آیا سد بزرگ «آورده اولیه» برای خرید خانه شکسته میشود؟ وزارت راه و شهرسازی در یک تغییر استراتژیک بزرگ، از اجرای طرح مسکن استیجاری عمومی رونمایی کرد. در شرایطی که جهش قیمت مسکن و تورم اجارهبها، رویای خانهدار شدن را برای بسیاری از زوجهای جوان و اقشار کمدرآمد دور از دسترس کرده است، دولت تصمیم گرفته به جای اصرار بر مدلهای شکستخورده فروش ملک، به سمت «اجارهداری حرفهای» حرکت کند. این طرح با هدفگذاری ۱۰ هزار واحدی، قصد دارد فشار را از دوش مستأجرانی که تا ۷۰ درصد درآمدشان صرف اجاره میشود، بردارد.
تغییر مسیر از مالکیت اجباری به اجارهداری حمایتی
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با تشریح ضرورت این تغییر رویکرد اعلام کرد: «تجربه دهههای گذشته نشان داده که طرحهای ملکی به دلیل ناتوانی مالی دهکهای پایین در تأمین اقساط و آورده اولیه، عملاً به هدف اصابت نکرده است.»
آمارها نشان میدهد در کلانشهرها، دهکهای پایین درآمدی بین ۴۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف اجاره مسکن میکنند. این فشار سنگین اقتصادی، ضرورت اجرای قانونی که سالها مسکوت مانده بود (قانون استیجاری سال ۱۳۷۰) را دوچندان کرده است. هدف این است که حمایت دولت مستقیماً به سفره اقشار هدف برسد، نه اینکه تبدیل به کالای سرمایهای برای مالکان شود.
چه کسانی مشمول دریافت مسکن استیجاری میشوند؟
طبق دستورالعمل ابلاغ شده و تأکید فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، اولویت اصلی تخصیص واحدها با گروههای زیر است:
- دهکهای ۱ و ۲ درآمدی: خانوارهایی که کمترین توان مالی را دارند.
- زوجهای جوان فاقد مسکن: زوجهایی که حداکثر ۵ سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد (واقع در دهکهای ۱ تا ۶).
- اقشار خاص: اولویت ویژه برای مسکن محرومان، کارگران و ایثارگران.
جزئیات فازهای اجرایی؛ از تهاتر تا ساختوساز
دولت برای اجرای سریع این طرح و جلوگیری از زمانبر شدن پروسه ساخت مسکن، استراتژی خود را در دو فاز تعریف کرده است:
۱. برنامه کوتاهمدت (خرید ۱۰ هزار واحد آماده)
در گام اول، تمرکز بر خرید واحدهای آماده در مناطق متوسط به پایین کلانشهرهاست. وزارت راه قصد دارد با استفاده از مکانیسم «تهاتر اراضی» و منابع صندوق ملی مسکن، ۱۰ هزار واحد ساختهشده توسط انبوهسازان را خریداری کرده و بلافاصله به چرخه اجاره وارد کند. این اقدام باعث میشود عرضه مسکن بدون تأخیر انجام شود.
۲. برنامه میانمدت (مشارکت با بخش خصوصی)
در فاز دوم، زمینهای دولتی به عنوان اهرم تشویقی در اختیار سازندگان قرار میگیرد تا در قالب مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، واحدهای استیجاری جدید احداث شود. این مدل به مسکن حمایتی پایدار منجر خواهد شد.
تمرکز بر بافت فرسوده؛ یک تیر و دو نشان
یکی از هوشمندانهترین بخشهای این طرح، تمرکز بر بافت فرسوده است. دولت به جای ساختوساز در بیابانهای اطراف شهر که فاقد امکانات است، به هسته درونی شهرها بازگشته است.
مزایای این رویکرد عبارتند از:
- کاهش هزینهها: وجود زیرساختهای آب، برق و گاز در بافت فرسوده، هزینههای سربار را به شدت کاهش میدهد.
- بازآفرینی شهری: حضور انبوهسازان با تضمین خرید واحدها توسط دولت، موتور محرک نوسازی بافتهای ناکارآمد خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل استانها دستور داده است تا با ارائه ضوابط تشویقی، انبوهسازان را به سمت این مناطق هدایت کنند. این رویکرد عملگرا در دولت چهاردهم، برخلاف گذشته، ابتدا بر تأمین واحد و سپس بر فراخوان متقاضیان (مانند ثبتنام در سامانه خودنویس برای اجارهنامهها) تمرکز دارد تا مردم در کوتاهترین زمان ممکن کلید واحدها را تحویل بگیرند.
