بررسی داده‌های رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در خردادماه امسال، شیب افزایش قیمت مسکن کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه مسکن به عدد ۳۹ درصد رسیده که در مقایسه با خرداد سال گذشته که ۴۰.۷ درصد بود، نشانه‌ای از کاهش دارد. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه در این ماه ۳۶.۸ درصد و تورم ماهانه ۲.۲ درصد اعلام شده که هر سه شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته روندی نزولی را نشان می‌دهند.
به گزارش پرشین سازه ، با وجود این کاهش در بخش خرید و فروش، بازار اجاره روی دیگری از واقعیت را به تصویر می‌کشد. شاخص اجاره در خرداد امسال عدد ۳۱۹.۲ را ثبت کرده که نسبت به اردیبهشت ۲.۱ درصد رشد داشته است. تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره‌بها نیز به ۳۶.۷ درصد رسیده که با سقف قانونی تعیین‌شده توسط شورای عالی مسکن، یعنی ۲۵ درصد، فاصله قابل توجهی دارد.
چرا سقف اجاره رعایت نمی‌شود؟
اگرچه شورای عالی مسکن در سال جاری سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد اعلام کرده و مالکان موظف به رعایت آن هستند، اما گزارش‌های میدانی و اظهارات مستاجران از واقعیتی دیگر حکایت دارد. در بسیاری از مناطق، این سقف نادیده گرفته شده و نرخ‌های پیشنهادی مالکان گاه بسیار فراتر از حد تعیین‌شده است.
کارشناسان علت این وضعیت را در نبود نظارت کافی، ضعف اجرای مصوبات و البته نابسامانی عمومی بازار مسکن می‌دانند. آنها معتقدند کاهش رشد قیمت خرید مسکن به‌تنهایی برای متعادل‌سازی بازار کافی نیست، زیرا بخش بزرگی از جمعیت کشور مستاجر هستند و هزینه‌های اجاره مستقیما بر معیشت آنها اثر می‌گذارد.
در شرایطی که تورم در بازار خرید و فروش رو به کاهش است، عدم هماهنگی در بخش اجاره می‌تواند کل بازار را وارد یک چرخه‌ی ناپایدار جدید کند. اینجاست که نقش نهادهای نظارتی و اجرایی پررنگ‌تر از همیشه می‌شود. اعمال دقیق مصوبه‌ی سقف اجاره، نظارت بر قرارداد‌ها، برخورد با متخلفان و از همه مهم‌تر، افزایش عرضه‌ی واحدهای مسکونی به بازار، اقدامات حیاتی برای کنترل شرایط فعلی به شمار می‌روند. بازار مسکن، به‌و‌یژه در بخش اجاره، نیازمند سیاست‌های منسجم، پیوسته و اجرایی است. در غیر این‌صورت، کاهش نرخ رشد قیمت خرید نیز نمی‌تواند فشار مضاعف بر مستاجران را کاهش دهد.
اگرچه نشانه‌هایی از کاهش تورم در بازار خرید مسکن دیده می‌شود، اما افزایش مداوم اجاره‌بها و عبور آن از سقف قانونی تعیین‌شده، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران و نهادهای اجرایی است. در این مسیر، کنترل بازار اجاره نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است.
