حفظ سرمایههای انسانی و جلوگیری از خروج نخبگان علمی، همواره یکی از چالشهای استراتژیک کشور بوده است. در شرایطی که دغدغههای معیشتی به یکی از عوامل اصلی مهاجرت اساتید و پژوهشگران تبدیل شده، دولت چهاردهم گامی عملی برای رفع بزرگترین نیاز این قشر، یعنی «سرپناه»، برداشته است. امضای تفاهمنامههای جدید میان دستگاههای اجرایی، نشاندهنده عزم جدی برای استفاده از ظرفیت اراضی دانشگاهی جهت تامین مسکن دانشگاهیان و ایجاد لنگرگاهی مطمئن برای نخبگان در داخل کشور است.
ائتلاف ۳ وزارتخانه برای حل مشکل مسکن اساتید
به گزارش بخش اخبار صنعت ساختمان پرشین سازه، در جلسهای با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تفاهمنامههای همکاری مشترک میان سه وزارتخانه کلیدی امضا شد. این توافقنامه با امضای فرزانه صادق (وزیر راه و شهرسازی)، محمدرضا ظفرقندی (وزیر بهداشت) و حسین سیمایی صرّاف (وزیر علوم)، زیرساخت قانونی لازم برای تغییر کاربری و ساختوساز در اراضی مازاد دانشگاهها را فراهم میکند.
این اقدام در راستای اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» صورت گرفته است. هدف نهایی، ایجاد یک کریدور ویژه برای تسهیل فرآیند خانهدار شدن اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاههاست تا دغدغههای معیشتی مانعی برای پیشرفت علمی کشور نباشد.
عارف: مسکن مناسب، شرط ماندگاری اساتید جوان است
محمدرضا عارف در این نشست با تأکید بر جایگاه والای جامعه دانشگاهی، تأمین مسکن در شأن این قشر را اولویت دولت چهاردهم دانست. وی تصریح کرد:
«تأمین معیشت و مسکن، بهویژه برای اساتید جوان، یک انتخاب نیست؛ بلکه یک ضرورت استراتژیک برای ماندگاری نخبگان در کشور است. ما باید با ایجاد ثبات در زندگی حرفهای اساتید، بستری را فراهم کنیم که مهاجرت، گزینه اول نخبگان ما نباشد.»
تمرکز ویژه بر پارک فناوری پردیس و اراضی استانی
یکی از محورهای مهم این جلسه، بررسی وضعیت اراضی در استانهای مختلف بود. طبق گزارشهای ارائه شده، شناسایی زمینهای مناسب در جوار مراکز علمی آغاز شده است. به طور خاص، طرح توسعه اراضی و ساخت مسکن در پارک فناوری پردیس مورد تصویب قرار گرفت. این منطقه که قطب نوآوری کشور محسوب میشود، نیازمند زیرساختهای سکونتی مدرن برای اسکان پژوهشگران و فناوران است تا اکوسیستم فناوری کشور کامل شود.
این تفاهمنامهها میتواند به عنوان الگویی موفق از مولدسازی داراییهای دولت، قفل ساختوساز در اراضی بلااستفاده دولتی را بشکند و تحرکی مثبت در بازار مسکن و ساختمان ایجاد کند.
