در سال‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های خانوارهای ساکن تهران بوده است. حالا با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، تصمیم جدید شورای مسکن استان تهران می‌تواند تحولی در این روند ایجاد کند. به گزارش پرشین سازه و بر اساس مصوبه‌ی این شورا که با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه‌ی مشاوران املاک و تعزیرات حکومتی تصویب شده، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد تعیین شده است.
اما پرسش اصلی اینجاست: اگر صاحبخانه‌ای این سقف را رعایت نکند و با افزایش بیش از حد مجاز قرارداد را تنظیم کند، تکلیف مستاجر چیست؟ آیا راهی برای شکایت و بازپس‌گیری حق قانونی وجود دارد؟ پاسخ مثبت است؛ قانون برای این وضعیت مسیر مشخصی را پیش‌بینی کرده و ابزارهای پیگیری را در اختیار مستاجر قرار داده است.
مراحل شکایت از موجر متخلف
طبق قانون اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴، اگر مالکی بیش از ۲۵ درصد به اجاره‌بهای واحد مسکونی خود اضافه کند، مستاجر می‌تواند به شورای حل اختلاف محل سکونت مراجعه کند. در این مرحله، ارائه مدارکی چون قرارداد سال قبل و قرارداد پیشنهادی جدید ضروری است. این اسناد می‌توانند تخلف موجر را اثبات کنند. علاوه بر آن، در صورتی که مشاور املاکی در روند تنظیم این اجاره‌نامه نقش داشته باشد و سقف قانونی را نادیده بگیرد، موضوع به سازمان تعزیرات ارجاع داده می‌شود. تعزیرات می‌تواند با جریمه و حتی محرومیت‌های صنفی، متخلفان را تحت پیگرد قرار دهد.
از سوی دیگر، بر اساس قانون ساماندهی بازار مسکن، مستاجر تا پنج سال پس از عقد قرارداد فرصت قانونی برای شکایت دارد. این نکته به‌ویژه برای کسانی مهم است که در زمان عقد قرارداد به هر دلیل اعتراضی نکرده‌اند و حالا قصد دارند از مسیر قانونی وارد عمل شوند.
قبل از شکایت، گفتگو را امتحان کنید
با وجود امکان قانونی شکایت، مشورت با وکیل یا تلاش برای مذاکره مستقیم با مالک هنوز بهترین گزینه برای بسیاری از مستاجران است. در برخی موارد، صحبت شفاف و ارائه پیشنهادهایی مثل افزایش تدریجی اجاره، یا توافق بر سر مزایای دیگر، می‌تواند جایگزین فرایندهای قضایی شود.
اما اگر گفتگو به نتیجه نرسید و مالک همچنان بر خواسته غیرقانونی خود اصرار ورزید، مستاجر باید با جمع‌آوری مستندات و مراجعه به نهادهای مسئول، از حق خود دفاع کند. البته باید در نظر داشت که اگر قرارداد پایان یافته باشد و موجر قصد سکونت شخصی در ملک را داشته باشد، حق دارد از تمدید قرارداد خودداری کند. در چنین شرایطی، بحث افزایش اجاره به‌کلی منتفی شده و باید از منظر دیگری بررسی شود.
بازار مسکن تهران در مسیر سختی قرار گرفته و مستاجران همواره در معرض تصمیمات ناعادلانه موجران بوده‌اند. اما با تصویب سقف ۲۵ درصدی و امکان شکایت رسمی، این‌بار قانون با صراحت بیشتری از مستاجر حمایت می‌کند. اگر مالک یا مشاور املاکی در سال ۱۴۰۴ برخلاف این سقف عمل کند، مستاجران نباید در برابر آن سکوت کنند. استفاده از ظرفیت‌های قانونی نه‌تنها می‌تواند به بازگشت آرامش به بازار کمک کند، بلکه مانع از رواج تخلف در قراردادهای آینده خواهد شد.
در نهایت، مستاجرانی که به حقوق خود آگاه باشند، بهتر می‌توانند در این بازار پرتلاطم دوام بیاورند؛ و شکایت از موجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، نخستین گام در همین مسیر است.
