بازار مسکن ایران در حالی روزهای آرام اما پرابهامی را پشت سر می‌گذارد که سایر بازارهای مالی مانند طلا و ارز با جهش‌های پی‌درپی روبه‌رو شده‌اند. این سکوت، به گفته‌ی کارشناسان، آرامش پیش از طوفان است.
به گزارش پرشین سازه، آرش شادفر، رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه، این وضعیت را به «فنر فشرده‌ای» تشبیه می‌کند که با رفع ریسک‌های سیاسی، آزاد خواهد شد.
فنر فشرده در بازار مسکن؛ پشت‌پرده‌ی ثبات ظاهری
شادفر معتقد است قیمت فعلی مسکن به‌مراتب کمتر از هزینه‌ی تمام‌شده‌ی ساخت‌وساز است. در چهار مؤلفه‌ی کلیدی شامل پروانه ساختمانی، مصالح، دستمزد و زمین، تورم انباشته‌ای وجود دارد که هنوز در بازار نهایی مسکن منعکس نشده است.
او می‌گوید:
اگر فضای سیاسی کشور به سمت ثبات و اطمینان پیش برود، بازار مسکن نخستین حوزه‌ای خواهد بود که واکنش مثبت نشان می‌دهد. به محض رفع ریسک‌ها، فنر قیمتی آزاد می‌شود و شاهد تغییرات محسوسی خواهیم بود.
خریداران در وضعیت انتظار؛ تقاضای مؤثر به حداقل رسید
در شرایط کنونی، بسیاری از خریداران در موقعیت انتظار قرار گرفته‌اند و تقاضای واقعی مسکن کاهش یافته است. حجم معاملات پایین آمده و اغلب معاملات موجود، جنبه‌ی اضطراری یا استثنایی دارد. به گفته‌ی شادفر، این روند نه‌تنها تصویری واقعی از بازار ارائه نمی‌دهد، بلکه در بلندمدت به رکود بیشتر منجر می‌شود.
رکود ساخت‌وساز و تهدید اشتغال
رئیس انجمن صنعت ساختمان کرمانشاه هشدار می‌دهد که تداوم وضعیت بلاتکلیف، منجر به رکود ساخت‌وساز و کاهش اشتغال در صنعت ساختمان خواهد شد. او یادآور می‌شود که بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور به ساخت‌وساز وابسته است و کاهش پروژه‌ها، کل زنجیره‌ی تأمین را از تولیدکنندگان مصالح تا کارگران ساختمانی تحت تأثیر قرار می‌دهد.
شادفر افزود: از مجموع چهار میلیون واحد وعده‌داده‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، کمتر از هشتصد هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و تحویل‌ها نیز از صد هزار واحد فراتر نرفته است؛ این یعنی عرضه مسکن کاهش یافته و تعادل بازار به هم خورده است.
راه نجات بازار؛ ثبات سیاسی و اعتماد اقتصادی
کارشناسان تأکید می‌کنند که تنها راه خروج از رکود، ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اقتصادی کشور است. تا زمانی که سرمایه‌گذاران از آینده‌ی کشور اطمینان نداشته باشند، شروع پروژه‌های جدید به تعویق خواهد افتاد و هزینه‌های ساخت بیشتر می‌شود.
شادفر در پایان گفت: «بازار مسکن در نقطه‌ای حساس قرار دارد. هر تصمیم سیاسی یا اقتصادی می‌تواند مسیر آن را تغییر دهد. اگر ریسک‌ها کاهش یابد، صنعت ساختمان دوباره موتور محرک اقتصاد کشور خواهد شد.»
