نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه کلید خورد؛ طرحی که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی باید به نیازهای مسکن دهک‌های پایین پاسخ دهد. با این حال، آمارهای منتشرشده از سوی وزارت راه و شهرسازی، تصویری متفاوت از اجرای این هدف ارائه می‌دهد. از ابتدای آغاز این طرح تاکنون، برای حدود ۷۸۰ هزار نفر پروژه تخصیص یافته، اما سهم دهک‌های بالای درآمدی از این رقم، به طرز قابل‌توجهی بالاست.
به گزارش پرشین سازه و مطابق داده‌های رسمی، دهک هشتم با ۸۷ هزار و ۲۸۹ واحد، معادل ۱۱.۱ درصد، دهک نهم با ۸۳ هزار و ۷۵۰ واحد معادل ۱۰.۶ درصد، و دهک دهم با ۶۸ هزار و ۴۹۳ واحد معادل ۸.۷ درصد، در مجموع نزدیک به ۲۴۰ هزار واحد از پروژه‌های حمایتی را به خود اختصاص داده‌اند. این یعنی بیش از ۳۰ درصد کل پروژه‌ها سهم دهک‌های پردرآمد جامعه شده است.
دهک‌های پایین؛ در صف، اما بدون خانه
در نقطه مقابل، دهک‌های اول تا سوم که مخاطبان اصلی طرح بوده‌اند، تنها حدود ۲۴ درصد از کل پروژه‌ها را در اختیار دارند. دهک اول فقط ۴.۸ درصد، دهک دوم ۸.۹ درصد و دهک سوم ۱۰.۶ درصد سهم گرفته‌اند. جمعا تنها ۱۹۱ هزار واحد به این سه دهک تخصیص یافته که در مقایسه با سهم دهک‌های بالا، عقب‌ماندگی قابل‌توجهی محسوب می‌شود.
این وضعیت در حالی رقم خورده که بارها از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی، از اولویت‌بندی دهک‌های پایین در پروژه‌های حمایتی سخن گفته شده است. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، پیش‌تر تاکید کرده بود که اولویت اصلی در الحاق زمین، ساخت شهرک‌ها و توسعه پروژه‌های مسکونی، اقشار کم‌درآمد از دهک‌های اول تا سوم هستند.
رشد پروژه‌ها برای پردرآمدها
در حالی که طی یک ماه گذشته، سه دهک بالا از افزایش ۲۹۵۱ واحدی برخوردار شده‌اند، همچنان خبری از تسریع جدی در تامین مسکن برای دهک‌های پایین نیست. به نظر می‌رسد نبود نظارت دقیق بر پالایش متقاضیان و تخصیص زمین، منجر به انحراف از اهداف اولیه شده و اجرای طرح را در مسیر نابرابری قرار داده است. از سوی دیگر، سهم بالای دهک‌های میانی (دهک‌های ۴ تا ۷) که نزدیک به ۳۵۰ هزار واحد را شامل می‌شود، نشان می‌دهد تمرکز طرح از اقشار کم‌درآمد به سمت دهک‌های متوسط و بالا حرکت کرده است؛ روندی که با روح عدالت‌محور نهضت ملی مسکن فاصله دارد.
اگرچه مسئولان همچنان بر تعهد به عدالت اجتماعی و تامین مسکن برای محرومان تاکید دارند، اما واقعیت آمارها چیز دیگری می‌گوید. تداوم این روند نه تنها اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه خطر دوقطبی شدن جامعه در حوزه مسکن را نیز افزایش می‌دهد. وقت آن رسیده است که طرح نهضت ملی مسکن به ریل واقعی خود بازگردد؛ ریلی که قرار بود خانه‌ای برای بی‌خانه‌ها باشد، نه فرصتی برای پردرآمدها.
