعت مناسب در ساخت ابنیه، سردار محمودزاده از چالشهای تکراری در تأمین زیرساختها گلایه کرد. نبود انشعابات آب، برق و شبکه فاضلاب در برخی مناطق باعث شده تا تحویل واحدهای آماده به متقاضیان با تأخیر مواجه شود. این موضوع که در بسیاری از پروژههای نهضت ملی مسکن نیز به چشم میخورد، نیازمند هماهنگی بیشتر بین دستگاههای خدماترسان و وزارت راه و شهرسازی است.
در بخش تأمین زمین نیز تاکنون ۲۲۵۵ هکتار اراضی برای این طرحها تخصیص یافته است، اما تسریع در شناسایی و تغییر کاربری زمینهای مازاد نیروهای مسلح و اراضی دولتی همچنان یک ضرورت حیاتی است.
تأثیر مسکن سازمانی بر کنترل بازار اجاره
یکی از نکات کلیدی مطرح شده توسط معاون وزیر راه و شهرسازی، تأثیر مستقیم ساخت منازل سازمانی بر تعادلبخشی به بازار مسکن کلانشهرهاست. زمانی که نیاز مسکن کارکنان نهادهای بزرگ از طریق منازل سازمانی تأمین شود، تقاضا در بازار آزاد کاهش یافته و این امر به کنترل تورم اجارهبها کمک شایانی میکند.
علاوه بر این، سیاست «استیجار عمومی» به عنوان مکمل طرحهای ملکی در دستور کار قرار گرفته است. در گام نخست، برنامهریزی برای تأمین ۱۰ هزار واحد مسکونی استیجاری تا پایان سال جاری با استفاده از روشهای تهاتر منابع و اراضی آغاز شده است.
مأموریت ویژه به مدیران استانی
در پایان این نشست، دستور کار مشخصی برای مدیران کل راه و شهرسازی استانها صادر شد. بر این اساس، تأمین زمین و رفع موانع اجرایی برای پروژههای مسکن نیروهای مسلح باید با بالاترین اولویت پیگیری شود. حل دغدغه مسکن برای کسانی که خود دژ مستحکم امنیت کشورند، سرمایهگذاری برای آرامش و امنیت پایدار ایران اسلامی است.
