بیش از دو هفته از صدور رأی رسمی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو محدودیت غیرقانونی ثبت نام افراد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن می گذرد. رأیی که صراحتا بر غیرقانونی بودن شرط تأهل در ثبت نام های طرح های حمایتی بخش مسکن تاکید می کرد و خواستار بازگشت سریع حذف شدگان به سامانه شده بود. اما در عمل، وزارت راه و شهرسازی سکوت اختیار کرده و نه تنها هنوز هیچ اقدام عملی برای بازگرداندن مجردها صورت نگرفته، بلکه موضع رسمی مشخصی نیز ارائه نداده است. این وضعیت، نگرانی های فراوانی در خصوص پایبندی این وزارتخانه به قانون ایجاد کرده است.
به گزارش پرشین سازه ؛ اواخر اسفندماه ۱۴۰۳، بخشنامه ای از سوی وزیر راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، صادر شد که مسیر ثبت نام افراد مجرد در طرح نهضت ملی مسکن را مسدود کرد. اقدامی که وی آن را بر پایه رأی دیوان عدالت اداری دانست؛ اما بعدها مشخص شد این تفسیر نه تنها سلیقه ای بوده، بلکه برخلاف روح حاکم بر رأی دیوان و مغایر با قانون بوده است.
رأی دیوان روشن است، اما اجرا نمی شود
بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۹۲ صادرشده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نه تنها بندها و تبصره هایی که مجردها را از ثبت نام در طرح های حمایتی محروم می کردند، باطل شدند، بلکه دیوان در نامه ای رسمی، صراحتا اعلام کرد که شرط تأهل، زمانی که فرد واجد دیگر شرایط قانونی باشد، وجاهت ندارد و باید حذف شود. با این حال، حدود ۱۰ هفته از این اعلام نظر گذشته و هنوز هیچ تغییر عملی در سامانه نهضت ملی مسکن دیده نمی شود.
برخی کارشناسان حقوقی این سکوت وزارت راه را نوعی استنکاف از اجرای قانون می دانند؛ مسئله ای که در صورت استمرار می تواند تبعات قضایی جدی برای مسئولان مربوطه به همراه داشته باشد. اجرای آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طبق قانون، برای همه دستگاه ها الزامی است و خودداری از اجرای آن، تخلف محسوب می شود.
در شرایطی که بحران مسکن به یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی تبدیل شده، تفسیر محدودکننده قوانین و محروم سازی بخشی از شهروندان از حقوق قانونی شان، نه تنها عدالت اجتماعی را مخدوش می کند بلکه احساس بی عدالتی را در جامعه افزایش می دهد. بازگشت افراد مجرد به چرخه ثبت نام، صرفا یک اقدام اداری ساده نیست، بلکه آزمونی برای سنجش پایبندی وزارت راه و شهرسازی به اصول قانون مداری و احترام به حقوق شهروندان است؛ آزمونی که تاکنون این وزارتخانه نتوانسته نمره قبولی در آن کسب کند.
هشدار مجلس به وزارت راه
در روزهای اخیر، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به ادامه این رویکرد وزارت راه واکنش نشان داده اند. مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به حقوق مسلم شهروندان در برخورداری از مسکن، تاکید کرده است که هیچ دولتی حق ندارد بخشی از جمعیت کشور را صرفا به دلیل تأهل یا تجرد از دسترسی به امکانات حمایتی محروم کند.
وی تصریح کرده که در اولویت قرار دادن متأهل ها قابل دفاع است، اما حذف کامل مجردها نه تنها فاقد توجیه منطقی است بلکه به تعمیق چالش های اجتماعی دامن می زند. به ویژه که بسیاری از جوانان، دقیقا به دلیل نداشتن مسکن یا امنیت شغلی، قادر به ازدواج نیستند. در چنین شرایطی، حذف آن ها از طرح های حمایتی، نوعی دور باطل در سیاست گذاری اجتماعی ایجاد می کند که عملا بحران را تشدید می کند.
ادامه وضعیت فعلی، می تواند پیام روشنی به جامعه مخابره کند: در برابر رأی نهایی و لازم الاجرای یک مرجع عالی قضایی، یک نهاد اجرایی می تواند مقاومت کند و هیچ اتفاقی هم نیفتد. چنین پیامی نه تنها به ضرر حاکمیت قانون است، بلکه پایه های اعتماد عمومی را به شدت متزلزل می سازد.
بازگرداندن مجردهای واجد شرایط به سامانه نهضت ملی مسکن، یک تصمیم مدیریتی نیست، یک اجبار قانونی است. اگر وزارت راه و شهرسازی در این آزمون مردود شود، تبعات آن تنها متوجه مجردهای حذف شده نخواهد بود، بلکه به کل جامعه تعمیم خواهد یافت؛ چرا که احترام به قانون، اصل بنیادین یک حکومت عادل و مسئولیت پذیر است.
