در یک اقدام حقوقی مهم، دیوان عدالت اداری با صدور رایی صریح، بخشهایی از دستورالعمل ثبتنام افراد در طرحهای حمایتی مسکن را باطل کرد. این رای که بهتازگی و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت سال جاری صادر شده، به وضوح نشان میدهد که شرط تاهل برای ثبتنام در طرحهای حمایتی، در صورتی که افراد مجرد دارای شرایط قانونی باشند، فاقد وجاهت حقوقی است.
به گزارش پرشین سازه ، دیوان عدالت اداری در پی این رای، طی نامهای رسمی به وزیر راه و شهرسازی، بر لزوم اجرای کامل آن تاکید کرده و خواستار رفع فوری هرگونه محدودیت غیرقانونی در ثبتنام افراد مجرد شده است. بر اساس این دادنامه، اعمال چنین شرطی ناقض حقوق مکتسبه شهروندان شناخته شده و مغایر با اصول عدالت اداری است.
عدالت اداری در مسیر اصلاح رویههای ناعادلانه
یکی از نکات مهم در نامه دیوان عدالت اداری، اشاره به استنکاف برخی دستگاههای وابسته به وزارت راه و شهرسازی از اجرای رای هئیت عمومی است. این موضوع بهروشنی بیانگر نیاز به نظارت و اصلاح عملکرد در بدنه اجرایی دولت است. دیوان در این نامه خواستار رعایت دقیق مفاد رای مذکور شده و اجرای آن را گامی در جهت حفظ حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پروندههای مشابه به دیوان دانسته است. این رای همچنین حامل پیامی روشن برای تمام نهادهای اجرایی است: قانون باید بدون تبعیض و با حفظ کرامت و حقوق برابر برای همه شهروندان، صرفنظر از وضعیت تاهل یا تجرد، اجرا شود.
بر پایه این گزارش، اقدام دیوان عدالت اداری در لغو بندهایی از دستورالعمل مربوط به طرحهای حمایتی مسکن، نهتنها تصحیح یک تصمیم اجرایی نادرست است، بلکه نشانهای از عزم جدی دستگاه قضایی برای اصلاح رویههای تبعیضآمیز در سیاستگذاریهای کلان تلقی میشود.
اکنون انتظار عمومی آن است که وزارت راه و شهرسازی با اجرای سریع و دقیق این رای، از ورود پروندههای مشابه به دستگاه قضایی پیشگیری کرده و قدمی جدی در جهت تحقق عدالت و رفع تبعیض بردارد. اگر این رای بهدرستی اجرا شود، میتوان آن را نقطه عطفی در رویکرد حمایتی دولت در حوزه مسکن دانست؛ رویکردی که باید بر پایه برابری حقوقی و نه تمایزهای اجتماعی، طراحی و اجرا شود.