در روزگاری که هزینه‌های زندگی هر روز از درآمدها پیشی می‌گیرد، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کارگران، تامین مسکن است. حقی که سال‌هاست در سایه مانده و حالا بیش از هر زمان دیگری، نیازمند توجه جدی است. سید سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با تاکید بر این موضوع هشدار داده است که حق مسکن کارگران طی سال‌های گذشته تقریبا ثابت مانده، در حالی که بازار اجاره‌بها روزبه‌روز پرتلاطم‌تر شده است.
به گزارش پرشین سازه ، این شکاف فزاینده میان هزینه‌های مسکن و دریافتی کارگران، نه تنها سطح زندگی خانواده‌های کارگری را به شدت کاهش داده، بلکه به مرور زمان آثار خود را بر بهره‌وری، سلامت روان و جسم نیروی کار کشور نیز نشان داده است.
فتاحی با اشاره به عوامل متعددی چون تورم بالا، عدم تناسب میان دستمزدها و هزینه‌های جاری، و ضعف در سیاست‌گذاری‌ها تاکید دارد که حمایت از مسکن کارگران باید از یک بند کم‌اهمیت حقوقی به یک مطالبه‌ی عمومی تبدیل شود. او هشدار می‌دهد که وقتی هزینه‌ی مسکن سهم بزرگی از درآمد یک کارگر را می‌بلعد، تامین نیازهایی مثل خوراک، بهداشت و آموزش برای خانواده‌اش دشوار می‌شود و این زنجیره به کاهش کیفیت زندگی و سلامت جسمی و روانی منجر می‌شود.
فتاحی معتقد است که حمایت‌های دولتی، مانند اختصاص زمین رایگان برای پروژه‌های مسکن کارگری، اعطای وام‌های کم‌بهره و ساخت مسکن ارزان‌قیمت، می‌توانند تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت موجود داشته باشند. اما این سیاست‌ها زمانی موثر خواهند بود که با عزم جدی از سوی دولت و مشارکت موثر کارفرمایان و نهادهای صنفی همراه شوند.
بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کارفرمایان موظف‌اند در تامین مسکن کارگران مشارکت داشته باشند؛ چه با همکاری با تعاونی‌های مسکن کارگری و چه با احداث خانه‌های سازمانی در مجاورت کارگاه‌ها. اما بسیاری از این الزامات قانونی، روی کاغذ مانده‌اند و در عمل ضمانت اجرایی لازم را ندارند.
تبصره‌ی این ماده نیز دولت را ملزم به ارائه‌ی تسهیلات بانکی و همکاری با نهادهایی چون وزارت مسکن، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط برای تسهیل در تامین مسکن کارگران کرده است. با این حال، بخش عمده‌ای از جامعه‌ی کارگری همچنان ناچار به زندگی در مناطق حاشیه‌ای شهرها، با متراژهای پایین و شرایط نامناسب هستند؛ صرفا برای آن که بتوانند از پس سایر هزینه‌های زندگی برآیند.
افزایش حق مسکن، تنها یک بند مالی در فیش حقوقی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از احترام به شان انسانی کسانی است که چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند. در جلسات شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید نقش جدی‌تری ایفا کنند و این مطالبه‌ی اساسی را با صدایی بلندتر مطرح کنند. فتاحی در پایان تاکید می‌کند:
اگر به دنبال جامعه‌ای توانمند و اقتصادی پویا هستیم، باید از کارگرانی شروع کنیم که خود، سنگ بنای هر تحول اقتصادی‌اند. افزایش حق مسکن، نه امتیاز اضافه بلکه یک حق انسانی است؛ حقی که باید به آن احترام گذاشت، پیش از آن که تبعات بی‌توجهی به آن، دامن‌گیر کل جامعه شود.
