بر اساس گفته های مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران، نزدیک به ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور فاقد مسکن هستند و اجاره نشین می باشند. بدون کمک بخش خصوصی، نمی توان این جمعیت را خانه دار کرد. بنابراین برای تقویت بخش خصوصی باید اقداماتی صورت بگیرد تا به این ترتیب، تولید مسکن بیشتر شود.
به گزارش پرشین سازه ، خشایار باقرپور تاکید کرد که بخش تعاونی در میان جامعه به این معروف است که توسط مردم اداره می شود. به همین دلیل، می تواند بستر خوبی برای مسکن سازی باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد که در سال های گذشته، دولت به جای اینکه نقش تسهیل گر و حمایت کننده را ایفاء کند، تبدیل به مداخله گر شده اما به خاطر موانع و دست اندازهایی که بر سر راه دولت بوده، توان ساخت و ساز ندارد. بنابراین بهتر است که ساخت مسکن را به بخش خصوصی واگذار کرده و خود در مقام تسهیل گر باقی بماند.
سال هاست که به مسئولین و دولت های مختلف این موضوع گوشزد می شود و بارها تکرار شده که بخش خصوصی و مردم، بهتر از دولت می توانند دست به ساخت و ساز بزنند اما دولت با هدف حمایت از اقشار کم درآمد و ساخت مسکن حمایتی، همواره به موازی کاری پرداخته است. متاسفانه این اقدامات به جای اینکه در نهایت به خانه دار شدن اقشار محروم جامعه منجر شود، باعث گرانی هرچه بیشتر مسکن شده است.
خشایار باقرپور در ادامه به موانعی که دولت بر سر راه بخش خصوصی و اتحادیه تعاونی های مسکن گذاشته، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که از سال گذشته، یارانه ای که باید در اختیار تعاونی ها قرار می گرفته، حذف شده است. در نتیجه مشکلات و ضعف های تعاونی بیشتر شده است.
این مقام مسئول در ادامه به تشریح انواع مدل های تعاونی در حوزه مسکن و ساختمان پرداخت و اعلام کرد که در بخش دولتی، یک مدل تعاونی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به تعاونی های عمرانی و مسکن مهر اشاره کرد.
متاسفانه در بیشتر مدل های تعاونی، انضباط مالی مالی حاکم نیست و باید این رویه اصلاح شود تا تاخیری در روند ساخت مسکن پیش نیاید.
در حال حاضر یکی از اصلی ترین چالش های بازار مسکن، کمبود نقدینگی و تامین مالی است. حتی نهضت ملی مسکن که یکی از بزرگ ترین پروژه های مسکن سازی جمهوری اسلامی است نیز، تا به امروز نتوانسته بودجه مورد نیاز خود را به صورت کامل تامین کند.
خشایار باقرپور اعلام کرد که تسهیلات بانکی، اصلی ترین محل تامین منابع مسکن سازی بوده اند اما در طی ۳ سال گذشته، شاهد کم کاری بسیاری از بانک های عامل بوده ایم و تقریباً هیچ یک از آن ها نتوانستند به تعهدات مالی خود در برابر طرح نهضت ملی مسکن عمل کنند.
واقعیت اینجاست که بسیاری از بانک های کشور زیانده هستند و احتمالاً نمی توانند بخش مالی نهضت ملی مسکن را ساپورت کنند. بنابراین چشم امید بستن به اصلاح این مشکل، فعلاً عاقلانه نیست.
یکی دیگر از امیدهای تامین منابع مالی، بخش خصوصی است اما به دلیل کارشکنی های مداوم دولت و دخالت در کار سازندگان، بسیاری از آن ها، سرمایه های خود را برداشته و به بازارهای موازی کوچ کرده اند. گفته می شود که برخی از آنان، حتی جذب صنعت ساختمان سازی کشورهای همسایه شده اند و بازار داخلی را به کل رها کرده اند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران اعلام کرد که با توجه به وجود ۳۵ میلیون مستاجر در کشور، می توان گفت که درگیر فقر مسکن هستیم. کارشناسان می گویند که تا ۳۰ سال آینده، جمعیت کشور افزایشی خواهد بود و احتمالاً بحران مسکن بیشتر می شود.
تا ۳۰ سال آینده نزدیک به ۱۰۵ میلیون نفر جمعیت خواهیم داشت که تمام آن ها به مسکن نیاز دارند. بنابراین اگر از همین امروز به فکر ساخت مسکن نباشیم، قطعا در دهه های آتی دچار مشکل خواهیم شد و بحران مسکن بزرگتر می شود.
باقرپور تنها راهکار نجات بازار مسکن را در مشارکت مردم دانست و خاطرنشان ساخت که دولت به جای نقش مداخله گر، باید تسهیل کننده باشد و جهش تولید مسکن را به بخش خصوصی و مردم بسپارد. در بخش تعاون، زیرساخت ها و بسترهای قانونی مناسب برای حضور فعال مردم وجود دارد که در نهایت منجر به بهبود وضعیت مسکن خواهد شد.
در صورتی که بخش ساختمان و مسکن که دومین رکن اقتصادی کشور است، مستقل شود می تواند تغییر بزرگی در وضعیت ایجاد کند. همچنین تعاون باید از ساختار معیوب کار و رفاه اجتماعی جدا شده و مطابق قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام، ۲۵ درصد کل اقتصاد کشور را تصدی گری کند.
در صورتی که یک وزارتخانه جداگانه برای بخش تعاون تاسیس شود یا معاونتی در ریاست جمهوری داشته باشد، قطعا چاره ساز خواهد بود.