الزام ثبت نشانی در سامانه املاک؛ شرط دریافت ۵ خدمت مهم بانکی از ۳۱ مرداد
بانک مرکزی با یک تصمیم مهم و جدی، شفافیت مالی را در نظام بانکی کشور تقویت می‌کند. از تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، دریافت پنج خدمت کلیدی بانکی تنها برای افرادی ممکن خواهد بود که نشانی محل سکونت خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کرده و تایید شده باشند.
به گزارش پرشین سازه، این طرح با هدف یکپارچه‌سازی داده‌ها و مقابله با نشانی‌های صوری و جعلی اجرایی می‌شود. از این تاریخ به بعد، بانک‌ها موظف‌اند پیش از ارائه خدمات، نشانی مشتریان را به صورت مستقیم از سامانه املاک استعلام کنند.
۵ خدمت بانکی که مشمول این الزام می‌شوند:
این طرح، خدمات حیاتی زیر را تحت پوشش قرار می‌دهد:
- افتتاح حساب جدید
- صدور دسته‌چک
- اعطای انواع تسهیلات بانکی
- قبول تعهدات
- ارائه ابزارهای پرداخت و پذیرش
هدف اصلی: مقابله با نشانی‌های جعلی و پولشویی
نبود یک بانک اطلاعاتی دقیق از نشانی افراد، سال‌ها یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی بود. این خلاء باعث می‌شد برخی افراد با نشانی‌های غیرواقعی، اقدام به افتتاح حساب کنند. با اتصال کامل شبکه بانکی به سامانه ملی املاک، اطلاعات مشتریان به‌روز، قابل راستی‌آزمایی و معتبر خواهد شد.
این اقدام از نظر کارشناسان، گامی کلیدی در جهت مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مالی و سلامت نظام اقتصادی است. با این طرح، امکان ایجاد حساب‌های جعلی به حداقل رسیده و نظارت بانک‌ها بر تراکنش‌ها موثرتر خواهد شد.
هشدار جدی: مشتریان تنها تا ۳۱ مرداد فرصت دارند!
بانک مرکزی و بانک‌های کشور با ارسال پیامک‌های هشداردهنده، از مشتریان خواسته‌اند که هرچه سریع‌تر به سامانه amlak.mrud.ir مراجعه کرده و نشانی خود را ثبت یا اصلاح کنند. پس از ۳۱ مرداد ۱۴۰۴، دسترسی به خدمات بانکی اعلام‌شده برای افرادی که آدرس خود را ثبت نکرده‌اند، متوقف خواهد شد.
تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در آینده، سایر خدمات بانکی نیز مشروط به استعلام از پایگاه‌های داده ملی شود. این رویکرد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌هایی ایجاد کند، اما در بلندمدت به امنیت مالی و شفافیت اقتصادی کشور کمک بزرگی خواهد کرد.
