در روزگاری که دولت ها با وعده ایجاد اشتغال در تلاش برای ساماندهی اقتصادند، صنفی پُرتعداد، تاثیرگذار و مولد همچون مشاوران املاک، درگیر بحرانی است که شاید کمتر به چشم آمده باشد. در ظاهر، سامانه های جدیدی برای تسهیل معاملات ملکی طراحی شده اند؛ اما در عمل، واسطه های معتبر این بازار را که در خط مقدم ارتباط با خریدار و فروشنده قرار دارند، به حاشیه رانده اند. این در حالی است که بیش از ۵۵۰ هزار نفر در سراسر کشور در این حوزه مشغول اند و معیشت خانواده های بی شماری به آن گره خورده است.
به گزارش پرشین سازه ؛ کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، ضمن تاکید بر اهمیت این صنف، از ثبت رسمی روز مشاوران املاک در تقویم رسمی کشور (۸ خرداد) به عنوان دستاوردی قابل تقدیر یاد می کند. حرکتی که به گفته او با همکاری وزارت ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۴۰۳ تحقق یافت. اما این تنها نقطه روشن در وضعیتی است که سایه هایی از بی ثباتی و تهدید را در دل خود دارد.
یک صنف، چند سامانه، چند قانون متناقض
اگرچه اصل ایجاد سامانه ها برای شفاف سازی بازار قابل قبول است، اما گودرزی از «موازی کاری» و «نبود مدیریت واحد» به عنوان عاملان اصلی بحران یاد می کند. او توضیح می دهد که از سال ۱۳۸۸ اتحادیه با راه اندازی سامانه املاک و مستغلات گامی پیشرو در تنظیم بازار برداشت، اما با واگذاری این سامانه به وزارت راه و شهرسازی، سازوکارهای تخصصی جای خود را به ساختارهای دولتی ناآشنا با پیچیدگی های بازار داد.
در ادامه، سامانه خودنویس وزارت راه از سال ۱۴۰۲ معرفی شد؛ سامانه ای که امکان انعقاد قرارداد بین طرفین را بدون حضور مشاور املاک فراهم می کرد. اقدامی که به اعتقاد رئیس اتحادیه نه تنها جایگاه صنف را تضعیف کرد بلکه در آینده ای نه چندان دور، سبب بروز چالش های حقوقی جدی در معاملات ملکی خواهد شد.
با رشد بی سابقه قیمت مسکن و عبور متوسط قیمت ها از متری ۱۰۰ میلیون تومان، بازار وارد فاز رکود شدیدی شده است. در چنین فضایی، مشاوران املاک که زمانی به عنوان نقطه اتصال بین تقاضا و عرضه عمل می کردند، حالا باید با سامانه های رایگان دولتی و قوانین سفت وسخت مقابله کنند. گودرزی می گوید که درآمد فعالان این صنف به شدت کاهش یافته و آمار نگران کننده ای ارائه می دهد: در حالی که تنها برای ۳۶۴ واحد صنفی جدید مجوز صادر شده، بیش از هزار واحد پروانه فعالیت خود را ابطال کرده اند.
تعداد فعالان این حوزه در کل کشور حدود ۱۴۵ هزار واحد صنفی و مجموع شاغلان آن بیش از ۵۵۰ هزار نفر است. اگر خانواده های این افراد را در نظر بگیریم، جمعیتی بین دو تا ۲.۵ میلیون نفر در معرض آسیب مستقیم یا غیرمستقیم از سیاست های اخیر قرار دارند.
بازتعریف نقش مشاوران؛ از دلالی تا کارگزاری رسمی
یکی از اهداف بلندمدت اتحادیه، تغییر تصویر سنتی از مشاور املاک و تبدیل آن ها به کارگزاران متخصصی است که همچون برخی کشورهای خلیج فارس، در چارچوب قانونی مشخص، تنها به نمایندگی یکی از طرفین قرارداد عمل کنند. اما گودرزی می گوید این هدف تا فراهم شدن بسترهای حقوقی، آموزشی و ساختاری مناسب، تنها یک آرمان باقی می ماند.
با این حال، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ اجرایی می شود، بارقه ای از امید را به همراه دارد. راه اندازی سامانه “کاتب” که تنها مشاوران املاک مجاز به انعقاد قرارداد در آن هستند، گامی مثبت در جهت افزایش ضریب امنیت معاملات ملکی خواهد بود. این اقدام با دستور رهبری و پیگیری نهادهای قضایی به مرحله اجرا رسیده و می تواند نقطه عطفی در بازگشت اقتدار به این صنف باشد.
مسکن، یکی از پیشران های اصلی اقتصاد کشور است که بیش از ۳۰۰ بخش دیگر با آن در ارتباط مستقیم قرار دارند. در چنین ساختاری، مشاوران املاک نه تنها واسطه نیستند، بلکه نقطه شروع جریان سرمایه، اشتغال و ساخت وساز به شمار می روند. حذف آن ها، یعنی خاموش کردن موتور اولیه بسیاری از چرخه های اقتصادی.
در نهایت، سخنان رئیس اتحادیه مشاوران املاک بیشتر از آن که فقط گلایه باشد، یک هشدار است: اگر قرار است بازار مسکن نظمی نو پیدا کند، این نظم نباید بر ویرانه های یک صنف دیرپای و تاثیرگذار بنا شود. توجه به خواسته های این جامعه ۲ میلیونی، نه فقط احترام به یک شغل، که احترام به آینده اقتصادی کشور است.
