با ابلاغ رسمی اتحادیه‌ی مشاوران املاک، اجاره‌ی مسکن به اتباع غیرمجاز وارد مرحله‌ی تازه‌ای از ممنوعیت شده است. در حالی که سال‌ها این موضوع در حاشیه‌ی قانون و در فضای بی‌ضابطه جریان داشت، اکنون مسئولان به صراحت اعلام کرده‌اند که هیچ قرارداد رسمی در سامانه‌های ثبت معاملات، برای این گروه ثبت نشده و نخواهد شد.
به گزارش پرشین سازه، بر اساس اعلام رسمی اتحادیه‌ی املاک کشور، نه سامانه‌ی «کاتب» و نه «خودنویس» تا امروز امکان قانونی برای ثبت قرارداد با اتباع غیرمجاز را نداشته‌اند. همین امر باعث شده این افراد عملا بدون سند حقوقی معتبر، در املاک استیجاری سکونت داشته باشند؛ پدیده‌ای که حالا در حال توقف است.
بی‌نظمی در بازار و آسیب‌های پنهان اقامت غیرقانونی
اتحادیه‌ی املاک با تاکید بر اینکه اتباع غیرمجاز مالکیت قانونی در کشور ندارند مگر در قالب ثبت‌شده در شرکت‌ها، به یک خلا جدی اشاره می‌کند: عدم شفافیت آماری. هیچ نهادی نمی‌داند دقیقا چه تعداد از این افراد، در کجا، با چه شرایطی و به چه نحوی ساکن هستند. این ابهام، نظارت بر بازار مسکن را سخت و حتی در برخی موارد غیرممکن کرده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های بانکی و دسترسی نداشتن به خدمات مالی رسمی، معضل دیگری در این چرخه ایجاد کرده‌اند. نحوه‌ی پرداخت اجاره‌بها، شفاف نیست؛ قراردادها ثبت نمی‌شوند و در نتیجه، حقوق طرفین نیز در مواقع اختلاف، قابل پیگیری قانونی نیست.
کارشناسان معتقدند که در صورت اجرای جدی ممنوعیت اجاره به اتباع غیرمجاز، بازار اجاره دستخوش تغییراتی اساسی خواهد شد. خالی شدن فایل‌های قدیمی‌تر و افزایش تعداد املاک بدون مستاجر، می‌تواند به کاهش نرخ اجاره، به‌ویژه در مناطق پایین‌دست، منجر شود. تجربه‌های مشابه در دیگر کشورها و حتی استان‌های داخلی نیز این فرضیه را تقویت می‌کند: خروج بخشی از اتباع غیرقانونی، باعث عرضه‌ی فایل‌هایی با نرخ پایین‌تر نسبت به سال قبل شده است.
اقتصاد پنهان و خطر خروج سرمایه
موضوع تنها به بازار مسکن محدود نمی‌شود. بخش قابل توجهی از اتباع غیرمجاز، بدون نظارت یا پرداخت مالیات در بخش‌هایی همچون ساخت‌وساز، کشاورزی و دامداری مشغول به فعالیت‌ند. نه تنها نظام مالیاتی از این ظرفیت محروم مانده، بلکه بخش عمده‌ای از درآمد این افراد، به شکل ارز از کشور خارج می‌شود.
تحلیل‌گران اقتصادی این روند را عامل خروج سرمایه، کاهش جریان نقدینگی در داخل و تهدیدی جدی برای اقتصاد بلندمدت کشور می‌دانند. با تداوم این وضعیت، نه تنها بازارهای رسمی دچار آشفتگی می‌شوند، بلکه فشار مضاعفی نیز بر زیرساخت‌های خدماتی و اجتماعی کشور وارد خواهد شد.
با ممنوعیت رسمی اجاره‌ی مسکن به اتباع غیرمجاز، گامی بلند در جهت شفاف‌سازی و قانونمندی بازار مسکن برداشته شده است. اقدامی که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت با چالش‌هایی همراه باشد، اما در افق بلندمدت، زمینه‌ساز تعادل، کنترل سرمایه و حفاظت از منابع ملی خواهد بود.
