تصور کنید سکاندار یک کشتی عظیم هستید که ناگهان تمام چراغها و نقشههای ناوبریتان در دل طوفان خاموش میشود؛ این دقیقاً وضعیت کنونی آمار بازار مسکن ایران است. بیش از ۱۵ ماه است که فعالان صنعت ساختمان، خریداران و سرمایهگذاران در تاریکی مطلق اطلاعاتی به سر میبرند. توقف انتشار دادههای رسمی توسط بانک مرکزی، نهتنها قطبنمای قیمتها را از کار انداخته، بلکه بستری طلایی برای سوداگران فراهم کرده تا با قیمتسازیهای کاذب، رکود تورمی را عمیقتر کنند.
چرایی توقف انتشار گزارشهای رسمی؛ ردپای سامانههای جدید
ریشه این سکوت طولانیمدت به مردادماه سال گذشته بازمیگردد. بانک مرکزی که سالها به عنوان مرجع اصلی، گزارشهای ماهانه تحولات بازار ملک پایتخت را منتشر میکرد، ناگهان انتشار این دادهها را متوقف کرد. دلیل اصلی این اتفاق، تغییر ریلگذاری در ثبت معاملات املاک عنوان شده است.
با تصویب و اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، سامانه قدیمی ثبت معاملات (که منبع دادههای بانک مرکزی بود) از مدار خارج شد و جای خود را به سامانههای نوظهوری داد. در این میان، سامانه خودنویس و سامانه کاتب به عنوان ابزارهای جدید معرفی شدند، اما قطع دسترسی بانک مرکزی به دادههای تجمیعی این پلتفرمها، جریان شفافیت اطلاعاتی را مسدود کرد. پیشازاین نیز در پرشین سازه گزارشی با عنوان راز عدم انتشار آمار رسمی مسکن منتشر شد که به جزئیات این ناهماهنگی میان دستگاهی پرداخته بود.
خلاء مسئولیتپذیری در اعلام قیمتها
در حال حاضر، هیچ نهاد مشخصی مسئولیت اعلام رسمی قیمت مسکن و تعداد معاملات را بر عهده ندارد. وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران نیز که از دیگر متولیان دادههای مسکن محسوب میشوند، در این مدت گزارش جامع و تفکیکشدهای ارائه نکردهاند. مرکز آمار تنها به انتشار شاخصهای کلی تورم بسنده کرده که نمیتواند مبنای دقیقی برای تحلیلگران بازار باشد. این «فقر آماری» باعث شده تا بازار ملک که پیشران اقتصاد و اشتغال کشور است، بدون متولی اطلاعاتی رها شود.
پیامدهای خطرناک حبس آمار برای خریداران و سازندگان
نبود دادههای رسمی، تبعات ویرانگری برای ثبات بازار داشته است. وقتی متر و معیاری برای سنجش واقعیت وجود ندارد، شایعات جای حقایق را میگیرند. مهمترین آسیبهای این وضعیت عبارتند از:
- قیمتسازیهای سلیقهای: مشاوران املاک و دلالان با سوءاستفاده از نبود قیمت مرجع، نرخهای دلخواه خود را به خریداران تحمیل میکنند.
- سردرگمی طرفین معامله: فروشندگان از ترس ارزان فروختن و خریداران از هراس گران خریدن، از انجام معامله منصرف میشوند که این امر به تشدید رکود مسکن دامن میزند.
- اختلال در برنامهریزی ساخت: سازندگان مسکن بدون داشتن چشماندازی روشن از قیمتهای آینده، تمایل خود را برای شروع پروژههای جدید از دست میدهند.
پیشتر نیز هشدار داده بودیم که وقتی دولت آمار مسکن را حبس میکند، قیمتها جهش میکنند؛ گزارهای که متأسفانه در ماههای اخیر مصداق عینی پیدا کرده است.
لزوم بازگشت نور به اتاق تاریک مسکن
وعدههای بازگشت دسترسی بانک مرکزی به دادههای جدید و ازسرگیری انتشار گزارشها تاکنون محقق نشده است. ادامه این روند، تنها به نفع سوداگرانی است که در آبگلآلود ابهام، ماهیگیری میکنند. برای خروج از رکود و بازگرداندن اعتماد به بازار، شفافیت آماری نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری است. فعالان صنعت ساختمان امیدوارند با اتصال کامل سامانههای جدید، قفل حبس آمار شکسته شود و قدرت تحلیل به بازار بازگردد.
