در روزهای اخیر، یکی از مصوبات شورای شهرداران تهران جنجال بزرگی در حوزه حقوقی و شهری کشور ایجاد کرد. بر اساس این مصوبه، قرار بود بخشی از مقررات قانونی مرتبط با ساخت‌وساز و ضوابط نظام مهندسی نادیده گرفته شود و پروانه‌های ساختمانی بدون ضابطه صادر گردد. تصمیمی که اگر عملی می‌شد، نه تنها تعادل شهرسازی تهران را بر هم می‌زد، بلکه چالش‌های جدی در زمینه ایمنی، معماری و حقوق عمومی ایجاد می‌کرد.
به گزارش پرشین سازه ، این موضوع بلافاصله با واکنش جدی سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای نظارتی روبه‌رو شد و در نهایت به دیوان عدالت اداری کشیده شد.
واکنش سریع دستگاه قضایی
میرحامد خانی، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد که هیئت تخصصی شهرسازی دیوان عدالت اداری در جلسه اخیر خود، دستور موقتی صادر کرده که اجرای این مصوبه را متوقف می‌کند. این دستور همان روز به شهرداری تهران نیز ابلاغ شد و مانع از اجرای فوری آن گردید.
پیام روشن دیوان عدالت اداری به شهرداری
به گفته خانی، تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری، هیچ پروانه‌ای بر اساس این مصوبه صادر نخواهد شد. وی تاکید کرد هر اقدامی برخلاف این دستور، مغایر قوانین موجود است.
این تصمیم، تنها یک توقف موقت نیست؛ بلکه پیامی روشن دارد: قانون‌گریزی در حوزه ساخت‌وساز پذیرفتنی نیست. نادیده گرفتن مقررات شهرسازی و نظام مهندسی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای ایمنی ساکنان و آینده شهرها داشته باشد.
سرنوشت پرونده پروانه‌های ساختمانی بدون ضابطه
این پرونده اکنون در دستور رسیدگی ماهیتی دیوان عدالت اداری قرار دارد و باید منتظر ماند و دید نتیجه نهایی چه خواهد شد. با این حال، مداخله به موقع این نهاد می‌تواند مانع از شکل‌گیری رویه‌ای خطرناک در حوزه شهرسازی تهران شود.
