تهران – پرشینسازه: بیش از سه دهه انتظار، هزاران خانواده چشمبهراه و وعدههایی که هنوز به عمل نرسیدهاند. پرونده تعاونیهای ۳۳ گانه شمال و شمال شرق تهران بار دیگر به صدر اخبار بازگشته و زندگی ۳۴ هزار متقاضی زمین را در هالهای از ابهام فرو برده است.
ریشه یک بحران قدیمی
در دهههای ۶۰ و ۷۰ شمسی، زمینهایی در مناطق شمال و شمالشرق پایتخت به تعاونیهایی واگذار شد که اعضای آن بیشتر کارکنان وزارت جهاد سازندگی بودند. قرار بود این زمینها مأمن خانهدار شدن اقشار متوسط باشد، اما با گذشت سالها، نه تنها تحویل زمین انجام نشد، بلکه اجازه ساخت نیز از مالکان سلب گردید.
- نقض قرارداد و بلاتکلیفی: بسیاری از مالکان سند رسمی دارند، اما حقی برای ساختوساز ندارند.
- زمینهای محدودشده: بخشی از اراضی در محدودههای سبز یا دارای معارضات زیستمحیطی قرار دارند.
- مناطق درگیر: شهرک زیتون و سوهانک از نقاط بحرانی این پرونده هستند.
واکنش مجلس و فشار سیاسی
مجلس شورای اسلامی در ماههای اخیر پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داده است. در نشستی با حضور علی نیکزاد ثمرین، اعضای مجمع نمایندگان استان تهران و
مدیران وزارت راه و شهرسازی، راهکارهای جدید بررسی شد.
بر اساس مصوبات جدید، قرار است وزارت راه و شهرسازی طی یک هفته پیشنهاد مشخصی برای تعیین تکلیف این زمینها به رئیسجمهور ارائه دهد تا موضوع در نشست سران قوا بررسی شود. در غیر این صورت، نمایندگان تهدید کردهاند که موضوع را به کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه قضایی ارجاع خواهند داد.
راهکارهای پیشنهادی
برای حل بحران تعاونیها، چند راهکار عملی مطرح شده است:
- تخصیص زمین معوض: واگذاری اراضی جدید در مناطق اطراف پردیس، واصفجان یا دماوند بهجای زمینهای ممنوعه.
- صدور مجوز ساخت جزئی: پیشنهاد واگذاری ۵۰ درصد هر قطعه با مجوز ساخت به مالکان فعلی.
- زمانبندی شفاف و نظارت مستمر: اجرای مصوبات با جدول زمانی مشخص و گزارشدهی ماهانه به مجلس.
- پیگیری قضایی: در صورت تعلل وزارتخانهها، اعمال ماده ۲۳۴ قانون اساسی علیه مقامات مسئول.
چالشهای موجود
اما مسیر حل این بحران با موانع جدی روبهرو است. نبود هماهنگی بین دستگاهها، نگرانیهای محیطزیستی، و تعارض منافع میان تعاونیها و نهادهای اجرایی، روند تعیین تکلیف را کند کرده است. همچنین غیبت مکرر وزیر راه و شهرسازی در جلسات باعث افزایش انتقادات نمایندگان شده است.
«۳۴ هزار خانواده سی سال است چشمانتظار اجرای وعدههای دولت هستند؛
این، نه فقط یک پرونده حقوقی، بلکه یک مسئله انسانی و اجتماعی است.» – یکی از نمایندگان تهران
آینده در دستان تصمیمسازان
حال همه نگاهها به نشست آتی سران قوا دوخته شده است. اگر طرح وزارت راه و شهرسازی برای تعیین تکلیف اراضی تعاونیها تصویب شود، میتوان امید داشت که فصل تازهای از عدالت در واگذاری زمین و احیای اعتماد عمومی آغاز گردد. در غیر این صورت، بلاتکلیفی ادامهدار، خطر تبدیل این پرونده به یک بحران اجتماعی جدید را افزایش خواهد داد.

