بازار مسکن ایران مدتی‌ست که با پدیده‌ای غیرمتعارف روبه‌رو شده؛ پدیده‌ای که ریشه در کاهش شدید قدرت خرید دارد و اکنون نه تنها باعث تعجب کارشناسان شده، بلکه در عمل نظم حقوقی و مالی معاملات را هم زیر سوال برده است. منظور، افزایش چشمگیر معاملات تهاتر در بازار مسکن است؛ جایی که دیگر خبری از پول نقد نیست و معامله با طلا، ارز یا خودرو انجام می‌شود.
به گزارش پرشین سازه ، در شرایطی که بسیاری از متقاضیان دیگر توانایی تامین نقدی هزینه‌ی خرید مسکن را ندارند، فروشندگان به گزینه‌هایی همچون معاوضه ملک با دارایی‌های نقدشونده مانند خودرو یا طلا روی آورده‌اند. این تغییر رفتار اگرچه در ظاهر، راهی برای خروج بازار از رکود به‌نظر می‌رسد، اما در واقع پیامدهای حقوقی و مالی خطرناکی دارد که نباید از آن غافل بود.
تهاتر با خودرو، طلا و ارز؛ ظاهر جذاب، باطن پُرخطر
به گفته‌ی داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، سهم معاملات تهاتری در بازار به طور محسوسی افزایش یافته است. وی تاکید می‌کند که خودرو در میان گزینه‌های تهاتر بیشترین سهم را دارد؛ زیرا هم نقدشوندگی بیشتری دارد و هم برای فروشندگان جذاب‌تر است.
اما موضوع نگران‌کننده این‌جاست: اغلب این معاملات خارج از چارچوب قانونی و بدون ثبت رسمی انجام می‌شوند. به عبارتی، بسیاری از توافق‌ها بر پایه‌ی اعتماد شفاهی شکل می‌گیرد و در صورت بروز اختلاف، راهی برای پیگیری حقوقی وجود ندارد. همین مساله یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های این نوع مبادله به شمار می‌رود.
مشکل اصلی در معاملات تهاتری، نبود شفافیت مالی و حقوقی است. با توجه به الزامات بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی، چنین تراکنش‌هایی نه تنها در شبکه‌ی بانکی قابل ردیابی نیستند، بلکه از منظر قانونی نیز قابلیت ثبت رسمی ندارند. در نتیجه، اگر یکی از طرفین معامله متضرر شود، هیچ ابزار رسمی برای احقاق حق او وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، این شیوه‌ی جدید خرید و فروش عملا نظارت دولت بر بازار را کاهش می‌دهد. در نبود کنترل مالی، امکان بروز فساد یا پولشویی نیز افزایش می‌یابد؛ موضوعی که نهادهای قضایی و مالی باید به طور جدی به آن ورود کنند.
انتشار گسترده‌ی آگهی‌های تهاتری در پلتفرم‌های آنلاین، مساله‌ای دیگر است که بیگی‌نژاد به آن هشدار می‌دهد. وی تاکید می‌کند که بسیاری از این آگهی‌ها به سادگی در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها منتشر می‌شوند، در حالی که از منظر حقوقی هیچ ارزشی ندارند و ثبت قانونی آنها امکان‌پذیر نیست. همین موضوع، حفره‌ای بزرگ در امنیت معاملات ملکی ایجاد کرده که باید با قوانین بازدارنده و نظارت دقیق پر شود.
تهاتر؛ نتیجه‌ی بحران یا راه‌حل موقت؟
در نهایت، گسترش معاملات تهاتری را باید به عنوان نشانه‌ای از بحران در قدرت خرید مردم دانست. این شیوه‌ی خرید و فروش اگرچه برای برخی فرصتی کوتاه‌مدت برای انجام معامله به نظر می‌رسد، اما در بلندمدت بنیان‌های حقوقی و مالی بازار مسکن را متزلزل می‌کند. بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف قواعد، شفاف‌سازی فرآیندها و برخورد جدی با بی‌قانونی‌هاست. در غیر این صورت، تهاتر نه تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلکه به معضلی تازه در اقتصاد مسکن بدل خواهد شد.
تهاتر در بازار مسکن، شاید در ظاهر پاسخی به رکود و کمبود نقدینگی باشد، اما در غیاب قوانین مشخص و شفافیت مالی، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های حقوقی و اقتصادی عمیق‌تری شود. تنظیم‌گری در این حوزه نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت فوری است.
