بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ شرایطی متفاوت از سال قبل را تجربه می‌کند. متوسط قیمت آپارتمان در تهران، برخلاف سال ۱۴۰۳، رشد کمتری داشته است.
تورم نقطه‌ای مسکن در تابستان امسال حدود ۱۵ درصد و میانگین پنج‌ماهه‌ی نخست سال ۱۶ درصد برآورد شده، در حالی که سال گذشته این نرخ ۱۷ درصد بود.
این تغییر هرچند کوچک به نظر می‌رسد، اما نشانه‌ای روشن از آغاز روندی تازه است.
رکود غیرتورمی و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران
به گزارش پرشین سازه، حمله‌ی نظامی در خرداد و تیرماه معاملات بازار ملک را تا مرز توقف کامل کاهش داد.
نتیجه، ورود بازار به فاز «رکود غیرتورمی» بود؛ یعنی تمایل به خرید به شدت افت کرده اما عرضه همچنان وجود دارد.
بسیاری از مالکان سرمایه‌ای به فروش روی آورده‌اند، اما نبود تقاضا باعث شد حتی قیمت‌های اسمی در برخی مناطق تا ۵ درصد کاهش یابد.
اسنپ‌بک و آینده‌ی بازار مسکن
چشم‌انداز بازار مسکن ۱۴۰۴ تنها به تحولات داخلی محدود نیست. فعال شدن مکانیسم ماشه یا همان اسنپ‌بک، با افزایش ریسک تحریم و نااطمینانی‌های سیاسی، سرمایه‌گذاران را بیش از پیش از این حوزه دور می‌کند.
سرمایه‌ها در شرایط تنش به سمت بازارهای امن‌تری مثل طلا و ارز حرکت کرده‌اند.
طبق آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران در بهار ۱۴۰۴ به حدود دو هزار واحد سقوط کرده است؛ رقمی که عمق رکود را به‌خوبی نشان می‌دهد.
افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش سودآوری
اگرچه فشار جنگ مانع جهش قیمتی مسکن شده، اما هزینه‌های ساخت همچنان رو به رشد است.
تورم مصالح ساختمانی در سال‌های اخیر بیش از ۲۵ درصد بوده و همین موضوع حاشیه‌ی سود سازندگان را کاهش داده است.
مطالعات نشان می‌دهد عایدی سرمایه‌گذاری ساختمانی در سال جاری به زیر پنج درصد رسیده؛ عددی که در مقایسه با بازدهی بازارهای غیرمولد جذابیتی ندارد.
به بیان ساده، ساخت‌وساز دیگر پناهگاه امن سرمایه نیست.
خانه‌اولی‌ها و چالش بزرگ خرید مسکن
کاهش سرعت رشد قیمت‌ها شاید در ظاهر خبر خوبی برای خانه‌اولی‌ها باشد، اما فاصله‌ی شدید میان درآمد و قیمت مسکن مانع خانه‌دار شدن می‌شود.
طبق آمار، یک خانوار ایرانی باید نزدیک به ۵۰ سال پس‌انداز کند تا بتواند خانه بخرد؛
در تهران این عدد به ۹۰ سال می‌رسد.
وام‌های فعلی نیز به دلیل قدرت پوشش پایین و اقساط سنگین، عملاً کارآمدی لازم را ندارند.
راهکار نجات بازار مسکن
بازار ملک و مسکن امروز در یک بن‌بست قرار گرفته است.
از یک‌سو کاهش نسبی قیمت‌ها ظاهری آرام ایجاد کرده و از سوی دیگر رشد هزینه‌های ساخت و ضعف قدرت خرید خانوارها آینده‌ای مبهم رقم زده است.
تنها راه نجات، بازگشت ثبات سیاسی و رشد اقتصادی پایدار است؛
شرایطی که موتورهای تورم خاموش و موتورهای درآمدی خانوار روشن شوند.
در این میان، ساماندهی بازار اجاره می‌تواند فوری‌ترین اقدام حمایتی برای مستاجران و دهک‌های پایین باشد.
