طرح نهضت ملی مسکن که قرار بود گره‌گشای بحران خانه‌دار شدن هزاران شهروند باشد، در استان اصفهان با موانع و کندی‌هایی روبرو شده که نگرانی سپرده‌گذاران و متقاضیان را افزایش داده است. حالا اما دستگاه قضایی استان، با محوریت شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ورود قاطعانه‌ای به این موضوع داشته تا فرآیند اجرای پروژه‌ها را سرعت ببخشد.
به گزارش پرشین سازه ، رئیس کل دادگستری اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در چهارمین نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال صراحتا اعلام کرده است که حل مشکلات طرح نهضت ملی مسکن به یکی از اولویت‌های جدی قوه قضائیه در استان تبدیل شده است. او تاکید دارد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانونی و نظارتی، روند ساخت و تحویل پروژه‌ها تسهیل خواهد شد تا مردم به حق قانونی خود برای خانه‌دار شدن دست یابند.
از مسکن تا نیروگاه‌های خورشیدی؛ قوه قضائیه به میدان آمده است
این تنها بخش اول ماجرا نیست. دادگستری اصفهان هم‌زمان دو موضوع دیگر را نیز با جدیت دنبال می‌کند: اجرای طرح «کاداستر» یا همان قانون حدنگار و بررسی دقیق واگذاری اراضی ملی برای پروژه‌های تولید انرژی خورشیدی.
جعفری در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال تاکید کرده که اجرای کامل طرح کاداستر می‌تواند باعث کاهش جدی در پرونده‌های اختلافات ملکی شود. با این حال، برخی دستگاه‌ها به‌دلیل عدم تامین بودجه، از مسئولیت خود در اجرای این قانون عقب مانده‌اند. در همین راستا، معاونت عمرانی استانداری موظف شده تا با تامین پشتیبانی لازم، مانع از تعویق بیشتر اجرای این قانون شود.
در حوزه‌ی انرژی نیز واگذاری اراضی ملی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی با رویکرد دقیق و مسئولانه در حال بررسی است. به گفته رئیس دادگستری استان، بررسی اهلیت فنی و اعتباری متقاضیان در اولویت قرار دارد تا بیت‌المال دچار خسارت احتمالی نشود. این رویکرد، نشانگر نگاه هوشمندانه به توسعه پایدار در کنار صیانت از منابع عمومی است.
دستگاه قضائی اصفهان با ورود جدی به مسائل مرتبط با مسکن، اراضی ملی و توسعه انرژی، سیگنال روشنی به همه نهادهای اجرایی داده است: تعلل در پروژه‌های ملی پذیرفتنی نیست. این رویکرد، امیدی دوباره برای مردم و نشان‌دهنده‌ی عزم جدی برای احقاق حقوق عمومی در سایه قانون و تدبیر است.
