یکی از بزرگ‌ترین نقدهایی که به سیاست‌های مسکن در دو دهه گذشته وارد است، جانمایی مسکن‌اولی‌ها در زمین‌های حاشیه‌ای و نامرغوب (اراضی ۹۹ ساله) است. در همین حال، شهرداری‌ها و دولت‌ها امتیازاتی مانند «تراکم ساختمانی» و تغییر کاربری را در دل شهرها به صاحبان زمین‌های مرغوب واگذار کرده‌اند.
به گزارش پرشین سازه ، نتیجه این سیاست‌ها، افزایش چشمگیر نابرابری در مالکیت مسکن است؛ به طوری که رشد مالکیت در دهک ده، ۱۰۰ درصد بوده، در حالی که این رقم برای دهک یک، تنها ۶۰ درصد است.
فقر مسکن در سال ۱۴۰۲ و دلایل آن
طبق گزارش‌ها، سال گذشته رکورد جدیدی در افزایش جمعیت «مستاجران دچار فقر» ثبت شد. کارشناسان دلیل این بحران را در دو سطح بررسی می‌کنند:
- عوامل اقتصادی: جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها همزمان با عقب‌ماندگی درآمد خانوارها.
- سیاست‌های نادرست: سیاست‌های زمین و تراکم‌فروشی که به تولید فقر مسکن دامن زده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که امتیازات تراکم‌فروشی هیچ‌گاه به نفع کم‌درآمدها نبوده و تنها صاحبان زمین‌های شهری از آن سود برده‌اند.
راهکارهای فوری برای کاهش نابرابری
کارشناسان برای حل این بحران، دو راهکار اصلی ارائه می‌دهند:
- توقف ساخت‌وساز در زمین‌های حاشیه‌ای: جداسازی افراد کم‌درآمد در مناطقی فاقد خدمات، تنها نابرابری را عمیق‌تر می‌کند.
- بازنگری در سیاست‌های فروش تراکم: پیشنهاد می‌شود بخشی از ظرفیت ساختمانی ایجاد شده با امتیازات شهری، به مسکن اجتماعی استیجاری اختصاص یابد. این کار به خانواده‌های کم‌درآمد اجازه می‌دهد به جای رانده شدن به حاشیه شهر، در دل آن به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند.
بحران مسکن تنها ناشی از کمبود عرضه نیست، بلکه نتیجه سیاست‌های نادرست است که باید هر چه سریع‌تر اصلاح شوند. تنها در این صورت می‌توان امید داشت که عدالت شهری معنای واقعی پیدا کند.
