عربستان، زمین بازی جدید برای سرمایه‌های جهانی
عربستان سعودی در سال‌های اخیر، روندی متفاوت و جسورانه را در حوزه‌ی مسکن آغاز کرده است؛ مسیری که دیگر تنها محدود به تامین سقفی بالای سر شهروندان جوان و رو به افزایش کشور نیست، بلکه بخشی کلیدی از پروژه‌ای بلندپروازانه با عنوان چشم‌انداز ۲۰۳۰ به‌شمار می‌آید. در این تحول، دیگر نگاه سنتی به ساخت‌وساز جای خود را به رویکردی جامع، دیجیتال‌محور و مشارکتی داده که در آن بخش خصوصی، سیاست‌گذاری‌های مالی و حقوقی نوین و توسعه‌ی پایدار شهری در هم تنیده‌اند.
به گزارش پرشین سازه ، این تغییر بنیادین، تنها برای پاسخ‌گویی به تقاضای فعلی بازار مسکن نیست، بلکه تلاشی است در جهت خلق سبک زندگی جدید، پایدار و مبتنی بر فناوری در شهرهایی همچون ریاض و جده؛ شهرهایی که قرار است نقش‌های جهانی در حوزه‌ی اقتصاد، گردشگری و فرهنگ ایفا کنند.
خانه‌هایی فراتر از نیاز: پیوند مردم، اقتصاد و آینده
بازار املاک عربستان دیگر صرفا عرصه‌ای برای معامله‌ی میان سازندگان و خریداران نیست. این فضا به یکی از موتورهای محرک اقتصادی کشور تبدیل شده؛ مکانی که در آن اشتغال، نوآوری و جذب سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی به شکلی هدفمند در حال افزایش است. در چنین بستری، مسکن دیگر یک کالای مصرفی ساده نیست، بلکه به ابزار سیاست‌گذاری برای پیوند اقتصاد، فرهنگ و رفاه اجتماعی بدل شده است.
تصویب قانون جدید که اجازه‌ی مالکیت مسکن برای غیرسعودی‌ها را از ژانویه ۲۰۲۶ ممکن می‌سازد، برگ جدیدی در این مسیر است. این قانون نه تنها نماد شفاف‌سازی و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران خارجی در عربستان است، بلکه دروازه‌ای است به سوی رونق گسترده‌تر اقتصادی، افزایش عرضه‌ی ملک و تنوع بخشیدن به بازار.
ریاض قانونی نو نوشت؛ سرمایه‌ها منتظر فرود
تصویب این قانون در هیات دولت عربستان با هدف ایجاد توازن بین منافع شهروندان داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی صورت گرفته است. بر اساس این مقررات، اتباع غیرسعودی می‌توانند در مناطق مشخصی چون ریاض و جده مالکیت مسکن داشته باشند. البته برای شهرهای مقدس مانند مکه و مدینه، شروط ویژه‌ای در نظر گرفته شده تا هویت فرهنگی و مذهبی این مناطق حفظ شود.
مسئولیت مشخص‌کردن مناطق مجاز برای مالکیت خارجی به مرجع کل املاک و مستغلات کشور واگذار شده و انتظار می‌رود دستورالعمل اجرایی آن تا ۱۸۰ روز پس از تصویب، در پلتفرم «استطلاع» منتشر شود. این شفاف‌سازی قانونی نه تنها ضامن ثبات بازار است، بلکه راه را برای ورود شرکت‌های ساختمانی بین‌المللی هموار می‌کند.
اکوسیستم مسکن؛ از چرخ‌دنده اقتصادی تا ابزار دیپلماسی
در پس این تغییرات، نگاه راهبردی عربستان به حوزه‌ی املاک به خوبی نمایان است. ماجد بن عبدالله الحقیل، وزیر امور شهری و مسکن این کشور، بر این باور است که قانون جدید، تنها بخشی از برنامه‌ی وسیع اصلاحات است که با هدف گسترش عرضه‌ی ملک و تسهیل سرمایه‌گذاری طراحی شده است.
مطابق اظهارات مقامات رسمی و کارشناسان حوزه، بازار املاک و مستغلات بیش از ۸۰ صنعت دیگر را در دل خود تغذیه می‌کند و یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور است.
به گفته‌ی حمد الشویعر، رئیس کمیته‌ی ملی ارزیابی، تصویب این قانون نشان‌دهنده‌ی عزم جدی دولت برای ایجاد بازاری متعادل، با کیفیت بالاتر در عرضه و تنوع بیشتر در گزینه‌های خرید است. او تاکید دارد که مشارکت شرکت‌های بین‌المللی، باعث ارتقا استانداردها و تسهیل ورود فناوری‌های نوین در ساخت‌وساز خواهد شد.
جغرافیای توسعه‌نیافته؛ فرصتی طلایی برای رشد
یکی از مهم‌ترین نکاتی که توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب می‌کند، وسعت دست‌نخورده‌ی عربستان است. به گفته‌ی بدر السلیمانی، تنها ۰.۳۶ درصد از مساحت کشور تاکنون توسعه یافته است. این بدان معناست که عربستان در آغاز مسیری قرار دارد که می‌تواند طی آن، زیرساخت‌های گسترده و متنوعی برای جذب رویدادهای جهانی نظیر اکسپو ۲۰۳۰ یا جام جهانی ۲۰۳۴ فراهم آورد.
فواز العسیری، کارشناس دیگر این حوزه، نیز بر پویایی ناشی از ورود سرمایه خارجی تاکید می‌کند و می‌گوید: تعیین دقیق مرزهای جغرافیایی برای مالکیت، از یک‌سو باعث حفظ ثبات بازار می‌شود و از سوی دیگر، به دولت امکان می‌دهد با دقت بیشتری منابع خود را مدیریت کند.
قانون جدید مالکیت املاک برای خارجی‌ها نه فقط بخشی از اصلاحات داخلی عربستان، بلکه حرکتی هوشمندانه برای حضور پررنگ‌تر در بازار جهانی سرمایه و توسعه‌ی شهری است. با اجرای این قانون از ژانویه ۲۰۲۶، بازار مسکن این کشور وارد مرحله‌ای تازه می‌شود؛ مرحله‌ای که در آن نه تنها سقف خانه‌ها، که افق آینده‌ی اقتصاد عربستان نیز بازتعریف خواهد شد.
