در سالی که گذشت، حرکت‌های بنیادینی در حوزه‌ی توسعه‌ی مسکن آغاز شد. حالا و در ادامه‌ی همان مسیر، سازمان ملی زمین و مسکن از اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مشارکتی سال‌های اخیر خبر داده است؛ طرحی که قرار است ۳۲ هزار واحد مسکونی را در قالب ۱۱۱ پروژه‌ی مشارکتی و با تکیه بر توان بخش خصوصی به سرانجام برساند.
به گزارش پرشین سازه ، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با اعلام این خبر تصریح کرد که اراضی مورد نیاز برای احداث این واحدها شناسایی شده‌اند و در حال حاضر مطالعات مفهومی روی آنها انجام می‌شود. وی همچنین بیان کرد که برای قیمت‌گذاری این اراضی، فرآیند اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز در حال انجام است تا همه چیز بر پایه‌ی ضوابط دقیق و فنی پیش برود.
مطابق اعلام نبیان، این اراضی به تدریج تا پایان امسال وارد مرحله‌ی فراخوان خواهند شد و سازندگان واجد شرایط به عنوان شرکای پروژه‌ها انتخاب می‌شوند. پس از طی این مسیر، عملیات اجرایی ساخت‌وساز وارد فاز عملیاتی خواهد شد.
گام استراتژیک دولت برای تعادل‌بخشی به بازار
یکی از نکات کلیدی این پروژه‌های مشارکتی، نظارت ساخت‌یافته و چندلایه‌ای است که برای حفظ کیفیت و ایمنی در نظر گرفته شده است. به گفته‌ی نبیان، علاوه بر حضور مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان‌ها، ادارات کل راه و شهرسازی نیز بر اساس ماده‌ی ۳۵ قانون نظام مهندسی، بر روند ساخت و ساز نظارت عالیه خواهند داشت.
در کنار برنامه‌ریزی دقیق برای انتخاب زمین و شریک، مرحله‌ی اجرای قراردادها نیز در حال پیگیری است. هم‌اکنون پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان در آستانه‌ی امضای قرارداد با سازندگان قرار دارند. این موضوع نشان از جدی‌بودن روند و میزان تعهد دولت برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ و موثر در حوزه‌ی مسکن دارد.
در شرایطی که بازار مسکن همچنان تحت تاثیر نوسانات و کمبود عرضه است، ورود ۳۲ هزار واحد جدید به خط تولید می‌تواند نقطه‌ی عطفی در مسیر تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا باشد. اجرای هم‌زمان ۱۱۱ پروژه‌ی مشارکتی، نه تنها زمینه‌ساز تحرک در صنعت ساخت‌وساز خواهد شد، بلکه با ایجاد اشتغال، فعال‌سازی زنجیره‌ی تامین و کاهش فشار تقاضای انباشته، تاثیرات مثبتی بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد گذاشت.
این حرکت، در کنار دیگر سیاست‌های دولت در حوزه‌ی تامین مسکن، نشان از اراده‌ای جدی برای خروج تدریجی بازار از رکود و عبور از بحران عرضه دارد. اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه‌ی عطفی برای اجرای پروژه‌های مشارکتی موفق در سطح ملی باشد.
