پرشین سازه | دیوان محاسبات کشور در گزارشی رسمی از یک عدم‌تعهد بی‌سابقه در شبکه بانکی پرده برداشت. طبق این گزارش، بانک‌ها طی چهار سال اجرای قانون جهش تولید مسکن، از پرداخت ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی خودداری کرده‌اند؛ رقمی معادل ۷۳ درصد کل تعهدات قانونی.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ این قانون، سازمان امور مالیاتی موظف است ۳۲۴ هزار میلیارد تومان جریمه از بانک‌های مستنکف اخذ کند. دیوان محاسبات نیز اعلام کرده پس از پایان مهلت قانونی، فرآیند پیگیری «ترک فعل بانکی» آغاز خواهد شد.
میزان تعهدات شبکه بانکی و ابعاد ترک فعل
قانون جهش تولید مسکن، شبکه بانکی را مکلف می‌کند سالانه حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی را به حوزه مسکن اختصاص دهد. بررسی عملکرد چهار ساله (تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۴) نشان می‌دهد:
- مجموع تعهدات تکلیفی بانک‌ها: ۲۲۲۱ همت
- میزان تعهدات اجرا نشده: ۱۶۲۰ همت
- نسبت عدم اجرا: ۷۳ درصد—یعنی عدول گسترده از قانون
این آمار بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی نه تنها تکالیف قانونی را رعایت نکرده، بلکه عملاً مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف جهش تولید مسکن ایجاد کرده است.
جریمه ۳۲۴ همتی برای بانک‌های مستنکف
قانون‌گذار برای تضمین اجرای ماده ۴، ابزار مالیاتی قدرتمندی پیش‌بینی کرده است:
- اقدام سازمان امور مالیاتی: اخذ ۲۰ درصد تعهدات اجرا نشده
- میزان جریمه: ۳۲۴ همت برای واریز به خزانه یا صندوق ملی مسکن
این ضمانت اجرایی با هدف مجبور ساختن بانک‌ها به عمل به تعهدات تعیین شده و جلوگیری از توقف جریان تأمین مالی تولید مسکن وضع شده است.
ورود جدی دیوان محاسبات به ترک فعل بانک‌ها
دیوان محاسبات که نقش «دادگاه مالی-اداری» کشور را دارد، اعلام کرده است که به‌محض پایان مهلت مقرر، فرآیند قانونی رسیدگی به ترک فعل بانک‌ها آغاز می‌شود.
این نهاد تأکید کرده اجرای ماده ۴ ستون اصلی تأمین مالی ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی است و کوتاهی بانک‌ها، کل برنامه را با اختلال مواجه می‌کند.
چارچوب قانونی: ماده ۴ جهش تولید مسکن
قانون جهش مسکن (مصوب ۱۴۰۰) با هدف تأمین حداقل سالانه یک‌میلیون واحد تصویب شد. ماده ۴ بانک‌ها را موظف می‌کند:
- اختصاص حداقل ۲۰٪ از کل تسهیلات به مسکن
- پرداخت با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار
- اولویت‌دهی به ساخت و عرضه مسکن
تحلیل ترک فعل بانکی؛ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
۱. ابعاد گسترده عدم تعهد
عدم پرداخت ۱۶۲۰ همت، به‌معنی بی‌اثر شدن بخش مهمی از سیاست تولید مسکن است. این حجم از عدم‌تعهد نشان می‌دهد شبکه بانکی یا تمایلی به همکاری ندارد یا درگیر محدودیت‌های ساختاری است.
۲. اثرات مستقیم بر بازار مسکن
اجرای ناقص ماده ۴ یعنی کاهش توان تولید، کاهش عرضه، افزایش قیمت مسکن و از دست رفتن امکان تحقق برنامه ساخت سالانه یک‌میلیون واحد.
۳. نقش نهادهای ناظر
پیگیری ترک فعل می‌تواند نقطه عطفی برای وادار کردن بانک‌ها به ایفای نقش توسعه‌ای و تحقق اهداف کلان اقتصادی باشد.
۴. ضمانت اجرایی قوی اما اجرا نشده
جریمه ۳۲۴ همتی نشان‌دهنده اهمیت حیاتی تأمین مالی مسکن در نگاه قانون‌گذار است. این اهرم، مهم‌ترین ابزار برای اجبار بانک‌ها به اجرای قانون محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری تحلیلی
گزارش دیوان محاسبات یک زنگ خطر جدی برای نظام تأمین مالی مسکن است. ترک فعل ۱۶۲۰ همتی بانک‌ها شکافی عمیق میان الزامات قانونی و عملکرد واقعی شبکه بانکی را آشکار کرده است.
اگر روند فعلی اصلاح نشود، اهداف جهش تولید مسکن—به‌عنوان بزرگ‌ترین برنامه ساخت‌وساز دولتی—با شکست مواجه خواهد شد.
