در سال‌هایی که قیمت مسکن جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و بسیاری از خانواده‌ها از بازار خرید خانه رانده شده‌اند، ایده‌هایی مانند فروش متری ملک توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. این روش به ظاهر ساده، فرصتی برای سرمایه‌گذاری با مبالغ کمتر ایجاد می‌کند؛ اما پشت پرده‌ی آن، واقعیت‌های پیچیده‌ای نهفته است.
بر اساس گزارش پرشین سازه ، برخی شرکت‌ها و افراد با استفاده از عطش بازار و ناتوانی خریداران برای خرید کامل یک واحد، طرح‌هایی برای فروش متری ملک ارائه داده‌اند. این شیوه با وجود جذابیت ظاهری‌اش، در حال حاضر فاقد چارچوب قانونی روشن و نظارت موثر است. تجربه‌های محدود گذشته نشان می‌دهد که نبود قوانین شفاف، می‌تواند این طرح را به زمینی پر از مین برای سرمایه‌های خرد تبدیل کند.
بین فرصت و خطر؛ سرمایه‌گذاری یا قمار قانونی؟
ایده‌ی فروش متری مسکن نخستین‌بار به طور جدی در سال ۱۳۹۹ توسط سازمان بورس مطرح شد. هدف آن جذب سرمایه‌های خرد و توسعه‌ی ابزارهای مالی جدید در بازار املاک بود؛ مشابه آنچه برای طلا در قالب فروش گرمی یا میلی‌گرمی اجرا شده است. حتی ابزاری با عنوان «اوراق سلف موازی خرید مسکن» نیز طراحی شد، اما پیچیدگی‌های حقوقی و ملاحظات فقهی مانع اجرایی‌شدن کامل آن شدند.
اگرچه رئیس کمیته‌ی فقهی سازمان بورس اخیرا اعلام کرده که خرید و فروش متری فاقد منع شرعی است، اما نبود ساختار اجرایی منسجم و ناظر حقوقی مشخص، همچنان چالش‌های بزرگی را پیش‌روی این مدل می‌گذارد. علاوه بر این، برخی پلتفرم‌های آنلاین و مشاوران املاک بدون مجوز، اقدام به پیش‌فروش‌هایی می‌کنند که هیچ تضمین قانونی برای سرمایه‌گذار فراهم نمی‌آورد.
یکی از بزرگ‌ترین سوء‌برداشت‌ها درباره‌ی این طرح، تصور آن به عنوان راهی برای خانه‌دار شدن اقشار فاقد مسکن است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که ساختار فروش متری بیشتر برای سرمایه‌گذاری طراحی شده، نه تامین سرپناه. فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن، تاکید دارد که خریدار متری، صرفا مالک بخشی از یک ملک می‌شود که امکان سکونت در آن وجود ندارد.
ایلاتی با اشاره به تجربه‌ی کشورهای دیگر، راهکارهایی مانند «صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» (REITs) را موثرتر می‌داند. در این مدل‌ها، خریدار در قالب سهم، مالک بخشی از یک ملک می‌شود و می‌تواند از طریق اجاره به شرط تملیک، به تدریج صاحب کل ملک شود. به گفته‌ی او، راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی می‌تواند هم ساختار قانونی بهتری داشته باشد و هم به اقشار متوسط و پایین کمک کند تا به تدریج به مالکیت واقعی برسند.
نظارت، شفافیت، اطلاع‌رسانی؛ سه ضلع امن‌سازی سرمایه‌گذاری
در شرایطی که نرخ تورم سالانه‌ی مسکن در خردادماه امسال نزدیک به ۳۹ درصد برآورد شده و بازار همچنان در رکود تورمی به سر می‌برد، فروش متری می‌تواند در صورت رعایت اصول نظارتی و شفافیت، ابزاری برای حفظ ارزش پول باشد. اما نبود این اصول، راه را برای سودجویی، کلاهبرداری و بحران‌های حقوقی باز می‌گذارد.
کارشناسان بر این باورند که اگر چنین طرح‌هایی تحت نظارت مستقیم نهادهای دولتی و با ارائه اطلاعات دقیق و به‌روز به سرمایه‌گذاران اجرا شوند، می‌توانند اعتماد عمومی را جذب کرده و در توسعه‌ی پروژه‌های مسکونی نیز موثر باشند. اما در غیر این صورت، ورود به این مدل سرمایه‌گذاری بیش از آنکه حرکت به سوی مالکیت باشد، گامی به‌سوی ریسک و زیان است.
فروش متری مسکن در مرز میان ایده‌ای نوین و مخاطره‌ای نگران‌کننده قرار دارد. جذابیت آن برای سرمایه‌گذاران خرد انکارناپذیر است، اما در غیاب بستر قانونی روشن، ابزار نظارتی موثر و اطلاع‌رسانی شفاف، می‌تواند به تهدیدی بزرگ برای سرمایه‌های مردم تبدیل شود. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، توسعه‌ی زیرساخت‌های حقوقی و نهادهای مالی شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران و هدایت صحیح سرمایه‌ها در مسیر ساخت‌وساز اصولی است. تنها در این صورت است که می‌توان از یک مدل پرریسک، فرصتی واقعی برای رشد ساخت‌وساز و تامین مسکن ساخت.
