با گذشت حدود یک ماه از آغاز فصل جابجایی مستاجران، حالا بالاخره تصمیمی مهم درباره یکی از دغدغه های اصلی شهروندان تهرانی گرفته شده است. رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در جلسه ی رسمی تعیین سقف اجاره بها برای سال ۱۴۰۴، اعلام کرد که نرخ مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در تهران، حداکثر ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در استان تهران، حداکثر ۲۰ درصد خواهد بود.
به گزارش پرشین سازه ، این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بازار اجاره در ماه های اخیر با نوساناتی جدی روبه رو بوده و بسیاری از مستاجران در بلاتکلیفی به سر می بردند. حالا با این مصوبه، مسیر قانونی برای کنترل افزایش های بی رویه هموار شده و چارچوبی مشخص برای تعامل بین موجر و مستاجر تعیین گردیده است.
خالقی در ادامه توضیح داد که هرگونه افزایش بیش از سقف تعیین شده، تخلف محسوب می شود و مالکان حق ندارند بیشتر از این مقدار، ملک خود را به مستاجر اجاره دهند. این موضوع با استناد به قانون فعلی در خصوص نرخ رشد اجاره بها برای سال ۱۴۰۴ اعلام شده و جنبه الزام آور دارد.
مجازات متخلفان و نقش شورای حل اختلاف
یکی از نکات مهم و قابل توجه در این تصمیم، امکان شکایت مستاجر از مالک در صورت تخلف است. بر اساس اظهارات خالقی، اگر مالکی برخلاف سقف قانونی، نرخ بالاتری برای اجاره مطالبه کند، مستاجر می تواند تا پنج سال از زمان عقد قرارداد، به شورای حل اختلاف مراجعه و از مالک شکایت کند. این موضوع عملا دست مستاجران را برای احقاق حق خود بازتر کرده و ابزاری قانونی برای مقابله با سودجویی برخی مالکان در اختیار آنان قرار داده است.
همچنین در صورت انعقاد قراردادهایی با نرخ های بالاتر توسط مشاوران املاک، برخورد قانونی با این افراد صورت خواهد گرفت. طبق اعلام مدیرکل راه و شهرسازی، بازرسی ها در این زمینه آغاز شده و هرگونه تخلف از سوی دفاتر مشاور املاک با پیگرد قانونی روبه رو خواهد شد. این برخوردها نه تنها نشان دهنده ی عزم دولت برای کنترل بازار اجاره است، بلکه می تواند نوعی هشدار جدی برای واسطه گرانی باشد که بخواهند با دور زدن قانون، فشار بیشتری به مستاجران وارد کنند.
آیا این سیاست در کاهش تنش های بازار اجاره موثر خواهد بود؟
با وجود آنکه تعیین سقف برای افزایش اجاره بها گامی مثبت تلقی می شود، اما موفقیت نهایی این سیاست، به اجرای دقیق و نظارت مستمر وابسته است. سال های گذشته نیز تجربه هایی مشابه داشته ایم که برخی مالکان یا با تغییر نوع قرارداد یا درج شروط خاص، قانون را دور زده اند.
در نتیجه، برای تحقق اهداف این تصمیم، نیاز به فرهنگ سازی گسترده، اطلاع رسانی شفاف به عموم مردم و تقویت نظارت بر عملکرد دفاتر املاک و قراردادهای اجاره وجود دارد. اگر این عوامل به درستی مدیریت شوند، می توان امیدوار بود که بازار اجاره در تهران در مسیر تعادل قرار گیرد و فشار کمتری بر مستاجران وارد شود. در نهایت، این اقدام دولت، فارغ از نتایج آن در کوتاه مدت، پیامی روشن دارد: قانون گرایی در بازار اجاره دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که همه باید به آن پایبند باشند.
