دولت با یک تصمیم بحث‌برانگیز، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت مسکن را از متن برنامه هفتم حذف کرد.
تصمیمی که از نگاه کارشناسان، می‌تواند دوباره قیمت زمین را به موتور تورم مسکن تبدیل کند.
اسناد منتشر شده
در سندی که منتشر شده دولت میخواهد تبصره(۱) بند (ب) ماده ۵۰ را حذف نماید.
ماده۵۰ – تبصره ۱:
وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل ۲ دهم درصد مساحت زمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی با رعایت سند آزمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی و باغها و تبصر(۲) ماده(۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه‌ریزی و اقدام نماید.به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت ۹۹ ساله انجام دهد.
دلایل دولت برای حذف:
غیر عملیاتی بودن – کل مساحت محدوده‌های شهری در کشور در قالب ۱۴۴۰ شهر حدود یک میلیون هکتار و کل مساحت محدوده‌های روستایی در ۴۰ هزار روستا حداکثر حدود دومیلیون هکتار است.اضافه شدن دودهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی معادل ۱۱ درصد تمامی محدوده‌های شهری و روستایی شکل گرفته در ادوار گذشته است. و تحقق آن در ۵ سال و در محدوده شهرهای میانی و کوچک میسر نمی‌باشد.
- اضافه شدن دو دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور یعنی به میزان ۳۳۰ هزار هکتار در طول ۵ سال برنامه. این در صورتی که در طی ۴ سال گذشته با بسیج تمامی منابع و امکانات فقط ۱۲۰ هزار هکتار ظرفیت ایجاد شده است.
- منابع مالی برای آماده‌سازی و تامین زیربنا و روبنای لازم در هر هکتار بطور متوسط ۲۰ میلیارد می‌باشد که در حال حاضر به هیچ عنوان قابل تامین نمی‌باشد.
عقب‌گرد از سیاست عدالت مسکن
پرشین سازه | طبق لایحه جدید دولت به مجلس، ماده ۵۰ برنامه هفتم که وزارت راه و شهرسازی را موظف به افزایش مساحت سکونت‌گاه‌ها و واگذاری زمین ۹۹ ساله می‌کرد، حذف شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بازار مسکن با کمبود عرضه و تورم زمین روبه‌رو است و کارشناسان آن را عقب‌گردی جدی در مسیر عدالت سرزمینی می‌دانند.
توقف عرضه زمین و بازگشت به چرخه انحصار
با حذف این ماده، سیاست افزایش عرضه زمین که قرار بود از احتکار جلوگیری کند، متوقف شد. نتیجه آن، افزایش مصنوعی قیمت زمین در شهرها و خروج دهک‌های پایین از چرخه مالکیت است. کارشناسان یادآور می‌شوند این همان الگوی اشتباه دهه ۹۰ است که باعث جهش چندبرابری ارزش زمین شد.
فشار بر مستأجران و توقف پروژه‌های مسکن ملی
افزایش قیمت زمین، صرفه اقتصادی پروژه‌هایی چون نهضت ملی مسکن و طرح‌های تعاونی را کاهش می‌دهد. در نبود زمین دولتی، پروژه‌ها با کمبود زمین مواجه شده و عملاً به تعویق می‌افتند. از سوی دیگر، فشار قیمتی بر خانوارهای اجاره‌نشین افزایش می‌یابد.
رشد حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی
وقتی زمین رسمی کمیاب و گران می‌شود، خانوارهای کم‌درآمد به مناطق فاقد سند و خارج از محدوده رانده می‌شوند. کارشناسان هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند باعث رشد سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف مشهد، قم، کرج و اهواز شود؛ مناطقی که در طرح‌های توسعه جدید، مجوز گسترش محدوده ندارند.
زمین؛ کالای سرمایه‌ای یا حق شهروندی؟
ماده ۵۰ بر پایه این منطق تدوین شده بود که زمین، نه ابزار سودآوری بلکه حق عمومی برای سکونت است. اما با حذف آن، نگاه سرمایه‌ای بر نگاه عدالت‌محور غلبه کرده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که این تصمیم، نشانه‌ای از فاصله گرفتن دولت از هدف خانه‌دار کردن مردم است.
۳۳۰ هزار هکتار زمین؛ نماد اعتماد از دست‌رفته
ماده ۵۰ با هدف الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین به محدوده‌های شهری طراحی شده بود؛ عددی که حالا به نماد اعتماد ازدست‌رفته میان مردم و سیاست‌گذاران بدل شده است. بازگرداندن این ماده می‌تواند نخستین گام در بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح مسیر عدالت مسکن باشد.
